أعلن المجلس الأوروبي، أن قادة الاتحاد الأوروبي أقروا رسميا، اليوم، العقوبات الاقتصادية ضد روسيا ل"إرغام" الرئيس فلاديمير بوتين على وقف دعمه للانفصاليين في شرق أوكرانيا. وجاءت موافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد-في رسالة خطية- ما يجنب الدعوة إلى عقد قمة أوروبية، وتعطي الموافقة قاعدة قانونية للاتفاق الذي توصل إليه، أمس الأول، سفراء هذه الدول في بروكسل. ونشرت العقوبات، عصر اليوم، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وتدخل حيز التطبيق اعتبارا من الغد، ويوضح النص أطر العقوبات التي تم تبنيها ما سوف يسمح للشركات الأوروبية بمعرفة ما هو محظور وما هو مسموح به. وأوضح المجلس في بيانه، أن الاتحاد الأوروبي، يعتزم تقليص وصول روسيا إلى أسواق المال الأوروبية. ولن يعود في إمكان شركات الاتحاد الأوروبي شراء سندات وأسهم أو أي أداة مالية أخرى من المؤسسات المالية الروسية وخصوصا المصارف العامة وفروعها، وأشار بيان المجلس الأوروبي، إلى أن كل هذه المحظورات تتعلق بالعقود الجديدة، ما يسمح لفرنسا بالوفاء بعقد بيع حاملتي مروحيات من طراز ميسترال لروسيا على الرغم من تنديد رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتي. وتشمل العقوبات 5 مصارف روسية هي ستيربنك وفي تي بي بنك وجازبرومبنك وفنيشيكونومبنك وروسلهوزبنك. وقرر الاتحاد الأوروبي فرض حظر على مشتريات ومبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج، العسكري والمدني لروسيا، والاتفاق يحد من مبيعات التكنولوجيا الحساسة والتجهيزات في قطاع الطاقة لروسيا والتي باتت خاضعة ل"إذن" مسبق من الدول الأعضاء. ولن يتم إصدار أي إذن تصدير للمعدات المخصصة لعمليات التنقيب عن النفط في المياه العميقة للاستكشاف أو للإنتاج وكذلك لعمليات التنقيب عن النفط الصخري. والنص الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يورد لائحة طويلة من التكنولوجيات والمعدات المتعلقة بالحظر تشمل، منصات التنقيب والسفن الكشافة والسفن المضخات والسفن الكاسحة.