تُعتبر نقابة المهن التعليمية من أوائل النقابات التى خضعت للحراسة القضائية، وشكلت لجانا لتسيير الأعمال فى النقابة العامة فضلا عن النقابات الفرعية، وكان السبب الرئيسى فى فرضها، التخلص من المجلس الإخوانى السابق، والأعضاء المنتمين للجماعة، الذين ثبت بالدليل القاطع استغلالهم لموارد النقابة، وإقحامها فى العمل السياسى، وتعطيل خدماتها لأعضائها. ليطرح ذلك تساؤلات حول حال النقابة بعد فرض الحراسة، وما طبيعة التصادم بين الحارس القضائى على النقابة ولجنة تسيير الأعمال بالنقابة العامة؟ وللإجابة على هذه التساؤلات، أجرت "بوابة الوفد" حوارًا مع محمد عبد الله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، والذى كشف فى حواره مدى جدية التعامل مع كافة القضايا التى تواجهها النقابة فى الوقت الحالى، وسعيها من أجل إصلاح مع أفسده السابقون. وإلى نص الحوار... - هل مازالت النقابة تحتوى على بعض الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان؟ لا، لم يعد بها منتمون للجماعة، إذ أنه بعد تسلم النقابة فى 26 يونيو الماضى، لا يتواجد أى عضو ينتمي لجماعه الإخوان داخل النقابة العامة للمهن التعليمية. - وماذا عن النقابات الفرعية؟ تم تشكيل لجان تسير الأعمال فى جميع النقابات الفرعية فى كل المحافظات، الأمر الذى عمل على تطهير النقابة من الإخوان على مستوى الجمهورية. - كيف أثرت الحراسة القضائية على سير أعمال النقابة فى الوضع الحالى؟ أعمال النقابة تتم بمنتهى الجدية والنظام، وتواجد الحارس القضائى بالنقابة إنما يطور ويصلح من شئونها، ومنذ توليه أمور النقابة فإنه فتح ثلاث ملفات فساد إدارى ومالى للمجالس السابقة وبالفعل تم رفع دعوى قضائية بهم، فضلا عن تقديم ملفاتهم إلى لمباحث الأموال العامة، فى حين تم التقدم للنائب العام بملفين خاصين بالمجلس الإخوانى السابق والأسبق. -ما هى الاختصاصات الأساسية للحراسة القضائية على النقابة؟ تتحكم الحراسة القضائية بشكل أساسى فى الشق المالى والإدارى، ولها الحق في اتخاذ كافة القرارات، ويتم هذا بالتنسيق الكامل مع لجان تسيير الأعمال بالنقابة أو بالنقابات الفرعية، قائلًا: "الحارس لا يتدخل فى غير اختصاصاته، واللجان تسير بخطوات جيدة". -هل حدث صدام بين أعضاء لجنة تسير الأعمال والحارس القضائى؟ إن إدارة النقابة تقوم على النقاش والتفاهم، كما أن الحارس القضائى يقوم بأعماله ولا يصطدم مع أعمال لجان تسيير الأعمال، فهو متفهم طبيعة النقابة ووضعها، ويعمل من أجل إصلاح ما أتلفه المجلس السابق. - ماذا عن مشروع "ابنى مدرستك" الذى تقدم به الحارس القضائى للوزارة؟ تقدم به الدكتور على فهمى، الحارس القضائى للنقابة لوزارة التربية والتعليم، والفكرة الأساسية لهذا المشروع تقوم على تمليك المدارس للمعلم، من خلال شرائه أسهما بنكية يشارك بها فى بناء المدرسة، ومن ثم تصبح لديهم مدارسهم الخاصة، الأمر الذى سينعكس بالطبع على التعليم داخل المدارس ويساعد فى الارتقاء بصورة كبيرة فى المستوى التعليمى فى مصر. - طلب الدكتور على فهمى عون الحكومة.. فماذا عن الاستجابة؟ تقدم بالفعل الدكتور على بنسخة من أوراق المشروع إلى كل من مجلس الوزراء والرئاسة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم؛ للمساعدة فى تخصيص أراضى بجميع المحافظات من أجل دعم المشروع، ولكن حتى الآن لم يتم إبلاغ النقابة بأى شئ ولم يتم التواصل مع الوزارة أو مجلس الوزراء بشكل أو بآخر. -طلبت النقابة من "الإسكان" تخصيص أراضى لمشروعات سكنية للمعلمين.. إلامَ وصل الأمر؟ بالفعل كان الدكتور على فهمى تقدم بطلب إلى وزارة الإسكان والتعمير بتخصيص أراضى فى مختلف المحافظات لبناء مشروعات سكنية تكون مخصصة للمعلمين وشباب المعلمين، كما الحال فى باقى النقابات، ولكن حتى الآن أيضا لم تأتى استجابة، ومازال الأمر تحت النقاش فى الوزارة. -هل فكرت النقابة فى عمل دورات تدريبية للمعلمين خاصة بعد زيادة حوادث المدارس فى الفترة الأخيرة؟ بالفعل قدمت الوزارة دورات تدريبية للمعلمين فى الإجازة الصيفية، من أجل تطوير مهارتهم فى التعامل مع الطلاب، بينما النقابة لن يمكنها تقديم أى دورات الآن إلا بعد الإنتهاء من أزمة صندوق المعاشات، إذ أن المجلس السابق نهب الكثير من أموالها، مما أثر سلبا على موارد النقابة. -أزمة الدروس الخصوصية لا تنتهى.. من وجهة نظرك ما السبب وراء هذه المشكلة؟ أزمة الدروس الخصوصية باتت لا تتعدى نسبتها 2 إلى 3% على مستوى الجمهورية، بينما فى حقيقة الأمر فإن ولى الأمر هو الذى يسعى إلى المعلم وليس العكس، إذ أنها أصبحت ركيزة وعقيدة لديهم بأن لا نجاح لأبنائهم بدون "الدرس الخصوصى". -وماذا عن إجبار الطلاب فى المدارس الحكومية على أخذ الدروس الخصوصية؟ لا يوجد إجبار على الدروس بعد ثورة 25 يناير، فهذا الأمر ربما كان متواجدًا قبل الثورة، ولم يعد له مكان الآن، وربما توجد حالات فردية ولكنها ليست سمة عامة. ومن جانب النقابة، فهى تحاول بشتى الطرق إيقاف أمر الدروس الخصوصية، كما أنه يجب أن تكون التنشئة الاجتماعية للطالب منذ الصغر بأنه لا يجوز أن يذهب لأماكن غير قانونية لتلقى العلم، بل عليه الالتزام بالحضور إلى المدرسة فقط، لأنها المركز الرئيسى له.
