أصدر البنك المركزي ومسئولو بنك مصر بيانا بمجموعة من القرارات ردا على الاحتجاجات ومطالبات العاملين بالبنك تضمنت في مقدمتها الموافقة على تطبيق زيادة فى المرتب بدءا من فبراير سنة 2011 بدلاً من شهر يوليو 2011بنسبة 15% من الأجر الشامل بحد أدنى 600جنيه وبدون حد أقصى مع ضمه إلى الأجر المتغير , وصرف العلاوة الاجتماعية الخاصة المقررة من الحكومة بنسبة 15% من الأساسى على مرتب شهر أبريل سنة 2011 وبدون التأثير على الأجر المتغير. صرف نسبة 7%( العلاوة الدورية المقررة من البنك المركزى) على الأجر الأساسى (الخاضع للتأمينات) وبدون حد أقصى وبدون التأثير على الأجر المتغير مع ضم أقدم علاوة خاصة للأجر الأساسى وذلك اعتبارا من شهر يوليو سنة 2011. وتضمنت القرارات فيما يتعلق بالمستشارين الغاء عقود المستشارين الذين تتدخل في تعيينهم المحسوبية تضمن البيان قيام إدارة البنك وتحت إشراف البنك المركزى بتقييم أداء كافة المستشارين والعقود محددة المدة لكافة المستويات الوظيفية بالبنك وذلك بصفة دورية بحيث لا يتم التجديد إلا لمن له قيمة مضافة لأداء البنك، مع مراعاة مراجعة جميع المؤهلات والخبرات مع الوظائف الموكلة إليهم , وأن يتم تطعيم الإدارات ذات الخبرة النادرة بعاملين من الموظفين الدائمين بالبنك. وأن تقتصر عضوية ممثل البنك فى مجالس إدارات شركاته على شركتين بحد أقصى وبشرط أن تكون خبراته مناسبة للشركة التى يمثل البنك فيه وإعادة النظر فى تشكيل اللجان بحيث لا تقتصر عضوية اللجان على مجموعة محددة من الأعضاء , ورفع نسبة الحاصلين على درجة ممتاز الى 40% وعلى أن تعمم تلك النسبة على الفروع والمناطق والإدارات. ويتم تسكين العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة على النحو التالى: - فى حالة حصول أحد العاملين بالخدمات المعاونة أو إدارى على مؤهل عالى خلال خمس سنوات من تاريخ التعيين وبحيث لا يزيد سن العامل عن 30 عاما، يتم التسكين بوظائف مصرفية بعد اجتيازه الاختبارات المقررة وبشرط وجود أماكن شاغرة بالبنك (وبخلاف ذلك يتم دراسة كل حاله على حده) - بالنسبة للدرجات العلمية التى يحصل عليها الموظف أعلى من المؤهل العالى يتم تطبيق النظام الآتى: • الدبلومات 200 جم مكافأة + 5% علاوة على الأساسى. • الماجستير 300 جم مكافأة + 7% علاوة على الشامل. • الدكتوراه 1000جم مكافأة + 10% علاوة على الشامل. (على أن يتم صرف المكافأة مرة واحدة) - يمنح الحاصلين على تلك الدرجات العلمية (ماجستير ، دكتوراه) أقدميه سنتان وبشرط أن تكون هذه الدرجات العلمية فى مجال تخصص العمل ومن جامعات معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات. - تسوية حالات الحاصلين على الماجستير والدكتوراه خلال الفترات السابقة بنفس معاملة نظرائهم بعد زيادة العلاوات على النحو الموضح بعالية وبدون أثر رجعى. - معاملة كل من شهادات CPA – CMA – CFA وكافة شهادات الماجستير المهنى المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات نفس معاملة الماجستير. وتضمنت أيضا الالتزام بتفعيل نظام تدوير العاملين المعينين بالبنك على أن يتم تدوير موظفى القروض متناهية الصغر فى الأقسام المختلفة بالفروع التابعين لها وفقاً للقواعد المعمول بها بالبنك بالنسبة لتدوير العاملين , و قيام إدارة البنك بدراسة بدائل أخرى لتحصيل الإتاوة )الرسوم الخاصه بالدولة) بالتنسيق مع وزارة السياحة، مع مراعاة عدم تجديد العقود المبرمة. 