كشف مجدى موسى مساعد وزير الداخلية للآداب عن الجهد الذى تبذله الإدارة وضباطها فى حفظ الأمن من حالات التحرش ومواجهة قضايا البغاء الدولى وشبكات الدعارة التى تدار من الخارج لهدم قيم المجتمع، مؤكدا خلال حوار صحفى على ضبط الإدارة خلال عام «36» ألفاً و830 قضية آداب شملت تحرشاً ومعاكسات وشبكات دولية ومحلية وأضاف أن الجرائم أصبحت تعتمد على التكنولوجيا الحديثة مما يتطلب التسلح بالتقنية اللازمة لمواجهتها، وأن التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية يقوم بالدور اللازم فى ذلك بمد الادارة بالبرامج اللازمة لمواجهة الشبكات الإلكترونية وشدد على أهمية عنصر الدقة فى عمل الآداب باعتبار أن الجريمة تمس الأعراض، وإلى نص الحوار: ■ حدثنا عن طبيعة عمل الإدارة وأقسامها والمهام المنوطة بها؟ - لدينا إدارة النشاط الداخلى وهى المنوطة بمكافحة جرائم الآداب والمخالفات التى تحدث بالشارع وإدارة النشاط الخارجى وهى التى تعمل على مكافحة الشبكات الأجنبية وشبكات البغاء الدولى وإدارة الشئون الإدارية. ■ الجريمة الآن أصبحت حديثة ومتطورة فكيف ترى ذلك؟ - بالفعل نحن فى صراع دائم مع التطور التكنولوجى فيتم استخدام الكمبيوتر والإنترنت فى أكثر القضايا الحالية فجريمة الآداب المعهودة والتى تتمثل فى ضبط قواد ومتهمة تمارس البغاء والاتفاق بينهم على مقهى وغيره لم تعد موجودة، الجريمة الآن اصبحت متطورة جدا ونحن فى تلاحق مستمر مع التقدم التكنولوجى، فشبكات الدعارة الآن تقوم بعرض نفسها على مواقع إباحية وتتلاعب بتكنولوجيا معينة لعدم تحديد مكان البث الحقيقى حتى لا يتم ضبطهم ونحن دورنا أن نواكب هذا التطور التكنولوجى ونماشيه بل نسبقه حتى نحقق معدلات كبيرة فى الضبط. ■ هل لديكم كفاءات داخل الإدارة قادرة على تلك المواكبة؟ - لدينا ضباط على أعلى مستوى فى التقنية ولديهم خبرات كبيرة ومتميزة فى البرمجة. ■ وهل يتلقى الضباط دورات للتأهيل؟ - بالتأكيد هناك دورات دورية إضافة إلى دورات أخرى تقنية. ■ هل لديكم تنسيق مع إدارة التوثيق والمعلومات بالداخلية؟ - التوثيق والمعلومات بالوزارة هى التى دائما تقوم بمدنا وتزويدنا بالبرامج الحديثة التى تساعدنا فى ضبط القضايا التقنية كما يتلقى ضباطنا دورات تدريبية بالتوثيق وهذه الإدارة تحوى كفاءات عالية جدا فى البرمجة والمعلومات. ■ ننتقل إلى قانون الآداب هل تراه مناسبا لمكافحة الجرائم؟ - القانون به عوار وغير مناسب ولابد من تغليظ العقوبة فى جرائم الآداب كما يجب أن يواكب القانون المستجدات الحديثة فالقانون صدر عام 1960 فهو قديم والعقوبات فيه قاصرة فمثلا عقوبة «المرافقة» لا يوجد لها نص فى القانون سوى زنا الزوجة فالمرافقة لا يعاقب عليها القانون وكما ذكرت لك أن الجرائم الآن أصبحت أكثر تقنية وحداثة ومعظمها عبر الإنترنت فلابد من تشريعات جديدة ونهيب بالمشرع أن يطور قانون الآداب المصرى. ■ وما أقصى عقوبة فى القانون؟ - أقصى عقوبة فى جريمة الآداب هى 3 سنوات وهذا ان كانت القضية محكمة ولايوجد بها ثغرات قانونية ولكن فى الحقيقة أن العقوبة الاجتماعية أو عقاب المجتمع أكثر عنفا من عقاب القانون فى تلك الجريمة تحديدا لانها تمس الأعراض وتمس العائلات وتمس الإنسان وقيم المجتمع وتجلب العار للعائلة بالكامل فالعقوبة المعنوية أو الاجتماعية أعتقد أنها أكثر تأثيرا من عقوبة القانون أو الحبس. ■ وهل يمثل القانون عقبة لكم فى العمل؟ - نحن نضبط قضايا الآداب ومخالفاتها ولكن العقوبة غير رادعة؟ ■ وما المشاكل التى تواجه الإدارة فى العمل؟ - نحن فى الحقيقة نتغلب على المشاكل التى تواجهنا ونحاول معالجتها والتعامل معها ولكن كما ذكرت العمل فى تلك الادارة يحتاج الى الدقة فقد نضطر الى الانتظار فى القضية لعدة شهور خوفا أن نظلم أحداً فلدينا تحدٍ واضح فى تلك الجزئية كما لدينا تحديات تكنولوجية فلابد من التطوير التكنولوجى المستمر وكما ذكرت التشريعات فى قانون الآداب. ■ ما أشهر وأكبر قضايا البغاء الدولى التى ضبطتها الإدارة مؤخرا؟ - ضبط شبكة آداب كبرى بمدينة نصر وتعود تفاصيل القصة بعد أن وردت معلومات للإدارة تفيد قيام متهمتين بممارسة الرذيلة مع شباب بمختلف الجنسيات بمقابل مادى دون تمييز، وانهما دائمتا التنقل بين الفنادق لارتكاب هذه الجريمة بالاضافة إلى اشتراكهما فى الانشطة الآثمة لشبكات الدعارة الدولية، والتى تستهدف شباب الوطن، وفى هذا الاطار واستكمالا لخطة الادارة المعدة لرصد المواقع الاباحية على شبكة الانترنت، تم رصد ومتابعة موقعين بمعرفة ضباط النشاط الداخلى، والذى يحتوى على العديد من صور الفتيات العاريات، ووضع أرقام هواتفهما المحمولة وبعض العبارات التى تبديان من خلالها استعدادهما لممارسة الجنس بجميع صوره وأنواعه مقابل 2500 جنيه للساعة لكل واحدة من المتهمتين، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تبين أن المتهمتين تتخذان غرفتين بفندق شهير بوسط القاهرة على نهر النيل وكرا لممارسة نشاطهما الآثم، وقام ضباط الادارة بمداهمة الغرفتين بالفندق، وتم ضبط كل من كيسا كارنوخ مواليد 1982 أوكرانية الجنسية، وإليانا جيرو مواليد 1977 روسية الجنسية أثناء ممارستهما الجنس متلبستين وبمواجهتهما اعترفتا بقيامهما بممارسة الدعارة عن طريق المواقع الاباحية عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ 2500 جنيه مصرى فى الساعة الواحدة لكل منهما، كما اضافتا بقيامهما بإنشاء المواقع الاباحية لتسويق أنفسهما ووضع أرقام هواتفما مستخدمين أسماء مستعارة، واعترفت ايضا أنهما تواجدتا داخل مصر منذ فترة وقد تم التحفظ على 12 ألف جنيه مصرى و3213 دولارا أمريكيا و6000 ليرة لبنانية و275900 روبيل روسى و20 جنيها استرلينيا متحصلات ممارستهما ما للدعارة وأيضا جهاز «آى باد» محمل عليه الصور الجنسية الموجودة على شبكة الإنترنت و3 هواتف محمولة و130 واقيا ذكريا، مستخدمة و500 واق ذكرى غير مستعملة بمختلف الماركات، وايضا عبوتى «جيل طبى» للاستخدام فى العملية الجنسية والملابس الداخلية للمتهمتين. ■ ماذا لو ارتكب ضابط الآداب مخالفة هل هناك محاسبة من قبلكم؟ - بالتأكيد أؤكد على أن جهاز الشرطة هو أكثر جهاز يحاسب رجاله محاسبة صارمة وليس هناك تستر على أى جريمة تقع من أى فرد أو ضابط وهذه هى سياستنا وأى متجاوز تتم محاسبته محاسبة حازمة فى أى خطأ أو قصور. ■ ضابط الآداب له صلاحيات الأمن العام فهل يقوم بضبط أى مخالفات أخرى؟ - ضابط الإدارة عندما يجد مخالفات يضبطها بصفته ضابط شرطة وسبق أن عثرنا على مخدرات بكميات كبيرة فى بعض شقق الدعارة فكيف لا يقوم الضابط بمواجهة أى مخالفة يشاهدها أمامه كما حدث مع قضايا الاتجار فى الألعاب النارية وجميع المخالفات بصفة عامة نقوم بضبطها. ■ وهل تقوم بتوجيهات للضباط يوميا فى العمل وما هى؟ - المرحلة الحالية تحتاج منا جميعا أن نعمل على قدم وساق وفى إطار خطة وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق الأمن الكامل بنسبة 100٪ نقوم بإصدار توجيهات يومية للضباط بالجدية والكفاءة والنشاط فى العمل وحسن التعامل مع المواطنين ويظهر ذلك من خلال العلاقة الطيبة بين رجل الشرطة والمواطن فى الشارع. ■ أعطنا إحصائيات عن معدلات الضبط فى جميع الإدارة خلال عام مضى؟ - ضبطنا فى الفترة من 1 سبتمبر 2013 حتى 1 أغسطس 2014 من 36 ألفا و830 قضية آداب أى خلال عام، كان منها 16 قضية بغاء دولى وقضية غسيل أموال و21 اتجارا بالبشر و350 بيت دعارة وتسهيل وممارسة و16747 هتك عرض وتحرش وتعرض للإناث و13342 محلا بدون ترخيص و2517 قضية مخالفات متنوعة و5 قضايا شعوزة و342 مخالفات فنادق و737 قضية خمور. ■ مكاتب الآداب فى مديريات الأمن تتبعكم فنيا والمديريات إداريا فكيف يتم التنسيق؟ - لأول مرة تم عقد اجتماع من 20 يوما مضت لرؤساء مباحث وضباط الآداب بالمديريات بمقر وزارة الداخلية وتم خلال الاجتماع التنسيق مع جميع المكاتب فى العمل المشترك ونحن قدمنا لهم الخبرات والمهارات وخاصة فى التعامل فى القضايا الكبرى بالاضافة إلى دليل العمل وموجز لبعض الظواهر التى نواجهها وسيكون الاجتماع دوريا. ■ أنشأ اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قسما جديدا لمكافحة العنف ضد المرأة ما اختصاصه واختصاصكم؟ - قسم مكافحة العنف ضد المرأة يقوم بمكافحة أى اعتداء ضد المرأة بصفة عامة سواء بدنيا أو نفسيا والتدخل فى حل جميع مشاكل المرأة وهذا القسم تم تعميمه فى جميع المديريات أما نحن فطبيعة عملنا هى مكافحة الشق الأخلاقى أو جرائم الآداب فقط من حالات التحرش وشبكات الدعارة وخلافه. ■ هل لديكم تنسيق فى طبيعة العمل؟ - بالتأكيد نقوم بالاشتراك سويا فى الحملات كما أنهم ينتشرون معنا فى الأماكن العامة وفى المواصلات وأماكن الازدحام ويشاركون فى أعمال مع إدارة الآداب. ■ وقت الأزمات كيف يتم العمل؟ - نقوم بالتنسيق وعقد اجتماعات ففى الاعياد مثلا ينتشر ضباط أمام دور السينما وأمام الحدائق والمتنزهات العامة والخاصة وأمام الفنادق وفى المواصلات والطرقات وذلك لضبط الشارع. ■ نريد أن نعرف خريطة انتشار الشواذ وأشهر أماكنهم وكيفية ضبطهم؟ - فى الحقيقة لهم أماكن معروفة لنا فى القاهرة الكبرى وهذه الأماكن محل متابعة ونقوم برصدهم وتتبعهم كما أنهم يجتمعون فيما يعرف بحفلات اللفر ويتم ضبطهم بها وآخر قضية التى ظهر بها شباب فى حفلة زواج قمنا بضبطهم خلال حفلة اللفر. ■ هل الإدارة تقوم بالتنسيق الدولى فى ضبط جريمة الآداب وهل هناك اتفاقية تنظم مكافحة جريمة الآداب؟ - بالتأكيد عبر الإنتربول الدولى ننسق فى ضبط المتهمين كما أننا موقعون فى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وجرائم العنف ضد الطفل وبروتوكول التهريب عبر الجو والبحر والبر ومكافحة الآداب رقم 64 لسنة 2010. ■ ما الدولة التى تشكل أزمة لنا فى تصدير الساقطات؟ - الجريمة لا وطن لها وهى سلوك إنسانى لا يعترف بجنس ولا وطن ولا دين. ■ هل تقدم وزارة الداخلية الدعم للإدارة؟ - نشكر اللواء محمد إبراهيم لتقديمه لنا جميع التسهيلات وكذلك مساعد الوزير للأمن الاجتماعى وقيادات الوزارة التى لا تتأخر أبداً فى تقديم أى دعم.
