يعيش المجتمع المصرى أزمة أخلاقية كبيرة إلى جانب أزمته الاقتصادية، التى تدفع نسبة ليست بقليلة من فئات المجتمع إلى الانحراف والتخلى عن مبادئها وأخلاقها لسد حاجتها مع متطلبات أسرها، ومواجهة الفقر أو الحاجة، وتكشف الاحصائيات زيادة قضايا الدعارة وممارسة الببغاء خصوصاً بعد ثورة 25 يناير 2011 بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والانفلات الأمنى والاجتماعى وقد سجلت محافظاتالقاهرةوالجيزة والاسكندرية أعلى النسب فى جرائم الآداب ويبقى السؤال: جرائم الدعارة، لماذا؟ كيف يمكن مواجهة الانحراف الأخلاقى؟، أكدت أحدث الإحصاءات التى سجلتها الإدارة العامة لحماية الآداب فى وزارة الداخلية لعام 2012 ارتفاع قضايا الآداب الى 34635 قضية آداب بزيادة 14741 قضية مقارنة بعام 2011،تنوعت القضايا بين ممارسة البغاء والتى وصلت نسبتها إلى 190% والتحريض علنا على الفسق إلى 136% وارتكاب أعمال فاضحة فى الطريق العام 112% وقضايا الإتجار بالبغاء واستغلاله بنسبة 65%. وسجلت محافظاتالقاهرة و الجيزة و الإسكندرية أعلى نسب فى جرائم الآداب 13%،ثم تلتها الغربية 10% و بعدها الفيوم 7% ثم المنيا أخيراً 4%. واتسمت جرائم الآداب فى محافظة البحر الأحمر بسمات معينة نظرا لطبيعتها السياحية، والتى تستقبل أعدادا كبيرة من السائحات فجاءت جرائم التحريض على الفسق والأعمال الفاضحة الأكثر تكرارا فيها، ولكن ليس مقارنة بالقاهرةوالإسكندريةوالجيزة والتى وصلت فيها نسب هذه الجرائم إلى أكثر من 30 إلى 50% من جملة جرائم العام 2012 بأكمله. الجولات الميدانية: المشكلة أن ممارسة البغاء فى مصر الآن، لم تعد مقصورة على أهل البلد فقط أى المصريين بل إن مصر سجلت أنها دولة مستضيفة وترانزيت وحاضنة لأشكال الإتجار فى البشر المختلفة من بينها البغاء والدعارة، وذلك فى تقرير الخارجية الأمريكية لسنة 2009-2010،عن طريق وجود أعداد كبيرة من الأفارقة والمغاربة والعراقيين والسوريين فى مصر بعد تدهور الأوضاع فى الشرق الأوسط وتقوم بحمايتهم ورعاية لجوئهم إلى مصر مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة فى مدينة 6 أكتوبر،لحين ترحيلهم أو حل مشكلة وجودهم فى مصر بشكل مؤقت الذى قد يصل لأكثر من 3 سنوات، كما تنتشر ظاهرة زواج القاصرات من العرب فى الأرياف والتى ترتب عليها تشوهات فى صلب وتكوين منظومة الأخلاقيات فى المجتمع المصرى حيث أثمرت بعض هذه الزيجات عن أطفال ليس معروفاً أنسابهم وبالتالى تقوم أسر أمهاتهم بتسجيلهم على أسماء الجدود للأم، مما ترتب عليه صدور قانون الطفل لسنة 2010 والذى سمح للأم بنسب ابنها لأبيها فى حالة عدم وجود الأب أو عدم القدرة على الاستدلال عليه،مما ينذر بكارثة الخلط فى الأنساب مع مرور السنين! وأكدت دراسة للمجلس القومى للدراسات الاجتماعية والجنائية سنة 2010 والخاصة بممارسة البغاء وزواج القاصرات زيجات عرفية مؤقتة ومتكررة، أن 71%من العينة المدروسة ممن سبق لهن الزواج العرفى والتحرش والاغتصاب خاصة فى السنوات الأولى من حياتهن يعتدن أعمال وممارسات البغاء، بل وتسهيلها والتحريض عليها كنوع من أنواع الإتجار فى البشر. ولأن ممارسة البغاء لم تعد مقصورة على المواطنين فقط سواء من الزبون أو ممن تعمل فى هذه الممارسات أو حتى القواد الوسيط بينهم، فقد قامت مصر بالتصديق على اتفاقية مكافحة الإتجار فى البشر على المستويين المحلى والدولى،و بالفعل تم صدور قانون مكافحة الإتجار فى البشر رقم 64 لسنة 2010 والذى تشددت فيه العقوبات والغرامات التى قد تزيد على 500 ألف جنيه والحبس المؤبد، مقارنة بالقانون 10 لسنة 1960 والذى كان يكافح الفجور والبغاء والدعارة والإتجار فيهم بعقوبات لم تزد على سنة إلى ثلاث سنوات و غرامة لا تزيد على 25 إلى 100 جنيه فقط. وخلال جولتنا أيضاً اكتشفنا أن وسائل منع الحمل والوقاية من الأمراض