قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من الدكتور محمد كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار منع التصديق على التوكيل المحرر له من رجل الأعمال الهارب حسين سالم وآخرين والموثق من السلطات الاسبانية، وذلك لإنهاء إجراءات التسوية والتصالح مع الدولة، للحكم بجلسة 20 يناير المقبل. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 4690 لسنة 69 قضائية، وزير الخارجية، وذكرت الدعوى أن القرار عدم التصديق على التوكيل من وزير الخارجية وقنصل مصر فى مدريد .
وقدم احمد طه المحامى الحاضر عن الدكتور محمود كبيش، أصل التوكيل المحرر لموكله لهيئة المحكمة، وان موكله مكلف باتخاذ قرارات عاجلة بشأن إنهاء إجراءات التسوية .