أثار إعلان هشام رامز محافظ البنك المركزى أن مصر قد ترد وديعة قطرية بقيمة 2.5 مليار دولار فى نوفمبر المقبل، جدلاً بين الأوساط الاقتصادية والمصرفية، إذ تزايدت المخاوف من أن يؤثر ذلك على الوضع المالى للجهاز المصرفى ويؤدى لإرباك الموقف المالى لاسيما أن المؤشرات الإقتصادية تعكس تحسن طفيفاً فى الوضع المالى . اللافت للانتباه أن مصر ردت ثلاثة مليارات دولار من أموال قطر التى كانت قد قدمتها كدعم لمصر خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي، وأنه لم يتبق من الأموال القطرية إلا 2.5 مليار دولار فى شكل وديعة مستحقة الأداء نوفمبر القادم. " النهار" استطلعت آراء عدد من الاقتصاديين والمصرفيين حول الآثار التى قد تترتب على سداد المركزى لباقى وديعة قطر؟، وهل سداد أموال قطر له علاقة بالخلافات السياسية، وما الهدف من تصريح رامز قبل ميعاد السداد بتسع أشهر؟ وجاءت إجابتهم خلال السطور التالية. فى البداية أكد أحمد سامي، الخبير المصرفي، أن سداد باقى وديعة قطر ، معروف ميعادها منذ فترة، وبالتالى فإنها كشفت الالتزامات المالية التى سيتم سدادها، موضحاً أن سدادها لن يؤثر على الاقتصاد المصرى خاصة فى ظل نمو حجم التدفقات المالية الأجنبية، وبالتالى سيكون تأثيرها طفيفاً على الاقتصاد. واضاف أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية رشيدة تنقذه من الوقوع فى أى أخطاء مصرفية أو قرارات قد تؤثر على وضعه المالي، موضحاً أن تصريح رامز قبل ميعاد سداد الوديعة بتسعة أشهر يرسل رسالة ثقة فى تعافى الاقتصاد المصرى وقدرته على سداد الالتزامات المالية التى عليه. رسالة طمأنينة بينما أكد الدكتورأحمدرشدي، الخبير المصرفي، أن سداد باقى الوديعة سيتم سداده بالفعل فى نوفمبر المقبل، موضحاً أن سداد الوديعة لن يؤثر على الأطلاق على الوضع المالى للجهاز المصرفى خاصة ان حجم الاحتياطى الأجنبى للجهاز المصرفى يسمح بالسداد. واضاف رشدى أن تصريح رامز ليس له علاقة بأية خلافات سياسية مع دولة قطر، وإنما هى رسالة طمأنينة لكل دول العالم بمدى قوة الجهاز المصرفى وقدرته على سداد أية إلتزامات مالية عليه مهما كانت الظروف السياسية التى تمر بها مصر، موضحاً أن البنك المركزى يتبع سياسة نقدية رشيدة تجعله قادر على سداد اية التزامات فى اى وقت. بينما يرى الدكتور محسن الخضيرى ، الخبير المصرفي، أن البنك المركزى يتسم بالقوة لديه إحصائيات قادرة على سداد اية إلتزامات مهما كان حجمها ، إذ إنه تحكمه سياسات مصرفية فعاله، لذا فمن المهم أن يتم النظر إلى استخدامات الأموال فى داخل الاقتصاد المصرى وأن نعمل على زيادة وتنمية الصادرات المصرية من خلال زيادة الإنتاج بكافة مؤسسات الدولة لتوفير العمالة الأجنبية واستخدامها استخداما عاقلاً ورشيداً. واضاف أن هناك فرقاً بين العمليات والمعاملات التى تتم داخل الجهاز المصرفى ، موضحاً أننا أمام حكومة جبارة وجهاز مصرفى قادر لن يعجز عن سداد أى التزامات مهما كانت قيمتها. خلل مالى بينما عارضه فى الرأى الدكتور جلال الجوادي، إذ أكد أن سداد المتبقى من وديعة قطر قد يتسبب فى حدوث خلل مالى بالجهاز المصرفي، قائلاً ان هذا ما حدث فى سداد الدفعة الأاولى من الوديعة ، إذ تراجع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لعدة أشهر متتالية. واضاف أن إعلان رامز عن سداد المتبقى من الوديعة قبل موعد السداد بتسعة أشهر قد يكون بمثابة رسالة للحصول على معونات ومساعدات مالى من الدول العربية، وهذا ما قد تم بالفعل عند سداد الدفعة الأولى من الوديعة، إذ قامت دول الكويت بمنح مصر وديعة بقيمة مليارى دولار وبالفعل تم أخذها وتم بها سداد الدفعة الأولى من الوديعة. وأوضح الجوادى أن البنك المركزى إذا لم يتخذ جميع إجراءاته الاحتياطية وقام جدياً بتوفير القيمة المتبقية من الوديعة وهى سندات بقيمة مليارى ونصف المليون دولار فهذا الأمر قد يتسبب فى حدوث إرتباك مالى بالجهاز المصرفى ، لذا لابد أن تسعى الحكوم لدعم جميع القطاعات والموارد التى تدر عملات أجنبية كقطاع التصدير والسياحة وقناة السويس وتوفير المناخ اللازم لاجتذاب الإستثمارات الأجنبية والعربية.