الجنسية "الواقى الذكرى تباع فى أحد أشهر أنواع المحال فى محطات البنزين الخاصة، والواقى الذكرى هو إحد وسائل منع الحمل السريعة والفورية. لقد ذهلت عندما فوجئت ببيعه علنا فهو أحد وسائل منع الحمل والوقاية السريعة والفورية والتى لا تستخدم سوى لمرة واحدة، وهى وسيلة غربية مبتكرة وافدة على المجتمع المصرى، كانت تباع فى الماضى فى الصيدليات وكان حتى الرجل المصرى عندما يشتريها يشعر بالخجل، إلا أنها أصبحت الآن الوسيلة السريعة التى يلتقطها الشباب خلال نشاطهم اليومى أو سفرياتهم السريعة فى الإجازات الصيفية وغيرها،وذهلت أكثر عندما سألت أحد موظفى المحل ذى الاسم الشهير جداً عن استهلاك ونوعية زبون هذه السلعة، قال لى إن أعمارهم تبدأ من سن 13 سنة فما فوق! وأن البنات أيضاً يشترين هذه السلعة، وليس هذا فحسب بل إن الرف أو الحامل الذى يحمل كميات كبيرة وأحجاماً وانواعاً مختلفة من «الكوندوم» أو الواقى الذكرى تباع بكل ملحقاته فى آخر اليوم فقط، أى أن الإقبال على مثل هذه السلعة مرتبط برواج وزيادة النشاط الجنسى غير المشروع فى مصر، الغريب أن البنزينة تقع بجوار المدارس الإعدادية والثانوية بنين والجامعات والمعاهد وطرق السفر، وعندما قلت للبائع أنهم ينشرون الفاحشة بشكل علنى ويسهلون للشباب فعل الرذائل، فوجئت به يرد: «دى سياسة الشركة المالكة يا فندم» !و اندهشت لهدوء أعصابه وعدم استنكاره لترويج مثل هذا المنتج الذى يدمر الأجيال الحديثة وأفقدها النخوة والخجل. صنع فى الصين وبسؤالى و بحثى فى هذا الموضوع،تبين لى أن الواقى الذكرى ما هو إلا سلعة لا تندرج تحت بند الصناعات الدوائية وليس شرطاً أن يباع فى صيدلية مرخصة،وإنما هو مستحضر فى معناه العام يمكن له أن يباع فى أى منفذ حتى محلات السوبر ماركت الكبيرة أو الهايبر كما يحدث أيضا الآن فى مصر و دول الخليج!، ووجدت أن الصين أكبر مصدر لهذا النوع من الوسائل الوقائية جنسيا ليس لمصر أو المنطقة بل لدول العالم،ليس هذا فحسب بل إن مصر التى استضافت مؤتمر الصحة والسكان عام 1994 وافقت على إجازة الحريات الجنسية للولد و البنت من سن البلوغ وأصدرت مصر بموجبه القانون 1 لسنة 2001 الذى اعترفت فيه بالزواج العرفى، هى أيضا التى وافقت على التعريف الذى وضعه المؤتمر للجنس الآمن و الممارسة الآمنة عن طريق الواقى الذكرى،و الذى تم بموجبه ترويج مثل هذه السلعة فى كل الدول الحاضرة و المصدقة على توصيات المؤتمر وأولها مصر الدولة المستضيفة. وتوصلت دراسة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حول «الاستغلال الجنسى والبغاء فى ضوء مكافحة الاتجار فى البشر» لسنة2010إلى عدة نتائج هامة خلصت بها من تحليل عينة المحكوم عليهم فى قضايا ممارسة البغاء من السيدات والرجال وأهمها: أن الفقر والحاجة وقلة الدخل الشهرى عوامل أساسية فى دفع المحكوم عليهم إلى طريق البغاء، وبلغت نسبة الفقراء إلى 73.6% ووقع غالبية المحبوسين فى شريحة الدخل المنخفض الذى يقل عن 500 جنيه وبلغت نسبتهم 35%، ثم أقل من 1000 جنيه و بلغت نسبتهم 40%، ومن بينهم 17% لا ينفق أزواجهن على المنزل وزادت فى الدراسات و الأبحاث اللاحقة لنفس العينة لتصل إلى 88%. كما تبين أن أكثر المحكوم عليهم بالسجن كانوا من سكان العشوائيات حيث بلغت نسبتهم أكثر من 45% أكثرهم من النساء،مما يدل على تأثير صعوبة وقسوة الحياة فى العشوائيات على السيدات مقارنة بالرجال، كما وضحت نتائج الدراسة أن 29%من بين المغتصبات سابقا كن من سكان العشوائيات أيضاً، وهى مؤشرات دالة على تأثير تدنى مستويات الحياة والخدمات فى العشوائيات وانعكاسه السلبى على سلوكياته»، والذى ترتب عليه انتشار أشكال الانحرافات السلوكية ومن بينها الجنسية ،بل أصبحت كما تقول الدراسة مراكز لتصدير الجريمة ومن أبرزها البغاء و الاستغلال الجنسى. كما كشفت نتائج الدراسة عن ظاهرة غريبة