«السيسى» طالب المجتمع الدولى بدعم ترشيح بلاده

عضوية مجلس الأمن.. بوابة مصر نحو العالمية

مجلس الأمن هو المسئول عن حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة في العالم، بما يعزز حقوق المواطنة، وتتطلع مصر انطلاقاً من دورها القومي والعربي والدولي للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن لعامي (2016 – 2017)، بما يواكب التطورات السياسية في مصر الآن، للحكم في النزاعات وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.
فمصر هي «رمانة الميزان» لمكانتها لدي الشعوب العربية، ولأن أمن مصر وسلامتها هو أمن للأمة العربية، نظراً لتواجد أكبر قوة عسكرية بداخلها، يظل علي عاتق هذه الأمة العظيمة دور جديد ومسئولية حقيقية علينا أن نحترمها، ونتمني تأديتها بأعلي المستويات، في ظل تعهدات ببناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات، مع احترام وفرض سلطة القانون، خاصة أن رؤية مصر للعلاقات الدولية تقوم علي احترام المعاهدات والمواثيق الدولية القائمة علي الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح المشتركة، خاصة أن مصر من الدول المؤسسة للأمم المتحدة وساهمت في حفظ وبناء السلام في العديد من دول العالم.
السفيرة مني عمر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية سابقاً، تري أن مصر قادرة دوماً علي أن تكون منارة الشرق الأوسط القادرة علي استعادة النظام الإقليمي لتماسكه، فهي صمام الأمان لأمن واستقرار المنطقة، لذا فإنه يجب علي مصر بعد مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي المجتمع الدولي بدعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن لعامي (2016 و2017) أن تتحرك بشكل قوي وسريع علي كافة الأصعدة، والتنسيق مع أعضاء الاتحاد الأفريقي، حتي تحصل علي أعلي تصويت بين أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويكون هناك نوع من التوافق بشأنها، فهذه الفرصة كبيرة والمكاسب ستكون كثيرة، مع العلم أن هناك اجتماعاً سيعقد مع الاتحاد الأفريقي في شهر يناير القادم، المكون 53 دولة، مما يعطي مصر قوة أكبر عند دعمها ومساندتها بعدها تقدمها بطلب رسمي في لجنة الترشيحات للحصول علي العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وهو ما يتطلب التحرك المصري الكبير، وبذل مجهود دبلوماسي وسياسي لإقناع كافة الأطراف التي ستمثلها مصر في مجلس الأمن، بأن مصر تستطيع التعبير عن مصالح ورؤي الدول التي تمثلها في مجلس الأمن، مشيرة إلي أن هذا الأمر ستكون إيجابياته كثيرة.. إذا تحقق لكنه يتطلب مجهوداً كبيراً، بما يحقق استقرار المنطقة العربية.
وأضافت السفيرة «مني» أن عضوية مصر في مجلس الأمن تأتي في إطار التأكيد علي دورها المستقبلي في رسم السياسات القادمة للعلاقات المصرية بالدول العربية، خاصة مع التهديدات التي تواجهها مصر سواء كانت مخططات أمريكية أو إسرائيلية، ووجود مصر في مجلس الأمن يحبط كثير من المخططات، كما أنها تمثل موازين القوي ومواطن صنع القرار علي المستوي العالمي بالنسبة للقضايا العربية المطروحة للنقاش علي الساحة العربية والدولية، لافتة إلي أن مصر كانت إحدي الدول المؤسسة للأمم المتحدة عام 1946، وبناء علي ميثاق مجلس الأمن تهدف الأمم المتحدة إلي تحقيق أربعة مقاصد هي حفظ السلم والأمن الدوليين، وإنماء العلاقات الودية بين الأمم، والتعاون علي حل المشاكل الدولية، وعلي تعزيز احترام حقوق الإنسان، والعمل كجهة مرجعية لتنسيق أعمال الأمم.
وأوضحت السفيرة «مني» أن رؤية مصر للعلاقات الدولية تقوم علي احترام مبادئ القانون والمعاهدات الدولية القائمة علي الاحترام المتبادل، ومراعاة المصالح المشتركة.
