هل تغرق "قلعة قايتباي" أحد أهم وأكبر الآثار الاسلامية في قاع البحر؟ وهل سيكون مصيرها مثل مصير فنار الاسكندرية الذي بنيت القلعة علي أنقاضه عام 1477م وماذا يقول خبراء الآثار. عن الأخطار التي تهدد القلعة بالغرق؟ وماهي حكاية الفتحات والكهوف التي اخترقت اساسات القلعة بفعل النوات المتلاحقة والامواج العاتية؟ وهل يمثل ارتفاع منسوب البحر تهديداً آخر للصخرة المقام عليها جسم القلعة؟ ولماذا يرفض قطاع الآثار الغارقة انقاذ قلعة السلطان الأشرف سيف الدين قايتباي؟ وما الحلول التي يطرحها خبراء الآثار لتجنب الكارثة القادمة؟.. "الوفد" فتحت الملف الشائك ورصدت ما يهدد استقرار قلعة عروس البحر ويحولها هي الأخري الي كتلة أثرية ضخمة غارقة في الميناء الشرقي. في البداية يحذر الخبير الأثري أحمد عبد الفتاح مستشار المجلس الأعلي للآثار وعضو اللجنة الدائمة لحماية الآثار بالاسكندرية من تعرض قلعة قايتباي للغرق والانهيار نتيجة للفتحات التي تكونت بفعل الأمواج والنوات الشديدة المتلاحقة قائلا "الفتحات تحت جسم القلعة تشبه الكهوف وتثير الذعر علي أكبر أثر بالاسكندرية، لأن النوات التي تهب علي سواحل الاسكندرية تلتهم الصخرة الأم المقام عليها جسم القلعة". وأضاف "عبد الفتاح" أن هناك خطراً آخر يعجل بحدوث كارثة قايتباي الي جانب النوات متمثلا في ارتفاع منسوب مياه البحر الذي يؤثر بشكل كبير علي استقرارها، ويطالب مستشار المجلس الأعلي للآثار بضرورة تضافر جهود المسئولين ليس علي مستوي الاسكندرية فحسب وانما علي مستوي الدولة لانقاذ القلعة في ظل تقاعس المسئولين عن حماية الآثار الاسلامية. الآثار الغارقة ترفض الانقاذ كما استنكر محمد يوسف رئيس هندسة الآثار والمتاحف اعتراض قطاع الآثار الغارقة علي تنفيذ مشروع الحماية البحري المعد منذ عام 1994 اي منذ ما يقرب من 20 عاما، مشيراً الي أن تنفيذ هذا المشروع يعد الخطوة الرئيسية نحو حماية قلعة قايتباي، وأكد "يوسف" أن هناك مشروعا آخر موازيا لمشروع الحماية تم عرضه علي قطاع الآثار الغارقة متمثلا في اقامة حاجز للأمواج لافتا الي أن هذا المشروع يعتبر سلاحاً ذا حدين حيث يحمي الآثار الغارقة من ناحية ويحافظ علي صخرة القلعة من التيارات البحرية من ناحية اخري، وارجع رئيس هندسة الآثار والمتاحف سبب تعطل مشروع إقامة حواجز صد الأمواج الي التكلفة العالية التي يحتاجها المشروع وتتعدي ال 200 مليون جنيه بخلاف تكلفة الابحاث الخاصة بطبيعة المياه في المنطقة. ومن جانبه أشار محمد عبد العزيز رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالوجه البحري الي استحالة تنفيذ مشروع الحماية البحرية بدعوي ارتفاع تكلفة تنفيذه التي تحتاج الي ملايين الدولارات مشككاً في امكانية قيام مشروع الحماية بدوره في حالة تنفيذه بصد التيارات البحرية بكفاءة. واقترح عبد العزيز حلا بديلاً لمشروع الحماية خاصا برفع عدد من كتل الآثار الغارقة الموجودة في الميناء الشرقي حول الصخرة الرئيسية للقلعة لاستخدامها لصد الأمواج والتيارات البحرية عن جسم الصخرة. في الوقت نفسه انتقد الأثري علاء محروس رئيس قطاع الآثار الغارقة مشروع الحماية المقدم من المجلس الأعلي للاثار ووصفه بأنه "غير منطقي" لما له من آثار سلبية متوقعة علي الاثار الغارقة المحيطة بجسم القلعة، كما اشار رئيس قطاع الآثار الغارقة الي أن تنفيذ هذا المشروع بهذه الطريقة يهدد بشطب قلعة قايتباي من قائمة الآثار العالمية قائلا: "ان منظمة اليونسكو حذرت من القاء أية صخور او حواجز علي صخرة القلعة لأن ذلك يعرضها للشطب من قائمة الآثار الاسلامية العالمية". الكارثة قادمة أما محمد نصار رئيس لجنة السياحة بالمجلس المحلي لحي الجمرك فشن هجوماً حاداً علي المسئولين بقطاع السياحة والآثار بالاسكندرية لتقاعسهم عن توفير الحماية اللازمة لقلعة الإسكندرية وقال: "لابد من أن يتخذ المسئولون عن حماية الآثار خطوات جادة نحو حماية القلعة المهددة بالغرق بفعل النوات وبشهادة خبراء الآثار حتي لا تفقد الاثار أهم معلم سياحي بها خاصة أن الاسكندرية حاصلة علي لقب عاصمة السياحة العربية" لافتا الي ضرورة المحافظة علي هذا اللقب. واستطرد نصار قائلا: "لقد قمت بجولة داخل القلعة عقب نوة قاسم الأخيرة ووجدت تراكما كثيرا من مياه البحر في الدور السفلي للقلعة من خلال الفتحات في صورة مرعبة تنذر بكارثة". واختتم رئيس لجنة السياحة بمحلي الجمرك حديثه مطالباً المجلس المحلي بتصعيد ملف قلعة قايتباي الي أعلي المستويات للوصول الي تحرك سريع وجذري لانقاذ الاثر الكبير قبل فوات الأوان. تحذيرات وتخوفات خبراء السياحة والآثار بالاسكندرية علي مستقبل قلعة قايتباي يؤكد أننا امام كارثة حقيقية بكل المقاييس المطلوب فيها من كافة المسئولين سرعة التحرك حتي لا نجد أنفسنا متهمين بالمشاركة في إعدام قلعة قايتباي غرقاً بدلاً من المحافظة عليها.
