أكد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن مشروع قانون الخدمة الوطنية الذي يناقشه مجلس الوزراء حاليا تضمن 64 مادة بدلا من 124 مادة في القانون الحالي، موضحا ان القانون سيطبق على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصاية. قال إن القانون حظر ممارسة أي عمل حزبي او سياسي داخل المؤسسات الحكومية او جمع تبرعات باعتبار ان الموظف العام رجل محايد. وأشار إلى ان القانون سيسمح بحصول الموظف العام عند المعاش على اجر يناسب مع ما كان يحصل عليه اثناء الخدمة، موضحا انه في القانون الحالي سيتم تعديل الأجر الأساسي ليكون 80% بدلا من 20% حاليا، وبالتالي سترتفع نسبة الاجر التأميني موضحا انه يجري التشاور حاليا مع وزارة التضامن لتحديد النسبة. وقال الوزير ان القانون الحالي تضمن 10 درجات وظيفية بدلا من 6 درجات الموجودة حاليا ما يعني ان يتم ترقية الموظف كل 3 سنوات بدلا من 8 كما في القانون الحالي. وتابع انه تم تخفيض الجزاءات في القانون الجديد الى 5 جزاءات بدلا من 9 في القانون الحالي، وفيما يتعلق بالقيادات العليا تتضمن الجزاءات التنبيه والخصم وأخيرا الفصل. وفيما يتعلق بالترقيات اوضح انها لا تشترط حصول الموظف على امتياز للترقية وستكون التقييمات متميز او كفء او فوق متوسط ومتوسط وضعيف. وأشار الى تحويل إدارات شئون العاملين الحالية الي ادارة موارد بشرية حقيقية في القانون الجديد، موضحا انه سيطبق منظومة السلوك الوظيفي والاسلوب الجديد في التقييم قبل نهاية العام الجاري، وسيكون هناك دليل عمل لهذه الادارات، وقال الوزير ان القانون سيتم الانتهاء من مناقشته في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل وعرضه على مجلس الدولة ثم يتم اصداره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية ويتم العمل به فور اصداره.