أبقت مؤسسة ستاندر آند بورز مؤخرا، على تصنيفها للديون السيادية لمصر، عند مستوى بى بى سالب مع نظرة مستقبلية مستقرة?، معللة هذا الأمر يرتبط بتحسن الوضع السياسى والأمنى بمصر والتحسن الطفيف بمعدل النمو بالإضافة إلى سلسلة من الإصلاحات المالية تسهم فى دعم النمو الإقتصادى فى إشارة إلى تخفيض الدعم عن الوقود والكهرباء وإجراءات ضريبية أخرى. ولكن المؤسسة العالمية حذرت مصر من مخاطر تهدد تصنيفها الإئتمانى فى مقدمتها العجز الحاد فى الموازنة والدين العام الحكومى واحتياجات الاقتراض الكبيرة واستمرار معدل نمو الناتج المحلى عند مستوى منخفض. وقد سبقت مؤسسة موديز مؤسسة ستاندر آند بورز، فى تغيير النظرة المستقبلية لمصر من سالب إلى مستقر، مرجعة الأمر لتحسن الوضع السياسى والأمنى وظهور علامات على تعافى الإقتصاد، إلا أن الترحيب بتغيير نظرة تلك المؤسسات الآن، رغم الهجوم الذى نالته فى أوقات سابقة عندما، خفضت هذا التصنيف، الأمر الذى نناقشه فى سياق تقريرنا. تاريخ ستاندر آند بورز بداية مؤسسة ستاندر آند بورز، هى إحدى أكبر ثلاثة شركات فى مجال التصنيف الائتمانى فى العالم بعد موديز وفيتش وقد تأسست، بغرض تقديم الخدمات المالية وهى إحدى شركات مكجروهيل المتخصصة فى نشر البحوث والتحليلات المالية على الأسهم والسندات ومقرها فى الولاياتالمتحدةالأمريكية. ويعود تاريخ إنشاء هذه الشركة إلى عام 1860، وذلك مع إصدار هنرى فارنم بور كتاب عن تاريخ السكك الحديدية فى أمريكا، وذلك بغرض جمع معلومات كاملة عن الوضع المالى والتشغيلى لشركات السكك الحديدية وبعد ذلك قام هنرى مع ابنه ويليام بتأسيس شركة H.V and H.W. poor.co. على الجانب الآخر قام لوثرلى بليك بتأسيس مكتب الإحصاء القياسى بهدف توفير المعلومات المالية عن شركات أخرى بخلاف العاملة فى قطاع السكك الحديدية وفى عام 1941 تم الإندماج بين شركتى بور وستاندر ستاتيستك ليصبح الإندماج تحت مسمى ستاندر آندبورز وفى عام 1966 قامت مجموعة شركات ماكفروهيل بالاستحواذ عليها. وتسيطر كل من ستاندر آند بورز وموديز على تصنيف أكثر من 80% من إصدارات الدين حول العالم سواء للشركات أو البنوك وبإضافة فيتش والتى تعتبر أقل منهما سمعة يصبح للشركات الثلاثة نسبة تتراوح ما بين 90% إلى 95% من سوق إصدارات الديون فى العالم ويعود ذلك إلى قرار صدر فى عام 1975 عين فيه المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى (موديز وستاندر آندبورز وفيتش) بوصفها الوحيدة التى على المصارف وأسواق المال اعتمادها فى تقييم القوة الائتمانية لأى جهة. تقييم غير منحاز ويعلق الخبير المصرفى أحمد آدم على المعلومات السابقة من خلال دراسة مفصلة فيقول، إن شركات التصنيف الائتمانى، نشأت لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم وبالمقابل يقدم المستثمرون مقابلاً لخدمة التقييم التى قامت بها هذه الشركات، موضحا أن أبرز عناصر مؤسسات التصنيف هى قياس هل هناك احتمالات عجز فى الوفاء بالالتزامات أو عجز عن تحصيل الديون من الغير على المدى القصير والطويل. وأضاف الخبير المصرفى: رغم أن رأى مؤسسات التصنيف ليس حقيقة مطلقة إنما مع تاريخية نشأة المؤسسات الثلاث، بات رأيها أداة مساندة هامة لأى رأى فعال فى اتخاذ القرارات الاستثمارية، وقد كانت أهم الأقوال التى أكدت على قوة رأى هذه المؤسسات