الفساد والمحسوبية وإهدار المال العام شعار رفعه مسؤولو مركز أبو قرقاص، حيث أحالت النيابة الإدارية القضية المتهم فيها 32 من مسؤولى مركز ومدينة أبو قرقاص فى محافظة المنيا إلى المحكمة التأديبية، لقيامهم بإهدار المال العام والاستيلاء عليه من خلال صرف مكافآت لأنفسهم دون وجه حق، مستغلين فى ذلك مناصبهم. مختار.م رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص سابقا، يواجه تهمة الانفراد بفصل وتعيين العمالة المؤقتة بمشروع توصيل الخبز والنظافة بالمخالفة، وتعمد صرف مبالغ مالية فى غير الأغراض المخصصة لها، وتقاضى مبالغ مالية، خصوصا بأعضاء لجنة جرد مخازن الوحدة المحلية فى أثناء رئاسته، رغم عدم كونه ضمن أعضاء اللجنة، ونصب نفسه رئيسا لمجلس إدارة المشروع بدون موافقة المجلس الشعبى المحلى، كما حصل على بدل حضور جلسات بغير استحقاق خلال الفترة ما بين 2008 وحتى فبراير2010، بينما وجهت النيابة إلى محسن.ا، مراجع حسابات بالوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص أنه وخلال عام 2008 قام بإدراج مبلغ 68 ألفا و321 جنيها قيمة الشيك الوارد من محافظة المنيا بمستحقات العمال الموسميين ببيان عام 2005 وكذلك مبلغ 29400 قيمة شيك وارد من محافظة المنيا مستحقات العمال الموسميين إلى بند الإيرادات بمشروع النظافة بالمخالفة للتعليمات، وأضاف مبلغ 15 ألف و325 جنيها بحساب الإيرادات، رغم أنها بند مستقل وأدرج اسم أحمد.س المدير المسؤول عن مشروع المخبز الآلى بوصفه مستحقا لحافز التميز، رغم عدم تحقيقه الكمية المقررة بمحضر مجلس الإدارة، مما ترتب عليه صرف مبالغ بلغت جملتها 1500 جنيه دون وجه حق. وقد اتهمت النيابة أيمن.ف وكيل حسابات الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص بالموافقة على صرف 1600 جنيه بالمستند رقم 726 فى 19 سبتمبر 2007 لعمل رسومات خاصة بالحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبو قرقاص من حساب مشروع النظافة بالمخالفة للوائح. بينما قام المتهم الرابع أيمن.ف وكيل حسابات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص بالتوقيع على المستند رقم 1986 فى 8 ديسمبر 2009 بمبلغ 2997 جنيها دون خصم 10% ضريبة موحدة، وأهمل الإشراف على أعمال محسن.ا المراجع الحسابى، مما ترتب عليه إغفاله اعتماد بيان الإيرادات والمصروفات. طالبت النيابة من المحكمة تحديد جلسة عاجلة.