1- وبالنسبة للحوافز والمكافآت التشجيعية تضمن : - وضع خطة للتوسع فى صرف حافز الأداء الاستثنائى لتعميمه على كافة إدارات وفروع البنك خلال فترة 3-5 سنوات مع مراعاة ما يأتى: • زيادة نسبة المستفيدين من الحافز لتصبح 20% بدءاً من يوليو سنة 2011 بدلاً من 5% الحالية. • وضع قواعد واضحة لصرف الحافز لزيادة الشفافية. - إلغاء أسلوب المكافأة التشجيعية المطبق حالياً وإعادة توزيع المبلغ المخصص لها على جميع العاملين بواقع مبلغ 300جم شهريا، بدءاً من مرتب شهر فبراير2011. إضافة إلى - إعادة النظر فى جميع البدلات المقررة للعاملين وزيادتها وسوف يتم الإعلان عن تفاصيل ذلك خلال شهر مارس 2011م. - الإبقاء على النظام الحالى بالنسبة لبدل استعمال السيارة. - وأن يتم تثبيت العاملين حديثى التخرج بعقود بعد ثلاث سنوات من تاريخ استلام العمل. وفي الترقيات تضمن : - إجراء حركة الترقيات لكل من أتم المدة البينية وذلك بصفة استثنائية ولمرة واحدة فقط، مع إجراء التسويات اللازمة لمن تزيد مدته عن المدة البينية بين الدرجة والدرجة التى تليها ودون إجراء اختبارات لهم ، مع مراعاة أن تكون الترقية هيكلية حتى درجة مدير إدارة ويستمر الموظف فى شغله لنفس الوظيفة، وعلى أن يتم التنفيذ خلال شهر مارس 2011م. - فتح الترقية الهيكلية حتى مدير ادارة وذلك لاستفادة العاملين بالمزايا النقدية المقررة وبعد اجتياز الموظف للاختبارات اللازمة، وذلك فى حالة عدم وجود أماكن شاغرة بالهيكل. - قيام السادة نائبى رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على اللجان للنظر فى الترقيات (تسكين – هيكلى) بدلا من اجراء اختبارات خارجية. - إعادة النظر فى حزم البرامج الخاصة بالأجور والمزايا فى إطار إعادة أسس الترقى. وفي الجزاءات والمبعدين عن الأعمال المصرفية والمالية - الموافقة على محو ورفع الجزاءات وحذفها من تقرير 39 فور انتهاء المدة القانونية. - إلغاء قرار الإبعاد عن الأعمال المصرفية التى مر عليها المدة القانونية ولم يرتكب العامل خلالها أى مخالفات مالية طبقا للدراسة المعدة بالإدارة القانونية. وسيتم التنسيق مع جهاز الشئون القانونية للانتهاء من دراسة هذه الحالات بالإضافة إلى الحالات المتخذ ضدها إجراءات من جهات خارجية ولم يبت فيها حتى تاريخه، وعرض النتائج بحد أقصى 15 يوم. - الموافقة على إلغاء البند 10 من المادة 79 من لائحة الجزاءات وكذلك أعطاء أولوية فى التعيين لأبناء العاملين فى الوظائف التى يطلبها البنك وفقاً لاجتيازهم الاختبارات المقررة واستيفائهم للشروط المعلنة لهذه الوظائف , و فتح باب الاعارات والأجازات بدون مرتب لمدة أربع سنوات بحد أقصى طوال فترة خدمة الموظف, و توحيد حساب أيام الأجازات لجميع العاملين بالبنك (عدم احتساب أيام الجمعة والسبت ضمن الأجازات). ومكافأة نهاية الخدمة تقرر زيادة قيمة منحة الولاء لتصبح 100 شهر على الأجر الأساسى فى عام 2006 بدلا من 65 شهر ، مع دراسة إمكانية صرفه على الأجر الأساسى فى عام 2010 , ودعم الصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه منها 60 مليون من خلال البنك و20 مليون عن طريق لجنة الخدمات المركزية المشكلة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وذلك لتحقيق نسبة الملاءة المقررة وتحسين مزايا العاملين بالصندوق فضلاً عن 10% تمول سنويا من حصة لجنة الخدمات المركزية. و فى الحالات الاستثنائية التى يتم فيها المد وذلك حسب احتياج العمل تكون فترة السماح بتجديد التعاقد بعد سن التقاعد القانونى (60 عاما) بحد أقصى عامين.