السفير سيد أبوزيد، مستشار وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية والشرق الأوسط، يضيف أنه يتعين علي مصر تنشيط العلاقات مع المجموعة الأفروآسيوية من خلال بذل مجهود إضافي للعودة لعضويتها المفقودة، حيث يتم انتخاب خمسة أعضاء منهم عضو عربي من آسيا أو أفريقيا، والعضو الآسيوي يتمثل في السعودية، التي رفضت طلب الانضمام كعضو غير دائم في مجلس الأمن، وتم اختيار الأردن بدلاً عنها، مشيراً إلي أنه بعد انتهاء عضوية الأردن لابد أن يحل عضو عربي مكانها ومصر مرشحة بقوة للحصول علي مقعد غير دائم في مجلس الأمن، مع العلم أنه معني كلمة غير دائم أي ليس له حق الفيتو، وقد سبق لمصر أن أصبحت عضواً بمجلس الأمن 3 مرات، المرة الأولي كانت مصر عضواً دائماً منذ عام 1964 في أوائل إنشاء الأمم المتحدة، وتم اختيار مصر مرتين كعضو غير دائم، مشيراً إلي أن مصر تتنافس بقوة مع عدة دول في جنوب أفريقيا ونيجيريا، لذا كلما استقر النظام السياسي واستعادت مصر مكانتها ودورها المصري والإقليمي ستكون فرصتها أكبر في الحصول علي المقعد الدائم عندها يستقر الأمر علي صيغة إصلاح معينة داخل الأمم المتحدة.
السفير وحيد فوزي، الأمين العام الأسبق لوزارة الخارجية، وزير الخارجية بحكومة الوفد الموازية سابقاً، يقول: الترحيب الشديد للرئيس عبدالفتاح السيسي من جانب أشقاء وأصدقاء مصر، الذي ظهر بعد كلمته مباشرة، خلال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، كان من أهم نتائج الزيارة، في خطوة تتطلع إليها مصر، بعد غياب طويل، حيث يعكس ترحيب الدول بمصر وتقديرهم لها، وحرصهم علي التعاون المشترك معها، فيما يخدم طلب مصر الانضمام لمجلس الأمن، لتكون ممثلاً للقارة السمراء في صنع القرار بمجلس الأمن الدولي، ومن ثم تحقيق مصالح أفريقيا والدول النامية، خاصة في ظل ما تعانيه سوريا والعراق وليبيا من أعمال إرهابية ومؤامرات وتدخلات لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي عطله المصريون في 30 يونية، لافتاً إلي أن الجميع يعلمون قيمة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك التصرفات البروتوكولية جيداً بحكم موقعه السابق داخل المؤسسة العسكرية.
ويؤكد «فوزي» علي أهمية اتباع عدة إجراءات علي رأسها التنسيق مع دول القارة الأفريقية، من خلال الوحدة الأفريقية، لتكون مصر ممثلاً وحيداً للقارة في مجلس الأمن.. وإذا لم يحدث التنسيق فمتاح لدول أخري الترشح، كما أن الخطوة الأكثر أهمية والأساسية هي الحصول علي غالبية أصوات أعضاء مجلس الأمن، ودونه لن تصبح مصر عضوة بالمجلس، أما باقي الخطوات سواء بتقديم طلب رسمي يعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة أو قرارها خلال 35 يوماً من استلام الطلب، ورفع الجمعية العامة تقريرها عن الدولة المتقدمة بالطلب لمجلس الأمن، علي أن يتم التصويت علي منحها العضوية من عدمه، وأن تحصل الدولة علي 9 أصوات من بين 15 صوتاً بالمجلس، ويكون ضمن هذه الأصوات الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي مجرد خطوات إجرائية شكلية، تتم علي مستوي المندوبين.
