تنشر بوابة " الوفد الإلكترونية " حيثيات قرار المستشار هشام بركات النائب العام إحالة رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان الرئيس المعزول محمد مرسي لمحكمة الجنايات وذلك بتهمة استغلال منصبه. كانت قد أجريت التحريات بمكتب النائب العام بمنتهي الدقة و السرية كما استمعت النيابة العامة إلى شهادات كبار موظفي مؤسسة الرئاسة الذين عاصروا فترة شغل الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه . كما تمكنت من ضبط مستندات هامة تثبت تورط المتهم " الطهطاوي" في ارتكاب جرائم فساد وأنه كان علي صلة بالمتهم الثاني " السيد رفاعة الطهطاوي" وهو من أخطر العناصر الإرهابية حيث سبق اتهامه في القضية المعروفة إعلاميا "حرق نوادي الفيديو" . وتوصلت التحقيقات أن المتهم الأول "رفاعة الطهطاوي" استغل منصبه وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني بمؤسسة الرئاسة دون إجراء التحريات اللازمة لشغل تلك الوظيفة المهمة . وكان مساعد رئيس الديوان للشئون المالية و الأفراد إعترض من خلال مذكرة رسمية على تعيينه؛ لفقده شروط الوظيفة العامة لسابقة الحكم عليه في الجناية المذكورة ، إلا أن المتهم " رفاعة الطهطاوي" أصر على مخالفة القانون واصدر قرارا رسميا بحكم منصبه يتضمن تعيين " الإرهابي" في منصب خبير وطني بالإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية. واعترف " رفاعة الطهطاوي" خلال التحقيقات بصلته بالمتهم الثاني وأسندت النيابة العاملة إليهما ارتكاب جناية الحصول ، دون وجه حق، على منفعة من الوظيفة العامة . وأمر النائب العام بحبس المتهمين " رفاعة الطهطاوي و السيد رفاعي" إحتياطيا على ذمة القضية و إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.