دعا منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة الشركات المصرية المتعاملة مع السوق الروسي إلي إنشاء مكاتب لها في موسكو سوءا بشكل جماعي أو فردي حتي تتمكن من التواجد والانتشار داخل هذا السوق الضخم. وأوضح وزير التجارة أن إنشاء المكاتب سيتيح للشركات متابعة السوق وتسويق منتجات أكثر من شركة علي ان يعمل بهذه المكاتب متخصص في التسويق لان المنافسة في السوق الروسي شرسة للغاية بين المنتجات من كافة دول العالم. كان الوزير التقي العديد من المسئولين الروس خلال زيارته الحالية لروسيا والتي يرافقه فيها عدد كبير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العاملة في الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية. من أهم اللقاءات التي عقدها الوزير لقاؤه مع وزير الزراعة نيولاي فيدروف والتي أكد فيها فيدروف ان المنتجات المصرية تتمتع بسمعة طيبة في السوق الروسي خاصة الحاصلات الزراعية، والغذائية مؤكدا ان الحكومة الروسية حريصة علي حل أي مشاكل تواجه الصادرات المصرية للسوق الروسي بهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين. ومن جانبه صرح محمد داود رئيس التمثيل التجاري بأن قرار الحكومة الروسية الصادر يوم 7 أغسطس بفرض حظر كلي لمدة عام كامل علي واردات اللحوم والطيور والأسماك والخضراوات والفواكه من الاتجاه الأوروبي والولايات المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج يتيح فرصاً غير مسبوقة لمضاعفة الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والخضراوات والفاكهة الي السوق الروسي، مشيراً إلي ان مصر مؤهلة لذلك نتيجة لقدراتنا التصديرية المميزة في هذين القطاعين، فمصر هي ثاني أكبر منتج للسلع الغذائية في منطقة الشرق الأوسط بعد تركيا مباشرة مما يجعلها مؤهلة لإحلال بعض واردات روسيا من الخضراوات والفاكهة الطازجة والتي تمثل حوالي 70٪ من قيمة صادراتنا السنوية لروسيا الاتحادية. وأشار إلي أن هناك فرصاً حقيقة لتحقيق قفزات تصديرية وتصدير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وعدم الاقتصار فقط علي زيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس حيث من المتوقع أن تشهد الصادرات المصرية زيادة كبيرة من البرتقال والبطاطس والرمان والعنب بالإضافة إلي عدد من الأصناف الجديدة من الخضراوات مثل الطماطم والخيار والجزر، وتوريد هذه الأصناف من مصر، مشيراً إلي ان السوق الروسي متسورد ضخم للخضراوات والفاكهة حيث يستورد علي سبيل المثال طماطم من الاتحاد الأوروبي بنحو 300 مليون دولار وخضراوات طازجة أو محفوظة بقيمة 200 مليون دولار. كما أشار داود إلي وجود بعض المشاكل المتعلقة بالسوق الروسي ونعمل علي حلها ومنها التأمين علي الصادرات المصرية إلي السوق الروسي وضرورة توفير خطوط ملاحية لشحن المنتجات الصازجة مباشرة إلي الموانئ الروسية بالإضافة إلي المشاكل المتعلقة بتسجيل الشركات المصرية المصدرة الراغبة في دخول السوق الروسي بصادراتها من منتجات الألبان واللحوم المصنعة والأسماك. كانت الصادرات المصرية إلي روسيا بلغت نحو 441 مليون دولار خلال عام 2013 بزيادة نحو 30٪ عن العام السابق، كما بلغت قيمة الصادرات من الفواكة الطازجة نحو 250 مليون دولار والخضر الطازجة 100 مليون دولار في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار وتعتبر الحبوب والوقود والزيوت والمعدات الصناعية من أهم بنود الواردات المصرية من السوق الروسي.
