قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أن صافى الاحتياطات النقدية الدولية بلغ بنهاية سبتمبر الماضي نحو 18 مليارا و709 ملايين دولار. وبلغ الاحتياطي النقدي في أغسطس الماضي 18.916 مليار دولار. وأرجع مصرفيون ل«وكالة أنباء الشرق الأوسط» هذا الانخفاض إلى سداد التزامات مالية حكومية واستيرادية، معتبرين هذا التراجع "شيء طبيعي" في ظل تراجع بعض موارد النقد الأجنبي الداعمة للاقتصاد. ورأى الخبير المصرفي احمد آدم انه لا علاقة بين رد البنك المركزي المصري للوديعة القطرية وتراجع الاحتياطي، موضحا أن المركزي تسلم في نفس التوقيت تقريبا وديعة كويتية. وردت مصر في 19 سبتمبر الماضي إلى قطر وديعة بملياري دولار بعد فشل المفاوضات لتحويلها إلى سندات وتسلمت وديعة كويتية بنفس القيمة أدخلت بالفعل أرصدة احتياطي النقد الأجنبي. وتابع آدم "لا يعتبر هذا الرصيد النقدي تراجعا قياسا بالاستهلاك الكبير للمواد الغذائية المستوردة". وشدد آدم على ضرورة وضع حلول قصيرة الآجل لدعم الاقتصاد وعودة الإنتاج وعدم الاعتماد على مساعدات خارجية. واتفق أحمد سليم المدير بالبنك العربي الأفريقي مع ما سبق، مضيفا أن "هذا التراجع طبيعي" حيث أن مصر تستورد كميات كبيرة من السلع الغذائية التي تتطلب فتح اعتمادات بالدولار لدى البنوك.
