نفى هاني قدري، وزير المالية، عقد اتفاق تسوية بين وزارة المالية ورجل الأعمال ناصف ساويرس، لإنهاء النزاع الضريبي مع شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة"، يأتي ذلك رداً على الشبهات التى دارت حول تغيير موقف وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تجاه تهمة التهرب الضريبي للشركة، عقب إصدار قرار من لجنة الطعن الضريبي يفيد ببراءة الشركة من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة "لافارج للأسمنت" تمت في عام 2007. وأكد وزير المالية أن الموقف الحالي بين الضرائب والشركة قانوني وضريبي، مشيراً إلى أن الموقف الحالي للنزاع اصبح معقداً ويحتاج إلى دراسة ضريبية وقانونية قبل رفع القرار النهائي لهيئة قضايا الدولة لحسم النزاع. أوضح الوزير، في رده خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، أن وزارة المالية لا علاقة لها بشأن ما قامت به الشركة من اتفاقيات أو قرارات استثمارية تم الإعلان عنها فى أعقاب قرار لجنة الطعن الضريبي، مشيراً إلى انه شأن خاص بالشركة، ولفت إلى أن مجموعة أوراسكوم من اهم الشركات في مصر واحدثت نقلة نوعية بالسوق المصرية. قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة أن لجنة الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب أصدرت حكمها لصالح الشركة بتبرئتها من التهرب من تسديد 14 مليار جنيه ضرائب مستحقة على صفقة "لافارج للأسمنت" تمت في عام 2007، قبل أن يتوصل الطرفان لحل يقضي بسداد 7.1 مليار جنيه، إلا أن أوراسكوم لم تسدد منها سوى 2.5 مليار جنيه، ما دفع الضرائب لمقاضاة الشركة. وبدأ النزاع الضريبي بين الشركة ومصلحة الضرائب في 6 أكتوبر 2012، حينما أعلنت حكومة الإخوان وقتها ملاحقة عدد من الشركات الكبرى بتهمة التهرب الضريبي، ومنها شركة أوراسكوم، وبالتالي تلقت الشركة مطالبة بضريبة بدعوى التهرب من سداد ضرائب. أضافت الشركة أنه عقب سقوط حكم الإخوان قام النائب العام بالتحقيق في الملف الضريبي على مدى 6 أشهر، تبعها إصدار قرار بتبرئة الشركة من أي شبهة تهرب ضريبي، أو إضرار بالمال العام، أو مخالفة قانون سوق المال، وبالتالي قامت الشركة باستخدام حقها الطبيعي والقانوني في الطعن على التسوية الضريبية، واحيلت الدعوى إلى لجنة الطعن الضريبي، وكانت هذه اللجنة في الأصل هي التي تقوم بمراجعة الإقرارات الضريبية طبقا للقانون، إلا أنه تم إنهاء عمل اللجنة نتيحة لضغوط من النظام السابق، وقامت بملاحقة الشركة واصطناع تهمة التهرب. أضافت الشركة أنه بناء على ذلك متوقع أن يتم ايقاف جميع الاحكام السابقة المتعلقة بهذا النزاع الضريبي وما يشملها من احكام ضد الشركة ورئيسها التنفيذي. وقال ناصف ساويرس، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تواصل التزامها بتوجيه مواردها نحو التنمية والاستثمارات الجديدة، خصوصاً في البنية التحتية في أنحاء البلاد، إيماناً بسيادة القانون ومناخ الاستثمار".
