قرر المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية الضرائب العقارية، ومدير الأطيان الزراعية بمحافظة الشرقية للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة وصرف الحوافز والمكافآت لغير المستحقين. كشف قرار الإحالة أن خالد صهيون، مدير إدارة الأطيان الزراعية بمديرية الضرائب العقارية بالشرقية، لم ينبه مدير المديرية إلى أن ما وافق عليه من إضافة وضم بعض الأسماء باللجنة الإشرافية غير مطابقة للتعليمات، ما ترتب عليه موافقته على تشكيلها. وقام بعرض مذكرات على المتهم الثاني نبيل مصطفى، مدير مديرية الضرائب العقارية بالشرقية، للموافقة على صرف حافز إثابة لبعض العاملين، على رغم عدم أدائهم أي أعمال فعلية تتصل باختصاصات اللجنة الإشرافية، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية لهم بدون حق. وأكد قرار الاتهام أن المتهم الثاني أدرج أسماء 3 من العاملين خلال شغله وظيفة مدير مديرية الضرائب العقارية "قبل إحالته للمعاش" باللجنة الإشرافية، على رغم كونهم من خارج إدارة الأطيان الزراعية، ما أدى إلى تقاضيهم مكافآت من دون حق. انتهت تحقيقات النيابة الإدارية إلى إحالة المتهمين للمحاكمة واسترداد الأموال التي تقاضاها بعض العاملين بدون حق، كما تقدم.