وجديدة على المجتمع المصرى تمثلت فى فقدان الرجال للنخوة و إحساس الغيرة على أعراض زوجاتهم وبناتهم،حيث بلغت نسبة الأزواج الذين كانوا على علم مسبق بممارسة زوجاتهم لهذا العمل من المحكومات عليهن بالسجن فى قضايا ممارسة البغاء 61.9%،بل وقاموا بمساندة زوجاتهم المحبوسات ولم يقم سوى 20% بتطليقهن فور صدور الأحكام ضدهن، ودلت هذه النتيجة أن البيئة الأسرية الزوجية للمحبوسات فى هذه القضايا الأخلاقية لم تستهجن مسلكهن المنحرف فى سبيل العائد المادى. كما أكدت الدراسة ارتفاع نسبة المحكوم عليهن فى جرائم الاعتياد على ممارسة البغاء بين الأرامل و المطلقات وانخفاضها بين من لم يسبق لهم الزواج، بل إن فئة المطلقات و الأرامل تحولن من مجنى عليهن إلى جناة لارتكابهن أعمالاً خارجة على القانون و الأخلاق العامة بسبب حاجتهن إلى توفير سبل العيش و رعاية أطفالهن بعد فقدان الزوج. وتبين ارتفاع نسبة المتعلمين بين المعتادين على ممارسة البغاء على عكس ما كانت تشير إليه الدراسات السابقة فى ارتفاع نسبتهم بين الأميين، فبلغت نسبة من ينتمون للطبقة العليا بين المحبوسين 21.8%، وقلت النسبة للغاية بين الطبقة الوسطى حيث وصلت 5.1% فقط، وشكلت رغبة استمرار وتعود أصحاب هذه المهنة والممارسات اللاأخلاقية على الدخل الشهرى المرتفع و الحفاظ على مستوى معيشى معين ،شكلت دافعا رئيسيا وراء الاعتياد على جرائم البغاء و التمييز بين الضحايا والجناة واستغلالهم فى الدعارة، وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع مستوى التعليم يؤدى إلى زيادة التطلعات. واعتبرت الدراسة أيضاً أن المشاكل الأسرية و الهروب من المنازل أسباب رئيسية فى هذه القضايا،كما تؤكد الدكتورة نجوى حافظ أن فشل الأسرة فى أداء دورها التربوى واختلال منظومة القيم و ضعف الوازع الدينى و هيمنة القيم المادية من أهم الأسباب الدافعة لأفراد العينة لارتكاب مثل هذه الجرائم. وأكد الدكتور عبد الرحمن عبد العال أحد المشاركين فى هذه الدراسة و إعداد، نتائجها ان تأخر سن الزواج لدى الجنسين و خاصة الذكور شكل دافعا أساسياً عند البعض وصلت نسبته إلى 26% من العينة، نظراً لارتفاع تكاليف ونفقات الزواج لدى الفقراء، فضلاً عن انتشار البطالة و طول فتراتها. حلول عديدة قدمت الدراسة التحليلية للاستغلال الجنسى و ممارسة البغاء فى ضوء مكافحة الاتجار فى البشر لعام 2010 والتى تتبع الجلس القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بعض الحلول المقترحة من تم الحكم عليهم فى قضايا ممارسة البغاء شملت: أهمية التربية والتنشئة السليمة للفتاة التى تحول بينها و بين الانحراف الأخلاقى، تنشيط دور الدعاة و رجال الدين و الأزهر فى ترسيخ الوازع الدينى لدى الشباب، وخلصت الدراسة إلى الدور الكبير الذى يلعبه الدين فى تنظيم السلوك واحترام الأداب العامة فى المجتمع،و اشارت العينة إلى أن 35% من بين المبحوثات لم يعتبرن ممارسة البغاء حراما أو جريمة. وطالب 37% من المبحوثين الدولة وأجهزتها متمثلة فى الشرطة و القضاء بمعاقبة القوادين و طالبى المتعة «الزبون»، وعدم الاقتصار على الضحية فقط نظرا للدور المحورى الذى يلعبه كل من القواد و الزبون فى إغراء الضحية و رعايتهن الاقتصادية و الاجتماعية والضغط عليهن حتى يتحولن إلى بغايا. وانحسرت طلبات و حلول العينة المبحوثة للمشكلة فى توفير الدولة لفرص العمل،أو توفير دخل شهرى لبعضهن، وتوفير السكن الآدمى للبعض ،و مساعدة الشباب على الزواج و السترة من الجنسين. ومما سبق عرضه من نتائج وحلول خلص فريق العمل والباحثون فى هذه الدراسة إلى ان معظم المطالب التى طالب بها أفراد العينة من المحكومين عليهم بالسجن فى قضايا ممارسة البغاء من الجنسين فى 2010 حتى الان ، هى مطالب لا تتعدى الحاجات الاساسية للإنسان والمتعلقة بالدخل والسكن والعمل وتكوين الأسرة والأمن.
