أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، للمرة الثانية حكما قضائيا ألزمت فيه الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف كافة الأدوية التى يحتاجها الأطفال بدون حد أقصى للعلاج، وذلك طبقا لما نص عليه الدستور المصرى الجديد. وجاء حكم المحكمة الثانى من خلال حكم أصدرته برفض الاستشكال المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحى طالبت فيه المحكمة بوقف حكمها السابق الملزم لها بصرف جميع الادوية للاطفال المرضى لعدم توافر تلك الأدوية بوزارة الصحة وعدم التصريح باستخدامها، على حد قول الهيئة فى استشكالها. وقالت المحكمة إن اولياء أمور الأطفال قدموا ما يفيد صرف تلك الأدوية بواسطة المستشفيات الحكومية، كما سبق للمحكمة أن أصدرت عدة أحكام بصرف هذا النوع من الأدوية، ولم تحتج الهيئة بعدم وجودها. أشارت المحكمة فى حيثيات حكمها، الى ان الدستور قد عنى بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التى تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحى للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالى الجودة. كان 4 أولياء أمور قد أقاموا دعاوى قضائية، طالبوا فيها بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء لعلاج أبنائهم الأطفال يساعد على تنشيط خلايا المخ.