نفى هاني قدري وزير المالية عقد اتفاق تسوية بين وزارة المالية ورجل الأعمال ناصف ساويرس لإنهاء النزاع الضريبي مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة. جاء ذلك رداً على الشبهات التى دارت حول تغير موقف وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تجاه تهمة التهرب الضريبي للشركة، عقب إصدار قرار من لجنة الطعن الضريبي ببراءة الشركة من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة «لافارج للأسمنت» عام 2007. وأكد وزير المالية أن الموقف بين الضرائب والشركة قانوني وضريبي، مشيراً إلى أن الموقف الحالي للنزاع اصبح معقداً ويحتاج إلى دراسة ضريبية وقانونية قبل رفع القرار النهائي لهيئة قضايا الدولة لحسم النزاع. وأوضح الوزير في رده خلال مؤتمر صحفي أمس أن وزارة المالية لا علاقة لها بشأن ما قامت به الشركة من اتفاقيات أو قرارات استثمارية تم الإعلان عنها فى اعقاب قرار لجنة الطعن الضريبي، مشيراً إلى انه شأن خاص بالشركة. ولفت إلى أن مجموعة أوراسكوم من اهم الشركات في مصر واحدثت نقلة نوعية في السوق المصرية. وقالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة إن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب أصدرت حكمها لصالح الشركة بتبرئتها من التهرب من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة «لافارج للأسمنت» التي تمت في عام 2007، قبل أن يتوصل الطرفان لحل يقضي بسداد 7.1 مليار جنيه، إلا أن أوراسكوم لم تسدد منها سوى 2.5 مليار جنيه، ما دفع الضرائب لمقاضاة الشركة. وأشارت إلي أن النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب بدأ في 6 أكتوبر 2012، حينما أعلنت حكومة الإخوان وقتها ملاحقة عدد من الشركات الكبري بتهمة التهرب الضريبي، ومنها شركة اوراسكوم، وبالتالي تلقت الشركة مطالبة بضريبة بدعوى التهرب من سداد ضرائب. وأضافت الشركة أنه عقب سقوط حكم الإخوان قام النائب العام بالتحقيق في الملف الضريبي علي مدي 6 أشهر، تبعها إصدار قرار بتبرئة الشركة من أي شبهة تهرب ضريبي أو إضرار بالمال العام أو مخالفة قانون سوق المال، وبالتالي قامت الشركة باستخدام حقها الطبيعي والقانوني في الطعن علي التسوية الضريبية، واحيلت الدعوي إلى لجنة الطعن الضريبي، وكانت هذه اللجنة في الأصل هي التي تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم إنهاء عمل اللجنة نتيجة لضغوط من النظام السابق، وقامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب.
