أبقت مؤسسة ستاندر آند بورز على تصنيفها للديون السيادية لمصر عند مستوى بي بي سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة معللة هذا الأمر بتحسن الوضع السياسي والأمني بمصر والتحسن الطفيف بمعدل النمو بالاضافة الى سلسلة من الإصلاحات المالية تسهم في دعم النمو الاقتصادي في إشارة الى تخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء واجراءات ضريبية أخرى. حذرت المؤسسة العالمية مصر من مخاطر تهدد تصنيفها الائتماني في مقدمتها العجز الحاد في الموازنة والدين العام الحكومي واحتياجات الاقتراض الكبيرة واستمرار معدل نمو الناتج المحلي عند مستوي منخفض. وسبقت مؤسسة موديز مؤسسة ستاندر آند بورز في تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سالب الى مستقر مرجعة الأمر لتحسن الوضع السياسي والأمني وظهور علامات على تعافي الاقتصاد. دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان التصنيف الائتماني لمصر الى أين؟ تشير الى أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر شهد تسارعاً في وتيرته بعد ثورة 25 يناير الا أن التصنيف قد شهد انخفاضاً في وتيرة التسارع منذ عام تقريباً، وأرجعت سبب انخفاض التصنيف الائتماني لمصر بعد الثورة الى ادارة السياسة النقدية غير السليمة للبنك المركزي خلال فترة تولي محافظ البنك المركزي السابق الدكتور فاروق العقدة مما أدى الى أن يظل سعر الفائدة سلبياً في مقابل معدل التضخم وهو ما أدى الى تآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها وتدنت حتى وصلت نهاية العام المالي المنتهي في نهاية يونيو 2011 الى 7.2٪ وفي المقابل زادت معدلات نمو الديون المحلية زيادة كبيرة حتى وصلت في نهاية يونية 2011 أيضاً إلى 17.6٪. وأضافت: أن البنوك تتحمل عبء تمويل معدل نمو الدين المحلي منذ عام 2008 مما أدى إلى جفاف السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل معدل نمو الدين المحلي، مما يعني أن البنوك يمكن أن تتوقف عن عملية تمويل معدلات نمو الدين المحلية في أي وقت. وأشارت الى أن ادارة السياسة النقدية تغيرت كثيراً بعد رحيل الدكتور العقدة وتولي هشام رامز مقاليد الأمور وبدأ البنك المركزي المصري في مراعاة البعد الفني في إدارة السياسة النقدية وهو ما أدى مع أسباب أخري لأن تحقق الودائع بالبنوك المصرية لأعلى معدل نمو في القرن الحالي وذلك نهاية ديسمبر 2013 وزيادة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية وأدت لحل مشكلة وجود مصادر محلية لتمويل عجز الموازنة خلال الفترة الحالية. كما أرجعت انخفاض التصنيف الى أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية والتدهور الواضح بالاحتياطيات الرسمية لمصر لأسباب متعددة منها سوء ادارة هذه الاحتياطيات علاوة على استخدامها الخاطئ في احداث توازن في سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم أن السبب لم يكن راجعاً وفي كل المرات التي تدخل فيها البنك المركزي الى مضاربة بل كان عائداً لخروج استثمارات قصيرة الأجل من داخل مصر لخارجها كنا قد سمعنا بدخولها للاستثمار بأدوات الدين المحلي قصيرة الأجل وبشكل مستفز على الرغم من أن هذه الاستثمارات غير مرحب بها بكافة الاقتصاديات المحترمة. وأضاف: إن تدهور ميزان المدفوعات ولم يكن عائداً الى انخفاض في الموارد الأساسية لمصر من العملات الأجنبية بقدر ما كان عائداً لأسباب منها استثمارات فاشلة لنا بالخارج تدر عوائد ضعيفة في المقابل استثمارات للأجانب بأدوات الدين المحلي تدر عوائد غير مسبوقة تخرج من مصر مدعومة بالضخ من الاحتياطيات الرسمية لمصر التي من المفروض أنها تؤمن للمواطن المصري حاجته من الغذاء ومستلزمات الانتاج الضرورية كما أنها تؤمن لمصر سيادتها وقرارها سواء كان سياسياً