جهود سياسية ودبلوماسية
الدكتور أيمن عبدالوهاب، الخبير في الشئون الأفريقية، يؤكد أن هذا الأمر يتطلب المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية، حتي يمكن إقناع أكبر عدد من أعضاء الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، باعتبار أن قدرة مصر في الحصول علي مقعد واحد يكون من خلال تصويت الأعضاء، والتحرك الكبير من الجانب المصري هنا ليس فقط دبلوماسي، بل أيضاً تحرك سياسي، بمعني أن يكون هناك توظيف لإمكانيات الدولة المصرية في اللحظة الحالية، وذلك بالتواصل مع أكبر عدد من الدول التي تريد تمثيل مصر في مجلس الأمن، والتأكيد علي إمكانية تمثيل مصر لمصالح هذه الدول، ونقل رؤيتها، لتكون قوة مؤثرة داخل المجلس تحدث التوازن المطلوب إقليمياً ودولياً بالقدر الذي يجعلها قوة فاعلة ليس فقط علي المستوي الإقليمي، ولكن علي المستوي الدولي أيضاً، وهو ما يتطلب وجود رؤي وتحرك مصري تراكمي يساعد علي حشد الأصوات في اتجاه مصر، مؤكداً أنه في حال نجاح مصر في الحصول علي العضوية يمكنها تمثيل قارة أفريقيا، والتعبير عن كافة مشكلات القارة، مشيراً إلي أن هناك الكثير من دول أفريقيا التي تدعم مصر للحصول علي مقعد، والحريصة علي أن تمثلها مصر في مجلس الأمن، وهذا ما يجعل كافة القارات ممثلة داخل المجلس.
أما الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بالأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، فعلق علي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي انضمام مصر لعضوية مؤقتة لمجلس الأمن لمدة عامين فقط، أنه «خطوة جيدة»، ولكن تلك العضوية ليست دائمة، الأمر الذي يتطلب العديد من الشروط للموافقة عليه وعلي رأسها التنسيق مع الدول الأفريقية للحصول علي تأييد مصر لتكون ممثلاً عن القارة الأفريقية، بشرط أن تحصل مصر علي موافقة 9 أصوات من بين 15 صوتاً من أصحاب العضوية الدائمة في المجلس، ومن ثم لابد من تحرك مصري ودبلوماسي كبير يقوم علي العلاقات الطبية والتفاهم والمصالح المشتركة لحث جميع الدول العربية علي دعم ومساندة مصر، لأن هناك خطراً علي المنطقة العربية من تنظيم «داعش» في العراق، وما يحدث في سوريا مما يمثل خطورة علي المنطقة، وما تسعي إليه أمريكا بعد فشل مخطط الشرق الأوسط الجديد.
وأوضح أن مصر هي رأس الحرية، وبالتالي تقويتها والوقوف بجانبها لدعم أمن العالم العربي، وأنا أثق تماماً في أن مصر ستصل في أسرع وقت.
مصر دولة مؤسسة
وأضاف: هناك 15 دولة عربية تم تمثيلها في مجلس الأمن منذ بدايته حتي ذلك الحين، فالبداية كانت مصر وهي إحدي الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وقد اختيرت في أول تشكيل للمجلس عام 1946، ولمدة عام واحد، وتعود علاقة مصر بمجلس الأمن إلي السنوات التمهيدية التي سبقت إنشاءه، ولكن إذا أرادت الحصول علي عضوية مجلس الأمن، فلابد أن تتقدم بطلب رسمي يعرض علي الجمعية العامة للأمم المتحدة، لأن الحديث في هذا الشأن ليس كافياً، لافتاً إلي أن هذا الأمر يتوقف علي التصويت.
من جانبه أكد الدكتور محمد المرغني، خبير الشئون الدولية، أن القانون الدولي لا يختص بمحاكمة الأفراد ولكن يعمل علي فك الخصومة بين الدول بعضها البعض، والحفاظ علي العلاقات والمصالح المشتركة لبعضهم البعض وحفظ السلم والأمن الاجتماعي والاتفاقيات والمواثيق والتعهدات الدولية.