ما ذكره توماس فريدمان منذ أكثر من ثلاثة عقود «إذا كانت أمريكا تستطيع أن تدمر أى دولة بقوتها العسكرية فإن موديز تستطيع تدمير أى دولة من خلال تصنيف سنداتها ومنعها من الاقتراض من أسواق المال العالمية». وتابع: الشركات الثلاث دافعت عن نفسها عندما وجهت إليها اتهامات بعد الأزمة العالمية دفاعاً غاية فى البساطة إذ أكدت على أنها تقدم آراء وهى محمية بقوانين حرية الرأى والتعبير وفى النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستأخذ بهذه الآراء أم لا. دادونج الصينية وأشار آدم، إلى أن الصين القوة الاقتصادية الجديدة اتخذت خطوات فعالة لمحاولة كسر احتكار الشركات الثلاث لعملية التصنيف فأنشأت عام 1994 وكالة تصنيف صينية تسمى «دادونج العالمية للتصنيف الائتمانى» وتساند الحكومة الصينية هذه الوكالة مساندة قوية، مضيفا: اتهمت الوكالة الصينية الوكالات الثلاثة العالمية بالانحياز الأيديولوجى لصالح الغرب، كما صرح رئيس الوكالة (شوان جيانشرنج) «أن ما تسبب بالأزمة المالية العالمية وأزمة الديون بأوروبا هو أن نظام التصنيف الائتمانى الحالى لا يكشف بالشكل الصحيح قدرة المدين على سداد ديونه». وأضاف: تؤكد المؤسسة الصينية للتصنيف على ضرورة إضافة القدرة على تحقيق النمو إلى عناصر التقييم غير أن الخبراء فى مؤسسات التقييم العالمية قد ردوا بأن هذه الوسيلة قد تكون مضللة وضربوا باليابان مثلاً والتى كانت قوة صاعدة تحقق معدلات نمو اقتصادى قوى حتى ثمانينات القرن الماضى ثم ما لبث وأن تباطأ أداؤها الاقتصادى وانفجر مؤشر نيكى ومنذ ذلك الحين علقت اليابان بوضع أشبه بإنحطاط دائم. وأوضح آدم، أن مؤسسات التصنيف الائتمانى تستخدم مستويات متشابهة للتقييم، فيعتبر التصنيف Aaa من قبل موديز و AAA من قبل ستاندر آند بورز وفيتش هو أعلى تصنيف يمكن الحصول عليه ويتبعه Aa أو AA ثم A ثم Baa لموديز أو BBB للمؤسسات الأخرى وقد تضاف (-) أو (+) إلى التصنيف للتمييز فيما بين التصنيفات حيث مثلاً التصنيف A+ أعلى من A, A أعلى من A- وهكذا. ويشير التصنيف D وهو اختصار ل Default إلى التخلف عن سداد الالتزامات المالية. تصنيف مصر وعن الأسباب الحقيقية لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل، قال آدم: الواقع أن تخفيض التصنيف الإئتمانى لمصر شهد تسارع فى وتيرتة بعد ثورة 25 يناير إلا أن التصنيف شهد إنخفاضاً فى وتيرة التسارع منذ عام تقريباً ووقت تسارع التخفيض كان الاستمرار فى الاضطرابات السياسية، عبارة استخدمتها أغلب وسائل الإعلام المصرية آنذاك كسبباً للتخفيض وهى عبارة ممطوطة تحمل فى طياتها إخفاء للأسباب الفعلية وحقيقة الأمر أن هناك مؤشرين عملا على تخفيض التصنيف، أولهما أوضاع السيولة بالعملة المحلية آنذاك، إذ أن إدارة السياسة النقدية غير السليمة للبنك المركزى فى ذلك الوقت تسببت فى أن يظل سعر الفائدة سلبياً فى مقابل معدل التضخم، وهو ما أدى إلى تآكل ودائع العملاء فإنخفضت معدلات نموها وتدنت حتى وصلت نهاية العام المالى المنتهى فى نهاية يونيو 2011 إلى 7.2% وفى المقابل زادت معدلات نمو الديون المحلية زيادة كبيرة حتى وصلت فى نهاية يونيو 2011 أيضاً إلى 17.6% وإذ ما وضعنا فى الاعتبار أن البنوك هى التى تتحمل عبء تمويل معدل نمو الدين المحلى منذ عام 2008 يتأكد لنا أن السيولة المتاحة بالبنوك لتمويل