تعتبر نقابة المعلمين من أعرق النقابات الموجودة فى مصر، بل وتعد أكبر النقابات، نظرا لأنها تضم ملايين من المعلمين الذين يرقدون تحت مظلتها. وكما هو الحال فى باقى مفاصل الدولة ونقاباتها فى العام السابق، وقعت النقابة تحت سيطرة مجلس إخوانى، أخضع أموالها لخدمة الجماعة، دون النظر إلى دور النقابة وخدماتها. واستطاعت النقابة التخلص من هذا المجلس بفرض الحراسة القضائية عليها، لأول مرة فى تاريخها، إذ أنها كانت فى بؤرة من الفساد ورأى القضاء أن يضعها فى عين اعتباره وأن يعيد للمعلمين كرامتهم وحقوقهم. وللوقوف على آخر تطورات النقابة، وكيفية العمل تحت الحراسة القضائية التى ترفضها النقابات الأخرى، أجرت "بوابة الوفد" حواراً مع الدكتور على فهمى، الحارس القضائى على نقابة المهن التعليمية، والذى روي كواليس استلام النقابة من المجلس الإخوانى، مفصحاً عن جرائم المجلس السابق فى حق النقابة ومواردها، وكشف الستار عن "نصباية" مشروع التكافل العلاجى الذى بدأه المجلس السابق.. وإلى نص الحوار... -ما هو السند القانونى الذى فرضت على أساسه الحراسة على نقابة المعلمين ؟ المجلس الإخوانى استولى على أموال النقابة ووظفها فى أعمال الإرهاب، إذ أن الحيثية القانونية فى القضية والتى استند إليها القاضى هى أن أموال المعلمين تنفق على أعمال الإرهاب . -وكيف كانت كواليس تسلمك النقابة فى ظل رفض المجلس الإخوانى السابق؟ فوجئت يوم تنفيذ الحكم القضائى بالحراسة على النقابة، فى 10 مايو الماضى بهجوم من الأعضاء المنتمين للإخوان واعتدوا عليا بالضرب والسحل، وعلى من كان معى، بينما لم أتمكن يومها من استلام المقر، بل وهددونى مرتين كى لا أتمكن من استلامه. وتقبلت الوضع حينها، وأصبح تنفيذ الحكم على الورق فقط، بينما قمت بجولة فى العديد من المحافظات للحصول على موافقة المعلمين وأعضاء النقابات الفرعية على فرض الحراسة و تطهيرالنقابة من أعضاء الجماعة الإرهابية ، وبالفعل تم جمع أكبر عدد فى يوم 26 يونيو الماضى وتم اقتحام النقابة وتنفيذ الحكم بقوة المعلمين وتم طرد الإخوان نهائيا ومن ثم البدء فى تشكيل لجان تسيير الأعمال سواء فى النقابة العامة أو الفرعيات. ما هى أبرز العقبات التى واجهتك بعد استلام النقابة ؟- صرف مستحقات أصحاب المعاشات كان أكبر المشاكل التى خلفها المجلس الإخوانى بالنقابة، إذ إنه لابد أن تصرف النقابة 90 مليون جنيه كل ثلاثة أشهر، ولكن بعد استلام النقابة كان رصيدها لا يتعدى 25 مليون فقط، الأمر الذى جعل أعضاء النقابات الفرعية يحصلون الأموال المهدرة وضخها فى خزانة النقابة العامة، والحصول على مستحقات مالية بالإضافة إلى التبرع بمكافآت الامتحانات التى تمنح للمعلمين حتى تم تدبير المبلغ. هل مازال أعضاء إخوان بالنقابات الفرعية بالمحافظات؟- أتوقع عدم وجود لأى من الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية فى النقابات الفرعية، إذ أنها ساهمت فى تطهير نقابة المهن التعلمية فى محافظات كثيرة من الإخوان، والدليل أن هناك 7 نقابات قامت بسحب الثقة من المجلس الإخوانى. وقامت بتشكيل لجان تسيير أعمال النقابة ومازالت اللجان مشكلة حتى الان، وهم الإسكندرية والفيوم والزقازيق والبحيرة وكفرالشيخ -كيف تتم أعمال النقابة خلال فترة الحراسة القضائية؟ لا يمكن أن تدار نقابة المهن التعليمية إدارة مركزية فقط، إذ أنها بحاجة دائما للتواصل مع جميع اللجان الفرعية، ولكن لابد أن يكون هناك إدراة لا مركزية حتى تتمكن اللجان الفرعية التعامل مع المشكلات، وبناء عليه نظمت النقابة لجنة تشرف وتتواصل خلال ال24 ساعة مع اللجان الفرعية. -ومتى ستنهتى الحراسة القضائية وتبدأ النقابة فى إدارة أعمالها؟ إن الحراسة القضائية لها فترة محددة وتنتهى، وهذه الفترة لا يمكن تحديدها بتاريخ معين، وإنما هى مرتبطة بصياغة مشروع قانون يضمن حقوق المعلمين و يحمى النقابة من أى جماعة تحاول الاستلاء عليها مرة أخرى، ثم يتم عرضه على مجلس الوزارء أو البرلمان القادم ويصدق من رئاسه الجمهورية، ومن ثم تعقد أول جمعية عمومية ويتم إجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس، وبنتائجها تبدأ النقابة فى استعادة أعمالها من جديد. -تقدمت بمشروع "ابنى مدرستك" للوزارة.. فما الهدف الرئيسى منه؟ هذا المشروع يعتبر مشروعا قوميا، وتقدمت ب 3 نسخ بالفعل، إلى وزراة التربية والتعليم، ومجلس الوزراء والرئاسة، وهو يهدف لإعداد مدينة علمية فى كل محافظة من أجل تغيير منظومة التعليم، وفيه يشارك المعلم فى إقامة المدرسة ويصبح مالك لها أو لجزء منها، وتقوم فكرة هذا المشروع بشكل أساسى على استغلال أحد بنود برنامج الرئيس عبد الفتاح السيىسى، وهو استغلال الظهير الصحراوى فيما بعد، كما يساعد هذا المشروع فى إيجاد حلا للدروس الخصوصية. إذ يكمن مضمون المشروع فى امتلاك المعلمين للمدارس، من خلال مجلس إدارة يتم اختياره، ويكون للمعلم جزء من رأس المال فى المدرسة، فضلا عن تضمن المشروع لضرورة تقاضى المعلمين أجور مجزية، وبالتالى لن يلجأ إلى الدروس، مؤكدا أن مصاريف الطالب لن تتجاوز 1000 جنيه، ولن تقل عن 600 جنيه. -ما هى مصادر تمويل المشروع فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؟ أبرز مصادر التمويل تتلخص فى أن يجمع المعلمون نصف مليار جنيه، وصندوق الزمالة يدفع من مدخراتهم نصف مليار جنيه أيضا، فلهذا السبب تم تعين وزير التربية والتعليم رئيسا لصندوق الزمالة، أى دعم مشاريع النقابة، أما أراضى المشروع، فطالبنا الدولة بتخصيص حوالى من 25 إلى 30 فدانا فى كل محافظة، للمساهمة فى إطلاق هذا المشروع. -لماذا طالبت بإنشاء بنك خاص للمعلمين؟ قدمت النقابة بالفعل المشروع للبنك المركزى لدراسة إمكانية تطبيقه، فأكبر بنك فى مصر فى خلق النقود والائتمان لديه 25 ألف حساب جاري، ونحن يمكن أن يكون لدينا مليون حساب حال طلب التعاون من قبل كافة المعلمين، من خلال تحويل المرتبات عليه . والبنك المركزى يطلب لترخيص إنشاء بنك وجود 800 مليون جنيه، وصندوق زمالة النقابة فقط يحتوى على ما يقرب من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى امتلاك النقابة لمنشآت ومشروعات ، كما أن كافة الحسابات الخاصة بنقابات الفرعية والنقابة العامة بتقدر بحوالى 5 مليارات جنيه، إذ أن كل ما سبق يدل على مدى نفع هذا البنك سواء للمعلمين أو لمصر. فضلا عن أنه سيساعد فى تطويرمشروع "ابنى مدرستك" بشكل كبير، وبمجرد حصولنا على رخصة البنك نستطيع العمل على إقامة المشروع والذى مُحدد له أن ينتهى خلال عام من وقت البداية فى بنائه. -كيف تصدت النقابة لمشروع التكافل العلاجى الذى أنشأه المجلس السابق؟ مشروع التكافل العلاجى هو عبارة عن شركة سمسرة "نصابة" جاء بها المجلس الإخوانى للحصول على أموال من نقابة المُعلمين لعمل اشتراكات لهم، أما الآن النقابة تنفذ أكثر من مشروع بناء مستشفيات تغزو المحافظات. وبالفعل تم البدء فى إنشاء 4مستشفيات بوجه بحرى وتم استلام مبنى بمحافظة الإسكندرية وبكفر الشيخ وطنطا والزقازيق، وتم تجهيز المبنى الذى كان متواجد بالفعل منذ 7 سنوات. كما أنه يتم تجهيز مستشفيات بوجه بحرى بشكل عام تنتهى فى منتصف عام 2015 ، ثم البدء فى وجه قبلى على أن يتنهى مشروع التكافل العلاجى بشكل تام عام 2017 ، أى أن على الأقل فى كل محافظة مستشفى تخدم المعلم. -هل هناك مشاريع علاجية أخرى تعتزم النقابة إقامتها؟ نعم، إذ أنه تم البدء فى تجهيز مشروع إنشاء معهد لعلاج الأورام بذرات الذهب بمستشفى المعلمين، وأخذت هذه الفكرة عن الدكتور مصطفى السيد، وهو بصدد افتتاح المعهد فى 2015 ، مؤكدا أنه سيصبح أكبر مركز فى الشرق الأوسط لعلاج الأورام تابع لنقابة المعلمين . كان المعلمون يرغبون فى الحراسة من أجل التخلص من الإخوان.. فهل يتقبلونها حاليا؟ بالفعل كان تأييد الحراسة القضائية فى بداية الأمر الوسيلة الوحيدة للإطاحة بالمجلس الإخوانى، ومازال هناك العديد من الأعضاء الرافضين لوجودها بعد رحيله، بينما عندما اكتشفوا أن الحراسة القضائية تحقق مصالحهم وتحافظ على موارد النقابة، بدأوا يتقبلوها مرة أخرى، ولكن الغالبية العظمى من الأعضاء مرحبة بها بشكل كبير، قائلا "حتى أن كثير منهم يود ترشيحى لمنصب نقيب المعلمين عقب انتهاء فترة الحراسة".