وأكد الدكتور «المرغني»: أن دعم ومساندة الدولة المصرية من جانب الدول العربية يؤكد علي اهتمامهم بتقوية العلاقات بينهم واهتمامهم بالقضايا العربية والعمل علي علاجها بشكل جذري، خاصة أن مصر هي رمانة ميزان الأمة العربية، متوقعاً أن يلتئم الجرح العربي، وتفشل المؤامرات الخارجية علينا بفضل تكاتف ووحدة الشعوب العربية.. وأضاف أن العرب سيكونون يداً واحدة.. طالما هناك رؤساء يحرصون علي مصالح شعوبهم، ولم يلتفوا لمصالحهم الشخصية علي حساب أوطانهم.
طلب حكم
أما الدكتورة كاميليا شكري، خبيرة التنمية البشرية بالأمم المتحدة، عضو الهيئة العليا وعميد معهد الدراسات السياسية بحزب الوفد، فأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حينما طلب الحصول علي عضوية الأمن بشكل مؤقت، كان «حكيماً»، لأن انضمام مصر في هذا الوقت انتصار لإرادتها، موضحة أن الأمر ليس صعباً، وإنما يتوقف فقط علي موافقة الدول الأفريقية.
واستطردت الدكتورة «كاميليا»: أنه مع توسيع عضوية الدول غير الدائمة في المجلس من 6 إلي 10 دول منذ منتصف الستينات أصبح للدول العربية تمثيل قوي بمقعد واحد بدءاً من عام 1968، وجري العرف علي أن يكون تمثيل الدول العربية في المجلس بالتناوب بين المجموعة الأفريقية والمجموعة الآسيوية.
وأكدت الدكتورة «كاميليا» أن مواقف الدول العربية تجاه الدولة المصرية أصبحت واضحة تماماً منذ ثورة 30 يونية، وإنما يجب أن يعلم الجميع أن الدول العربية البعيدة عن مصر في هذا الوقت سوف تنفرد بها أمريكا، وتقوم باستغلالها لمصالحها الشخصية، لذلك يجب علي الدبلوماسية المصرية العمل الدؤوب والمتواصل نحو لم الشمل العربي من جديد مع الدول الصديقة والأقرب لمصر، باعتبارهم شعباً واحداً، وبالتنسيق بين جميع الدول العربية سيصبح هناك نتاج مشترك بدعم مصر سياسياً واقتصادياً، حتي يمكن مساندتهم عربياً، بعدما تحصل علي عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد علي مدي اهتمامهم بالدولة المصرية وحرصهم علي استقرار الأوضاع في البلاد العربية، مشيرة إلي أننا بالدخول في آفاق جديدة نوثق روابط الشعوب العربية كافة.
من جانبه يري الدكتور حسن أبوطالب، رئيس مجلس إدارة دار المعارف، أن مصر لن تلقي صعوبة في تحقيق مطلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بانضمامها لمجلس الأمن بشكل غير دائم، موضحاً أن الحصول علي مقعد بمجلس الأمن يمثل اعترافاً دولياً بأن مصر قوياً فاعلة تمثل جزءاً من عملية صياغة التفاعلات في شأن قضايا العالم، كما يتلخص الهدف منها أيضاً في إقامة عالم يسوده السلام، ليس بمعني أن تكون هناك حكومة عالمية، ولكن كنا نأمل في أن تتعامل كل دولة بوصفها دولة حرة تحترم مواطنيها، وترحب بالزوار الأجانب، لذا فإن اتحاد الدول الحرة من شأنه أن يعزز المجتمع السلمي في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يمكن أن يكون هناك التزام بسلام دائم في المجتمع الدولي، كي لا تجر الدول إلي قتال بعضها البعض مما يتطلب إنشاء منظمة دولية تهدف إلي منع قيام حروب مستقبلية عبر نزع السلاح، والدبلوماسية المفتوحة، والتعاون الدولي، وتقييد حق الدول في إعلان الحرب، وتوقيع عقوبات صارمة علي الدولة التي تقدم علي إعلان الحرب.
وأضاف: لقد ظهر التعاون الدولي الهادف إلي تحقيق الأمن المشترك لأول مرة خلال القرن التاسع عشر، عقب نهاية الحروب النابليونية، حيث حاولت القوي الأوروبية العظمي إقامة نوع من التوازن فيما بينها في محاولة لتجنب الحرب وما ينجم عنها من أضرار، كذلك شهدت هذه الفترة ولادة القانون الدولي مع توقيع اتفاقية جنيف التي نصت علي بضع قواعد تتعلق بالإغاثة الإنسانية أثناء الحروب.
