قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف كافة الأدوية التى يحتاجها المواطنين تنفيذاً للدستور الجديد. كان 4 أولياء أمور قد أقاموا دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، مطالبين بإلزام الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف دواء لعلاج أبنائهم الاطفال يساعد على تنشيط خلايا المخ. ذكرت الدعاوى، أن أطفالهم يعانون من أمراض وراثية تحتاج إلى تعويض يومى بأدوية معينة، بموجب الحالة المرضية التى تم تشخيصها من جانب مستشفيات جامعة القاهرة والمركز القومى للبحوث، واللجنة الثلاثية المتخصصة بالإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة، مؤكدين أن التقارير الطبية بينت أن عدم حصول هؤلاء الأطفال على تلك الأدوية يعرض حياتهم للخطر. قالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن الدستور قد عٌنى بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التى تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحى للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالى الجودة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحى وضع تنظيما لتقديم الخدمات للمواطنين، بحيث لا يخرج فى أى مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال ممن دون السن الدراسى فقد وفر لهم القانون نظاما يشمل تقديم خدمات علاجية و تأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يشفى الطفل أو تستقر حالته. وأضافت أن المدعين لهم بطاقات تأمينية، وهو ما يلزم الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف الأدوية لأبنائهم حتى تمام الشفاء، وإذ امتنعت عن ذلك فيعد ذلك إخلالا من جانبها بالتزامها الدستورى والقانونى. ورفضت المحكمة الأخذ بالدفع المقدم من الهيئة العامة للتأمين الصحى بشأن عدم توافر تلك الأدوية بوزارة الصحة وعدم التصريح باستخدامها، وأوضحت أن المدعين قدموا ما يفيد صرف تلك الأدوية بواسطة المستشفيات الحكومية، كما سبق للمحكمة أن أصدرت عدة أحكام بصرف هذا النوع من الأدوية، ولم تحتج الهيئة بعدم وجودها.
