قال الدكتور ايمن ابراهيم ،استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس إن قرار السلطات الروسية باعطاء حق التصدير الى ثلاثة دول هى مصر والهند والمغرب لسد العجز في الواردات الروسية من المنتجات الغذائية والزراعية بعد اتخاذ قرار بمنع استيراد معظم المنتجات الغذائية من أوروبا والولايات المتحدة وكندا والدانمارك لمدة عام بسبب معاقبة دول الاتحاد الاوروبى لروسيا فرصة اتت الينا على "طبق من فضة" لزيادة حجم الصادرات المصرية. اضاف ابراهيم ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن المصدرين المصريين لديهم وجود شبة ملموس فى السوق الروسي ، ذلك القرار يسمح لتصحيح الميزان التجارى بين مصر وروسيا الذى يصل حجمه ل2 مليار دولار سنويا ، منها فقط حوالى 500 مليون دولار من مصر ومن المتوقع ان يزداد عجز هذا الميزان لصالح روسيا خلال الفترة القادمة بفعل استرادنا للاسلحة . طالب ابراهيم ، الحكومة المصرية ان تخطط بشكل سريع لزيادة حجم الصادرات المصرية وخصوصا الزراعية من حوالى 310 مليون دولار " فى الفترة بين سبتمبر 2013 وأغسطس 2014. " الى 3 مليارات دولار هذا العام ولاسيما ان السوق الروسى هذ العام في اشد الاحتياج لمنتجاتنا المتنوعة، كما ان لدينا فرصة لتصدير أصناف جديدة من الخضر والفاكهة وعدم الاقتصار فقط على زيادة صادراتنا من البرتقال والبطاطس والبصل بل ودخول اصناف جديدة منها الطماطم والخيار والجزر حيث ان السوق الروسى مستورد ضخم للخضر والفاكهة بشرط الارتفاع بالجودة وتحديث طرق التعبئة ،ومن المعلوم ان الواردات الروسية من الطماطم تصل قيمتها حوالى 300 مليون دولار بينما تصل وارداته من الخضر الطازجة والمحفوظة حوالى 200دولار، .وبذلك سيستطيع المصدرون المصريون وضع قدمهم الاخرى ويقفون ثابتين في منتصف السوق الروسى مما سيضعهم في مكانه منافسة قوية امام المنتجات الاوروبية وخصوصا الهولاندية عندما ستعود العام القادم . تابع ابراهيم ، أنه يجب علينا ان ندرس امكانياتنا التصديرية وكيفية تنوعها وزيادة كمياتها مع الركيز على المنتجات الزراعية مثل البطاطس والبصل والثوم والبرتقال لما لنا بها ميزة نسبية وحل مشاكل المنتجين الزراعين والفلاحين حتى لا نقوم بالتصدير على حساب السوق المحلى وكذلك دراسة مشاكل المصدرين ليقوموا بالحصول على نصيب كبير من التورتة الروسية والتى تتنظر منا أن ناكلها . اوضح ابراهيم ، أن مصر لديها ميزة نسبية عن "الهند والمغرب" هى انخفاض المدة التى تستغرقها رحلة المنتجات من الموانى المصرية الى الموانى الروسية فتلك المدة تصل الى 7 ايام ، اما المدة التى تستغرقه ذات الرحلة من الموانى المغربية الى الموانى الروسية فتصل الى 17 يوما واما من الموانى الهندية فتصل مدة الرحلة الى 25 يوما وهذا في صالح المصدرين المصريين . ولذا يجب على الحكومة المصرية حل مشكلة عدم وجود أسطول مصرى قادر على تنفيذ الخطط التصديرية للدخول بهذا الكم في السوق الروسية ونقل البضائع المصرية . اشار ابراهيم ، الى مشكلة تمويل دورة رأس المال العامل ، وللتغلب عليها يظهر دور المؤسسات المالية في ضرورة منح تسهيلات لتمويل هؤلاء المصدرين لدورتهم الزراعية بشروط ميسرة ومدعومة بدلا من منح هؤلاء المصدرين دعم نقدى مباشر مقابل عمليات التصدير ،بالاضافة ضمان قيمة الصادرات المصرية لدى المستوردين الروس و هنا يظهر دور شركات التامين المتخصصة في هذا النشاط التأمينى . لافتا االى اذ قامت السلطات المالية بحل هاتين المشكلتين للمصدرين المصريين بالاضافة الى توفير اسطول نقل بضائع بحرى وجوى رخيص ، نرى بانه سيتحقق طفرة في مجال التصدير الزراعى المصرى لروسيا غير مسبوقة ، وسيقتحم المصريين حياة الشعب الروسي ليس فقط في مجال السياحة وانما مجال في تقديم الغذاء والصناعات الغذائية لهم و لنا في التجربة الصينية عبرة .