حفظ السلام
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والعضو البرلماني السابق، يري أن طلب مصر عضوية مجلس الأمن له دلالته من حيث التوقيت، لكونه يتزامن مع الحفاوة والترحيب الكبير باستقباله، منذ نشأة الأمم المتحدة منذ ما يقارب ال 70 عاماً.. فمجلس الأمن هو أحد أهم أجهزة الأمم المتحدة ويعتبر المسئول عن حفظ السلام والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، كما أن مجلس الأمن سلطة قانونية علي حكومات الدول الأعضاء، لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء «المادة الرابعة من الميثاق»، مؤكداً أن القيمة من العضوية تكمن في عدة إيجابيات أهمها إعادة الدور المصري في النطاق الإقليمي والدولي، بما يتلاقي مع متطلبات الأمن القومي، خاصة في القضايا العربية المطروحة للنقاش علي الساحة الدولية الآن مثل الملف الفلسطيني والليبي والسوري والعراقي.
وأضاف: يتكون المجلس من 15 عضواً، منهم خمسة أعضاء دائمين ولهم حق النقض «الفيتو» وهم: الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، وروسيا، ويعود سبب حصولهم علي المقاعد الدائمة لانتصاراتهم التي تحققت في الحرب العالمية الثانية، وعشرة أعضاء غير دائمين، تنتخبهم الجمعية العامة، وتبلغ فترة كل عضو في المجلس سنتين، مع تحديد تاريخ نهاية مدة العضوية، علي أن يتم تبديل خمسة أعضاء كل سنة، واختيار الأعضاء غير الدائمين يتم من قبل الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس، وتتم الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول الأعضاء غير الدائمين حالياً.
ويشير إلي أن لكل عضو من أعضاء المجلس صوتاً واحداً، وتتخذ القرارات بشأن المسائل الإجرائية بموافقة تسعة علي الأقل من الأعضاء ال 15، وتتطلب القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية تأييد تسعة أصوات، من بينها أصوات كافة الأعضاء الخمسة الدائمين، وهذه القاعدة هي قاعدة «إجماع الدول الكبري»، التي كثيراً ما تسمي حق «الفيتو»، وبموجب الميثاق، يوافق جميع أعضاء الأمم المتحدة علي قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، والمجلس هو الجهاز الوحيد التابع للأمم المتحدة الذي يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات تكون الدول ملزمة بتنفيذها بموجب الميثاق، أما الأجهزة الأخري فإنها تقدم التوصيات إلي الحكومات.
ويمسك اللواء أحمد عبدالحليم، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية بخيط الحديث، قائلاً: دعوة مصر سوف تلقي قبولاً كبيراً مع الدعم العربي، وستكون هناك تحركات مصرية وعربية كبيرة خلال الفترة المقبلة التي تأكد علي شكل الدعم والمساندة، مؤكداً أنه لن تكون هناك مشكلة أو عقبة في انتخاب مصر كعضو غير دائم خلال العامين القادمين (2016 – 2017) بمجلس الأمن.
واستطرد: أنه عندما تفضي المسألة إلي نزاع ما أو القتال، يكون شغل المجلس الشاغل إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن، وفي مناسبات عديدة، أصدر المجلس تعليمات لوقف إطلاق النار كانت لها أهمية حاسمة في الحيلولة دون اتساع رقعة الاقتتال، وهو يوفد أيضاً قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة علي تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية، ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ أو جزاءات اقتصادية مثل عمليات الحظر التجاري أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي، كما أنه عندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذ ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء علي توصية المجلس.. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضواً في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، دون حق التصويت، وإذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحه عرضة للضرر، ويدعي كل من أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، وإذا كانوا أطرافاً في نزاع معروض علي المجلس إلي المشاركة في مناقشاته، دون حق التصويت، ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو، وتتناوب الدول الأعضاء في المجلس علي رئاسته شهرياً، وفقاً للترتيب الأبجدي لأسمائها.
