أعدت روسيا إجراءات جديدة للرد على العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي، الخميس، على ان يبدأ تطبيقها الجمعة، تتضمن قيوداً على واردات بعض السيارات او المنتجات الصناعية الخفيفة، كما أعلن مستشار في الكرملين الخميس. قال المستشار اندريه بيلوسوف لوكالة ريا نوفوستي أن "وزارة الاقتصاد أعدت، على حد علمي، لائحة بالمنتجات" التي ستستهدفها هذه الإجراءات الجديدة الى جانب منتجات غذائية خاضعة أساسا للحظر" منذ آب/ أغسطس. وأضاف "لكن آمل ان يسود المنطق وألا نضطر لاعتماد هذه الإجراءات". ردا على سؤال حول المنتجات المستهدفة، أجاب انها "سلسلة من المنتجات غير الزراعية التي تهم الشركاء خصوصا الأوروبيين اكثر مما تعني لروسيا". وأضاف "هذا يعني على سبيل المثال استيراد السيارات، خصوصا المستخدمة منها، كما يشمل منتجات صناعية خفيفة يمكننا إنتاجها بأنفسنا"، مشيرا إلى بعض الألبسة. استثمرت شركات السيارات الغربية بشكل كبير خلال السنوات الماضية في السوق الروسية، الثانية في أوروبا بعد المانيا. وتشهد مبيعات السيارات تراجعا كبيرا بلغ ناقص 26 بالمئة في أغسطس بالمعدل السنوي بسبب الأزمة الأوكرانية، ولكن الصناعيين يتوقعون ان تصبح السوق الروسية الأولى للسيارات في أوروبا. وردا على العقوبات الغربية، سبق أن قررت روسيا حظرا على غالبية المنتجات الزراعية من الدول التي تطبق العقوبات ما أدى إلى ارتفاع أسعار بعض المنتجات في روسيا، خصوصا اللحوم. اتفقت دول الاتحاد الأوروبي الخميس على بدء تطبيق العقوبات الاقتصادية المشددة ضد روسيا اعتبارا من الجمعة، لإبقاء الضغوط على موسكو رغم بدء العمل باتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا. لكن سفراء دول الاتحاد ال28 سيجرون "قبل نهاية هذا الشهر تقييما شاملا لتطبيق خطة السلام"، كما اعلن رئيس المجلس الأوروبي هرمان فان رومبوي. تحظر العقوبات تمويل ثلاث شركات روسية كبرى في قطاع الدفاع، وثلاث شركات أخرى في قطاع الطاقة. وهذا الحظر سيستهدف خصوصا شركتي روسنفت وترانسفت الناشطتين في مجال النفط إضافة الى الفرع النفطي للمجموعة الروسية العملاقة غازبروم، بحسب مصدر أوروبي. كما تم تشديد القيود التي تستهدف خمسة مصارف رسمية روسية (سبيربنك وفي تي بي بنك وغازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك). وجاء في القرار ان "الرعايا وشركات الاتحاد الأوروبي لم يعد بإمكانهم تقديم قروض لخمسة مصارف حكومية روسية" ويحظر شراء أسهم او سندات من هذه المصارف نفسها يفوق استحقاقها ثلاثين يوماً. وأضاف الاتحاد الأوروبي 24 شخصية "بينهم قادة للانفصاليين في الدونباس (شرق أوكرانيا) وأعضاء في حكومة القرم، إضافة الى مسئولين وأقطاب اعمال روس" الجمعة الى لائحته للأشخاص والكيانات التي تستهدفها عقوبات محددة الهدف. وبذلك يرتفع الى 119 العدد الإجمالي للأشخاص الذين تستهدفهم هذه العقوبات المتمثلة في منع الدخول الى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأرصدة "بينما يبقى 23 كيانا تحت عقوبة تجميد أرصدتهم في الاتحاد الأوروبي". قرر قادة دول الاتحاد الأوروبي مبدأ فرض عقوبات جديدة في 30 آب/ أغسطس بعد اشتداد المعارك في شرق أوكرانيا واتهام روسيا بإرسال قوات إليها. تم الاتفاق على وقف إطلاق النار بين كييف والانفصاليين منذ ذلك الحين، ويتم الالتزام به إجمالاً. سجل مؤشر بورصة موسكو تراجعا من 0,98 و1,62% قبل الثانية بعد الظهر. وتسببت العقوبات الغربية بهروب الرساميل ووضعت روسيا على شفير الانكماش. وخفض المستهلكون مشترياتهم بشكل كبير، خصوصا للكماليات والمشتريات المكلفة مثل السيارات والرحلات. وتتوقع الحكومة تحقيق نمو من 0,5% هذه السنة، مقابل 1,3% العام الماضي في حين حققت روسيا 7 و8% خلال الولايتين الأوليين لفلاديمير بوتين من 2000 الى 2008. وخفضت توقعات النمو إلى النصف للعام 2015 أي إلى 1%. توقع اقتصاديو بنك مورغان ستانلي الأسبوع الماضي الإبقاء على العقوبات التي تستهدف المصارف وشركات الطاقة والدفاع لفترة طويلة بهدف دفع الاقتصاد الروسي نحو الانكماش الخفيف السنة المقبلة. دعت الشركات الغربية الناشطة في السوق الروسية عبر اتحاد شركات الأعمال الأوروبية الاتحاد الأوروبي إلى عدم تشديد العقوبات. وقال الكسندر لوكاتشيفيتش المتحدث باسم الخارجية الروسية إن "هناك اعتقادا متزايدا في أوروبا بأن هذه العقوبات تعطي مفعولا عكسيا". وأضاف: "نأمل ان تمارس الشركات ضغوطا على السياسيين قصيري النظر الذين يلعبون لعبة العقوبات هذه".