معدل نمو الدين المحلى قد جفت آنذاك وهو ما يعنى أن البنوك يمكن أن تتوقف عن عملية تمويل معدلات نمو الدين المحلية فى أى وقت إدارة السياسة النقدية وأضاف، أنه رغم أن هناك حلولاً متاحة لعلاج هذا الوضع، فإن السلطات النقدية المصرية لم تجد حلاً لهذا الأمر فى ضوء إدارة السياسة النقدية آنذاك بأبعاد سياسية لخدمة حكومات تعاقبت على مصر وخصوصاً من بعد ثورة 25 يناير والإهمال التام للبعد الفنى فى إدارة السياسة النقدية، رفع نسبة المخاطر على الديون المحلية فتم تخفيض تصنيفها إلى BB- ، مؤكدا أن إدارة السياسة النقدية تغيرت كثيراً بعد رحيل الدكتور العقدة وتولى هشام رامز مقاليد الأمور وبدأ البنك المركزى المصرى فى مراعاة البعد الفنى فى إدارة السياسة النقدية وهو ما أدى مع أسباب أخرى، لأن تحقق الودائع بالبنوك المصرية لأعلى معدل نمو فى القرن الحالى، وذلك نهاية ديسمبر 2013 وزيادة معدلات نمو الودائع أعطت قبلة الحياة لاستمرار تمويل عجز الموازنة من موارد محلية وهو ما أدى لحل مشكلة وجود مصادر محلية لتمويل عجز الموازنة خلال الفترة الحالية. وتابع: من الأسباب التى تسببت فى تراجع تصنيف مصر الائتمانى أيضًا، أوضاع السيولة بالعملات الأجنبية والتدهور الواضح بالاحتياطيات الرسمية لمصر لأسباب متعددة ، كان أهمها سوء إدارة هذه الاحتياطيات علاوة على استخدامها الخاطئ فى إحداث توازن فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار رغم أن السبب لم يكن راجعاً وفى كل المرات التى تدخل فيها البنك المركزى إلى مضاربة بل كان عائداً لخروج استثمارات قصيرة الأجل من داخل مصر لخارجها كنا قد سمحنا بدخولها للإستثمار بأدوات الدين المحلى قصيرة الأجل وبشكل مستفز على الرغم من أن هذة الاستثمارات غير مرحب بها بكافة الاقتصاديات المحترمة، كما تدهور ميزان المدفوعات المصرى ولم يكن التدهور عائداً إلى إنخفاض فى الموارد الأساسية لمصر من العملات الأجنبية بقدر ما كان عائداً لأسباب أخرى سبق التعرض لها تفصيلاً وأهمها استثمارات فاشلة لنا بالخارج تدر عوائد ضعيفة فى المقابل إستثمارات للأجانب بأدوات الدين المحلى تدر عوائد غير مسبوقة تخرج من مصر مدعومة بالضخ من الاحتياطيات الرسمية لمصر والتى من المفروض أنها تؤمن للمواطن المصرى حاجته من الغذاء ومستلزمات الإنتاج الضرورية كما أنها تؤمن لمصر سيادتها وقرارها سواء كان سياسياً أو اقتصادياً. ولولا المساعدات العربية التى حصلنا عليها من الدول العربية الشقيقة والتى أدت لتحقيق ميزان المدفوعات لفائض خلال عامى 2013 و 2014 الماليين لاستمر الميزان فى تحقيق عجز متفاقم، وبقاء أوضاع ميزان المدفوعات والاحتياطيات الرسمية، كما هى بدون حلول قبل المساعدات العربية رفع من نسبة المخاطر على سداد مصر لديونها الخارجية فتم تخفيض التصنيف إلى BB- أيضًا. سياسات متغيرة وأكد آدم، أن الوضع تغير وبشكل واضح منذ تولى رامز، مقاليد الأمور فى «المركزى» وقراره بعدم استخدام الإحتياطيات وعلى الإطلاق فى إحداث توازن ظاهرى على سعر صرف الجنيه المصرى ويتم استخدامها فقط فى استيراد الأغذية والأدوية والإحتياجات الضرورية بينما يترك استيراد أى سلع لها نظير محلى أو سلع غير ضرورية للتدبير من الموارد الخاصة لمستورديها حتى ولو كانت من السوق الموازية فارتفاع سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية