عبر عدد من الخبراء عن عدم تخوفهم من إعلان البنك المركزي أخيرا عن رد وديعة قطر والتي بلغت ملياري دولار ليصل حجم الاحتياطي النقدي إلي18 مليار دولار تقريبا, مؤكدين أن المنح العربية التي أعلنت عنها دول الخليج قادرة علي معالجة المشاكل المالية في مصر والتي اعلنتها الكويت والإمارات والسعودية وغيرها. إضافة إلي أن الاحتياطي النقدي في الجهاز المصرفي وصل إلي450 مليار جنيه تقريبا وهو ما يشير الي وجود فائض مادي قادر علي مواجهة التحديات وإقامة مشاريع تنمية في جميع المجالات. وأشاروا أن رد الوديعة القطرية يؤكد قدرة مصر علي الاستغناء التام عنها وأن مصر لن تستسلم للضغوط المعادية لسياستها والتي تهدف إلي تدميرها الداخلي. علاء الشاذلي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, يؤكد أن المركز المالي لمصر لن يتأثر بالمخاوف التي سيطرت علي البعض لأن المنح العربية ساهمت في تفادي الأزمة, إضافة إلي الاحتياطي النقدي في الجهاز المصرفي ومفاوضات الحكومة من أجل الاقتراض الدولي التي تسير علي قدم وساق من قبل الحكومة. وقال إن رد الوديعة القطرية يشير إلي الاستغناء التام عن تلك المنحة خاصة بعد موقفها السياسي السلبي ضد مصر وثورتها, لافتا إلي أن مصادر الدخل القومي لن تتأثر بمثل هذه الحالات الفردية خاصة أن الدول المساندة لمصر من أقوي الاقتصاديات في الخليج ولن تتخاذل عن مساندة مصر تحت أي ظروف. حمدي رشاد رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال, توقع أن تستعيد مصر قدرتها التمويلية سريعا اعتمادا علي مصادر دخلها الثابتة وبعد نجاح مفاوضاتها الجارية مع الجهات الدولية, مشيرا إلي أن هناك ترحيبا كبيرا من الدول المقرضة لتسليف مصر وقد يكون التأخير لأسباب سياسية أو شروط تضعها تلك المؤسسات الدولية لضمان سداد القروض في مواعيدها المحددة. وتابع أن هناك توسعا كبيرا من جانب القطاع الخاص في فتح مجالات جديدة للاستثمار مع الدول الخارجية من خلال استعادة المفاوضات مع رجال الأعمال ومحاولة اقناعهم بالعودة مرة اخري الي الاستثمار والتبادل التجاري مع مصر. وعن المخاوف من استمرار الضغط علي الاحتياطي النقدي الأجنبي أكد أنها لن تستمر وقتا طويلا في الوقت الذي تحاول فيه الدولة تنشيط مواردها بالشكل بما يتوافق مع خطتها المستقبلية للتنمية. رابط دائم :