أما الكاتبة الصحفية فريدة النقاش، فتؤكد أنه قد حان الوقت لكي تطلب مصر وبإصرار أن تكون ممثلة عن القارة الأفريقية في عضوية مجلس الأمن، فتشكيل مجلس الأمن الحالي يحتاج لتغيير فعلي، خاصة أنه لم يعد ملائماً للظروف الدولية الجديدة، وبعد أن أصبحت أفريقيا قوة رئيسية في المجتمع الدولي، ومصدراً أساسياً لثروات العالم، ولصنع سياسات المصير العربي، وكذلك هو الحال بالنسبة لآسيا.. فنحن نعرف أن الهند أيضاً تبحث بشدة في إمكانية هذا المطلب الهام، كما أن البرازيل تطلب الأمر نفسه، فضلاً عن وجود كتل دولية كبيرة تتمتع بمساحة سياسية عالمية وتطالب بتعديل هذا التشكيل أيضاً الذي جاء إلينا من الحرب العالمية الثانية.
وأضافت «النقاش»: أن مصر علي قدم وساق تسعي بإصرار للحصول علي هذا الطلب المهم، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن العالم يتطلع إلي مصر الجديدة بعد أن تخلصنا من حكم الدولة الاستبدادية باسم الدين، ونحن نعلم جيداً أن أخطر أنواع السيطرة علي الشعوب هو الاستبداد الخارجي، وأن تنجح مصر بالتخلص من كل المناورات الإقليمية والدولية التي وضعتها قطر وتركيا من جهة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي من جهة أخري، الذين كانوا المدافعين عن أكاذيب الإخوان وسياساتهم الفاشلة، كما نجحت مصر في أن تنفذ أهم مرحلتين من مراحل خارطة طريق المستقبل وهما إنجاز الانتخابات الرئاسية ومن قبلها الدستور، وفي طريقها الآن إلي إنجاز الانتخابات البرلمانية، إذن مصر أصبحت مؤهلة أكثر من أي وقت مضي لتحتل مثل هذا الموقع المرموق في مجلس الأمن، لتكون ممثلة ليس فقط لأفريقيا، وإنما لكتلة العالم الثالث بمجمله.
كسر العزلة الدولية
الدكتور عمار علي حسن، الكاتب والمحلل السياسي، يؤكد أن مشاركة مصر في الأمم المتحدة يكسر العزلة المصرية بعد قيام ثورة 30 يونية، حيث إن مصر تمثل رمانة الميزان في عيون العالم العربي، وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو عامل الاستقرار في المنطقة العربية.
واعتبر «حسن» هذا الأمر فرصة قوية لإظهار القيادة السياسية التي اختارها الشعب، بعد التخلص من الإخوان ومخططاتهم التخريبية، التي تسعي لإحداث البناء والتنمية، بهذا الترحيب العظيم، خصوصاً من جانب الدول العربية.
ومن جانبه يقول الدكتور أحمد يحيي عبدالحميد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس: أرحب بمطالبة مصر لعضوية مجلس الأمن، لأنها أكبر دولة أفريقية وذات تاريخ وحضارة عريقة، ومن المؤسسين الرئيسيين للأمم المتحدة منذ أربعينيات القرن الماضي، فهي دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، ومازالت أكبر قوة عسكرية وتمثل رمانة الميزان داخل المنطقة وصمام الأمان لاستقرارها، ومن ثم لا غني عنها في رسم وتحديد ملامح المنطقة، خاصة الدول التي لديها مصالح مشتركة مع مصر، بما يؤهلها إلي أن تكون عضوة في مجلس الأمن.
وحذر من قوي أخري تريد سحب البساط من مصر مثل بعض دول جنوب أفريقيا ونيجيريا وربما تونس، وتحاول أن تعرقل مسيرة مصر، لكنها في الحقيقة لن تصل إلي قامة وقيمة مصر، ولا إمكانياتها السياسية أو حتي تنوعها الديموجرافية، وهو ما يؤهلها فعلياً لكي تكون عضواً عاملاً في مجلس الأمن، بينما تسعي بعض القوي الكارهة إلي مصر للدفع بما يعرقل هذا الطلب أو يضع العقبات أمامه وهي تركيا وقطر وإسرائيل.