أو اقتصادياً، مشيراً الى أن المساعدات العربية أدت لتحقيق ميزان المدفوعات لفائض خلال عامي 2013 و2014 الماليين. ونوه الى أن رامز قرر الحفاظ الاحتياطيات واستخدامها فقط في استيراد الأغذية والأدوية والاحتياجات الضرورية بينما يترك استيراد أي سلع لها نظير محلي أو سلع غير ضرورية للتدبير من الموارد الخاصة لمستورديها حتى ولو كان من السوق الموازية فارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بهذه السوق سيكون في صالح المنتجات المصرية وبمرور الوقت سيتوقف مستوردي هذه السلع عن استيرادها وهو ما يعني إنهاء ذاتياً للسوق الموازية موضحاً أن الاحتياطيات بدأت مرحلة استقرار خلال الفترة الماضية على الرغم من الالتزامات الكثيرة التي تستحق على مصر ونسددها وأهمها بعض ودائع الدول العربية وكذا اقساط نادي باريس ومستحقات هيئة البترول للشركاء الاجانب وهو ما أدى للنظرة المستقرة لوكالات التصنيف العالمية. عن التأثيرات الفعلية لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر أوضحت الدراسة أنه سيؤثر على الاستثمارات المباشرة الداخلة لمصر وهى متأثرة بالفعل منذ الأزمة العالمية، كانت تبلغ قبل الأزمة العالمية 13.2 مليار دولار وتحديداً في نهاية يونية من عام 2008 أخذت في التدهور حتى بلغت في نهاية يونية 2011 ما قدره 2.2 مليار دولار فقط وأصبحت نهاية العام المالي الماضي «نهاية يونية 2014» ما قدره 4.1 مليار دولار. وأشارت الى أن تخفيض التصنيف الائتماني سيرفع من عبء خدمة الدين الخارجي فأي قروض سترغب مصر في الحصول عليها من الخارج ستتزايد أسعار الفائدة عليها كما أن أي سندات تصدرها مصر بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة ستزيد من عبء المديونية الخارجية الى جابن أن هناك احتمالات كبيرة بعدم تغطية طرح هذه السندات في ظل تخفيض التصنيف والظروف التي تمر بها أوروبا وأمريكا من أزمات اقتصادية وهو ما ستكون له أصداء ستؤثر على سمعة مصر الاقتصادية. وألمحت إلى أنه في ظل انخفاض أسعار النفط ومعاناة الدول العربية البترولية التي تعاون مصر مالياً، والظروف الاقتصادية العالمية والاقليمية قد يجبر مصر على اللجوء لصندوق النقد الدولي وهو ما سيؤثر حتماً على القرار السيادي لمصر لأن الصندوق من المؤكد سيطلب تنفيذ برنامج اصلاحي أهم بنوده الغاء العدم وبشكل أسرع مما تجريه الحكومة الحالية وهو ما يمكن أن يؤدي في حال تنفيذه الى غضبة شعبية يمكن أن تؤثر في ظل الظروف الداخلية الراهنة على استقرار البلاد. كما اشارت الدراسة الى أن خفض التصنيف سيؤدي الى ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية لأن المراسلين في الخارج ستطلب من بنوك مصر ضمانات اكثر سترفع من تكلفة فتح الاعتمادات بما سيشكل عبئا على المستورد المصري كما أن التخفيض سيفقد بنوكنا ذات رأس المال الوطني مراسليها الجيدين مما سيؤدي لتأخير في فتح الاعتمادات الى جانب انخفاض تسهيلات الموردين وارتفاع تكلفة التأمين على الواردات والصادرات. وأوصت الدراسة بقيام البنك المركزي المصري بتشجيع البنوك ذات رؤوس الأموال الوطنية من القطاع العام والخاص على فتح فروع خارجية تستطيع من خلالها أداء الخدمات المصرفية للمصدرين والمستوردين المصريين بسهولة ويسر كما أن فتح فروع خارجية للبنوك الوطنية يتيح لها زيادة حجم أصولها وبالتبعية أرباحها مع امكانية تحول بعضها وبخاصة بنكا مصر والأهلي الى بنوك عالمية. ونوهت الدراسة الى أن الحكومة الحالية هي أيضاً حكومة تسيير أعمال على الرغم من القيام بتغييرها سبع مرات منذ قيام ثورة 25 يناير وبالتالي فبقاء الأوضاع كما هى عليه وعدم اتخاذ خطوات فعلية للاصلاح في ظل احتمالات توقف المساعدات العربية سيؤدي حتى لو هدأت واستقرت الأمور الداخلية لتخفيض جديد للتصنيف الائتماني لمصر. .
