رحب عدد من الاقتصاديين برد مصر وديعة قطر التي بلغت 2.5 مليار جنيه، في موعدها المحدد في 29 نوفمبر، ما عَدُّوه يُحسِّنُ من صورتها أمام المجتمع الدولي، ويظهر قوة الاقتصاد المصري، ومدى التزامها بالمواعيد المدرجة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. فمن جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر: إن رد مصر وديعة قطر والتي تقدر ب 2.5 مليار جنيه، يظهر قوة الاقتصاد المصري أمام العالم. وأضاف فهمي أن رد الوديعة في ميعادها المحدد يوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، على الرغم من الظروف الصعبة وغير المستقرة التي تمر بها البلاد، فإنه سيزيد من مصداقية مصر في التزامها بالمواعيد المدرجة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية. وأشار فهمي إلى أن هذا الإجراء لن يسبب عجزًا في الاقتصاد، خاصة بعد أن أودعت دولة الكويت الشقيقة وديعتها في مصر. وأوضح الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أنه كان لابد من تدبير المبلغ وسداده في الميعاد المحدد، ليصب في صالح مصر لدى المؤسسات العالمية. وذكر الفقي أن هذا سيقلل من حجم الديون الخارجية، ومن ثم سيساعد في إنعاش الاقتصاد، موضحًا أن حكومة هشام قنديل الإخوانية هي المتسبب الأول في وضع مصر في ذلك المأزق. ولفت المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، إلى أن قطر كانت تريد أن تضع مصر في ضغوط مستمرة، وساعدتها في ذلك حكومة الإخوان، إلا أن مصر سرعان ما تخلصت من تلك الضغوط، واستطاعت رد الوديعة. وأوضح الفقي أن سداد الوديعة سيحسن من صورة مصر أمام المجتمع الدولي، كما أنه سيخفض من سعر الدولار إلى 7.30 جنيه. وأكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، أن رد الوديعة يؤكد أن مصر لديها القدرة على سداد الودائع والقروض، مهما بلغت الصعاب. وأشاد الشريف بإصرار مصر على رد الوديعة في الوقت المحدد، مستطردا: "أحسن حاجة مصر عملتها هو رد الوديعة في ميعادها، وكان لابد أن نفصل بين العلاقات السياسية والاقتصادية". وأضاف رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن رد الوديعة لن يؤثر بالسلب على الاقتصاد المصري، ولن يسبب عجزًا على الإطلاق كما يدعى بعض الناس. واستكمل عبده، أن فائض الاحتياطي النقدي كان يبلغ 16.9 مليار جنيه، أي ما يقارب 17 مليارا، ومن المهم أن يكون الفائض كافيا لاحتياجات الشعب كافة مدة 3 أشهر، وهذا يحتاج إلى 13.5 مليارا؛ ومن ثم يصبح لدينا فائض نقدي.
