في تقرير أعده أحمد آدم، مدير التخطيط والمتابعة سابقاً بالبنك الوطني للتنمية، أن هناك سلبيات قد شابت الجهاز المصرفي بأكمله قبل صدور هذا التقرير المتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني علي رأسها أوضاع السيولة بالعملة المحلية بداخل البنوك. وأكد أن إدارة السياسة النقدية غير السليمة للبنك المركزى قد تسببت فى أن يظل سعر الفائدة سلبياً فى مقابل معدل التضخم وهو ما أدى إلى تآكل ودائع العملاء فانخفضت معدلات نموها وتدنت حتى وصلت نهاية العام المالى المنتهى فى نهاية يونيه الماضى إلى 7.2%. وفى المقابل زادت معدلات نمو الديون المحلية زيادة كبيرة حتى وصلت فى نهاية يونيه الماضى إلى 17.6% وإذ ما وضعنا فى الاعتبار أن البنوك هى التى تتحمل عبء تمويل معدل نمو الدين المحلى منذ عام 2008، يتأكد لنا أن السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل معدل نمو الدين المحلى قد جفت وهو ما يعنى أن البنوك يمكن أن تتوقف عن عملية تمويل معدلات نمو الدين المحلية فى أى وقت. ويؤكد التقرير أن استمرار عدم وجود حلول لكيفية تمويل معدلات نمو الديون المحلية سيترتب عليه تخفيض جديد فى التصنيف الائتمانى لقدرة مصر على سداد ديونها المحلية. ويشار إلي أن أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية والتدهور الواضح بالاحتياطيات الرسمية لمصر لأسباب متعددة كان أهمها سوء إدارة هذه الاحتياطيات علاوة على استخدامها الخاطئ فى سوق الصرف لإحداث توازن فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم أن السبب لم يكن راجعاً وفى كل المرات التى تدخل فيها البنك المركزى إلى المضاربة بل كان عائداً لخروج استثمارات قصيرة الأجل غير مرحب بها بكل الاقتصاديات المحترمة. وأكد آدم أن تدهور ميزان المدفوعات المصرى ساهم أيضاً في هذا التخفيض ولم يكن التدهور عائداً إلى الموارد الأساسية لمصر من العملات الأجنبية بقدر ما كان هناك أسباب عديدة أهمها الاستثمارات الفاشلة لنا بالخارج التي تدر عوائد ضعيفة فى المقابل استثمارات للأجانب بأدوات الدين المحلى تدر عوائد نقدية بالعملات الاجنبية الرئيسية غير مسبوقة تخرج من مصر مدعومة بالضخ من الاحتياطيات الرسمية لمصر والتى من المفروض أنها تؤمن للمواطن المصرى حاجته من الغذاء ومستلزمات الإنتاج الضرورية كما أنها تؤمن لمصر سيادتها وقرارها سواء كان سياسياً أو اقتصادياً.
