الزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف كافة الأدوية التى يحتاجها المواطنون تنفيذاً للدستور الجديد. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور قد عٌنى بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التى تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحى للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالى الجودة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحى وضع تنظيما لتقديم الخدمات للمواطنين بحيث لا يخرج فى أى مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال ممن دون السن الدراسى فقد وفر لهم القانون نظاما يشمل تقديم خدمات علاجية و تأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يشفى الطفل أو تستقر حالته. الزمت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة الهيئة العامة للتأمين الصحى بصرف كافة الأدوية التى يحتاجها المواطنون تنفيذاً للدستور الجديد. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الدستور قد عٌنى بالرعاية الصحية واعتبرها من المقومات الاجتماعية التى تلتزم الدولة بتوفير خدماتها لكل مواطن، ومن ضمن هذه الخدمات توفير التأمين الصحى للمواطن منذ ولادته وحتى وفاته وفقا لنظام عادل وعالى الجودة. وأشارت المحكمة إلى أن قانون التأمين الصحى وضع تنظيما لتقديم الخدمات للمواطنين بحيث لا يخرج فى أى مرحلة من مراحل عمره من تحت مظلته، وفيما يخص الأطفال ممن دون السن الدراسى فقد وفر لهم القانون نظاما يشمل تقديم خدمات علاجية و تأهيلية لهم داخل أو خارج وحدات الهيئة حتى يشفى الطفل أو تستقر حالته.