وشدد «عبدالحميد» علي أهمية توطيد العلاقات الثنائية والدبلوماسية بين مصر وجميع الأطراف الموجودين، في مجلس الأمة، وذلك بالمزيد من التواصل الإيجابي وبناء جسور الثقة والتفاهم والمحبة بينهما، بهدف الحفاظ علي مصالح الشعوب العربية بصفة عامة والشعب المصري خاصة، مع تجنب مفاهيم التعالي علي الآخر، أو الصراع التنافسي، حتي يمكن إحداث أغراض البناء والتنمية التي تتطلع إليها الشعوب العربية، مشيراً إلي أن وجود مصر في مجلس الأمن، يضمن سلامة الشرق الأوسط ودول القارة الأفريقية، خاصة أن مصر تمثل رمانة الميزان القادرة علي ردع أي قوي أخري وتعزيز السلم والأمن القومي وتدعيم حركات الاستقلال في كل منطقة علي حدة.
خطوة جيدة
أما وحيد الأقصري، المحامي رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، فيثمن دعوة الرئيس، واصفاً إياها بالخطوة الجيدة والمهمة، علي طريق التقدم المصري، وستكون فاتحة خير بإذن الله، من أجل مستقبل مشرق وغد أفضل، مشيراً إلي أن أعضاء مجلس الأمن من 15 دولة، منها 5 دائمين وهم أمريكا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين و10 دول غير دائمة.
وأضاف «الأقصري»: أن مصر بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي استحوذت علي إعجاب غالبية دول العالم، وهو ما قوبل بتصفيق كبير لن يحدث لأحد غيره في هذه الجلسة ولا لرئيس أمريكا نفسه، كان لذلك صدي كبير في تأكيد ودعم الدعوة التي دعاها الرئيس لكي توافق الدول جميعاً علي عضوية مصر في مجلس الأمن، ولا جدال في أن شخصية الرئيس وأتزانه وبلاغه الخطاب الذي ألقاه عبر عن إرادة الشعب تماماً، وكان موفقاً فيه توفيقاً كاملاً، وأجاد إجادة شاملة لها تأثير تجد دعواه صدي لدي دول العالم، ورغم أن هذه الكلمة كانت موجزة عندما قالها في حوالي 18 دقيقة، إلا أنها كانت شاملة وأظهر من خلالها ما يدفع الدول لدعم مصر في موقفها، بالمطالبة بعضوية مجلس الأمن، حيث أوضح مدي التقدم وخطوات التنمية التي سارت عليها مصر منذ ثورة 30 يونية، وأنها تخطو خطوات متسارعة نحو إرساء دعائم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، لذلك بدأ للعالم يدرك تماماً حقيقة ما حدث في مصر، وأن مصر تحارب قوي التطرف والظلام والإرهاب، وهي مقومات تدعو إلي دعم دعوته لهذه الدول وجذب احترامها ومساندتها لمصر، كما أن دعوته في الكلمة للعالم بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي كان لدي مصر فرصة لجذب الاستثمارات الدولية، وهو أيضاً ما يساند دعوة الرئيس وأهم من ذلك أن خطابه قد انتزع اعتراف العالم بثورة يونية، وهو ما كان مصدر شك بفعل شائعات جماعة الشيطان حيث أدرك العالم حقيقة الأمر، وأن النظام السياسي في مصر الآن هو النظام الشرعي الذي طالب به الشعب بأثره، بعد القضاء علي الإرهابيين، وهو غثاء كغثاء السيل.
وتوقع «الأقصري» أن الدعوة وستصل مصر لعضوية مجلس الأمن في الدورة القادمة، لكي تعمل من خلال هذه العضوية علي نشر مبادئ العدالة والقيم الإنسانية والحقوق الأصيلة للبشرية، من خلال الصوت الذي سيكون مؤثراً للبلد صاحب حضارة ال 7 آلاف عام.