بهذه السوق سيكون فى صالح المنتجات المصرية وبمرور الوقت سيتوقف مستوردى هذه السلع عن استيرادها وهو ما يعنى إنهاء ذاتى للسوق الموازية وبدأت الاحتياطيات مرحلة استقرار خلال الفترة الماضية على الرغم من الإلتزامات الكثيرة التى تستحق علينا ونسددها وأهمها بعض ودائع الدول العربية وكذا أقساط نادى باريس ومستحقات هيئة البترول للشركاء الأجانب وهو ما أدى للنظرة المستقرة لوكالات التصنيف العالمية . تأثيرات تخفيض التصنيف وعن التأثيرات الفعلية لتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر، رأى آدم، أنها ستؤثر على الاستثمارات المباشرة الواردة لمصر وهى متأثرة بالفعل منذ الأزمة العالمية، وبالتالى فتخفيض التصنيف تأكيد على استمرار تدهور صافى الاستثمارات الأجنبية لمصر والتى كانت تبلغ قبل الأزمة العالمية 13.2 مليار دولار وتحديداً فى نهاية يونيو من عام 2008 أخذت فى التدهور حتى بلغت فى نهاية يونيو 2011 ما قدرة 2.2 مليار دولار فقط وأصبحت نهاية العام المالى الماضى (نهاية يونيو 2014) ما قدره 4,1 مليار دولار. وأضاف : تخفيض التصنيف الائتمانى ، يرفع من عبء خدمة الدين الخارجى فأى قروض سترغب مصر فى الحصول عليها من الخارج ستتزايد أسعار الفائدة عليها كما أن أى سندات تصدرها مصر بغرض الاقتراض من الأسواق الخارجية ستكون بأسعار عائد مرتفعة ستزيد من عبء المديونية الخارجية هذا بخلاف أن هناك احتمالات كبيرة بعدم تغطية طرح هذه السندات فى ظل تخفيض التصنيف، وكذا الظروف التى تمر بها أوروبا وأمريكا من أزمات اقتصادية وهو ما ستكون له أصداء ستؤثر على سمعة مصر الاقتصادية، وفى ظل المعاناة الحالية للدول العربية البترولية التى تعاوننا مالياً من جراء الإنخفاض المستمر لأسعار البترول فيمكن أن تجبرنا الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة على اللجوء لصندوق النقد الدولى وهو ما سيؤثر حتماً على القرار السيادى لمصر لأن الصندوق من المؤكد سيطلب تنفيذ برنامج إصلاحى أهم بنوده إلغاء الدعم وبشكل أسرع مما تجريه الحكومة الحالية وهو ما يمكن أن يؤدى فى حال تنفيذه إلى غضبة شعبية يمكن أن تؤثر فى ظل الظروف الداخلية الراهنة على استقرار البلاد. وتابع: تخفيض التصنيف ترتفع معه تكلفة فتح الاعتمادات المستندية وخصوصاً الخاصة بالاستيراد، لأن المراسلين فى الخارج سيطلبون من بنوكنا ضمانات أكثر سترفع من تكلفة فتح الاعتمادات بما سيشكل عبئاً على المستورد المصرى كما أن التخفيض سيفقد بنوكنا ذات رأس المال الوطنى مراسليها الجيدين مما سيؤدى لتأخير فى فتح الإعتمادات، كذلك فإن تسهيلات الموردين الممنوحة لمستوردينا من الخارج قد تنخفض مما سيشكل أيضا عبئاً كبيراً على المستورد المصرى، اضافة إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الواردات وكذا على الصادرات ما يشكل أيضاً عبئاً على المستورد والمصدر المصرى. وأوصى الخبير المصرفى أحمد آدم ، البنك المركزى، بتشجيع البنوك ذات رءوس الأموال الوطنية من القطاع العام والخاص على فتح فروع خارجية تستطيع من خلالها آداء الخدمات المصرفية للمصدرين والمستوردين المصريين بسهولة ويسر، مؤكدا أن فتح فروع خارجية للبنوك الوطنية يتيح لها زيادة حجم أصولها وبالتبعية أرباحها مع إمكانية تحول بعضها وبخاصة بنكى مصر والأهلى إلى بنوك عالمية.
