قال السفير محمد سامح عمرو رئيس المجلس التنفيذى لمنظمة اليونيسكو وسفير مصر لدى المنظمة إن هناك حرص متبادل على التعاون بين مصر ومنظمة اليونيسكو فى مجال الحفاظ على الآثار والتراث المصرى لأننا نمتلك ثلث أثار العالم ، مشيراً إلى أن سبب الارتباط الحقيقي بين مصر واليونسكو هو الآثار ولقد ازداد هذا الارتباط بعد نجاح اليونسكو في مشروع إنقاذ آثار النوبة وأبو سمبل من الغرق في الستينيات من القرن الماضي . وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراى ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد ، أن هناك 31 موقعا بمصر على قائمة التراث العالمي ، مشدداً على أهمية العمل على ضم المزيد من المواقع المصرية الأثرية إلى القائمة للحفاظ عليها وجذب السائحين إليها ، لافتاً اهتمام الحكومة باقامة وتطوير المتاحف التاريخية ولديها برنامج طموح لاقامة وتطوير المتاحف والمناطق الأثرية المختلفة، كالمتحف المصري الكبير، ومتحف الحضارة، وترميم متحف الفن الاسلامي، وانقاذ الكنوز الأثرية الحضارية المصرية. وأشار إلى أن مصر تقع في بؤرة اهتمام اليونسكو ولعل خير دليل على ذلك موقف المنظمة لما حدث خلال العام الأخير في متحف ملوي ومتحف الفن الاسلامى ، لافتاً أنه قام وفد مصر باليونسكو بإدراج ونشر بيان بكافة القطع الأثرية التي كانت موجودة بمتحف ملوي والتى فقدت وسرقت من المتحف مما أغلق الباب في وجه تجار الآثار الذين لم يجدوا أي منفذ لهم علي مستوي السوق الدولية ، مضيفاً في ذات اليوم قامت اليونيسكو بإدانة الجريمة التي أصابت المتحف الإسلامي كما قدمت دعما مالياً لإعادة ترميمه بمبلغ مائة ألف دولار رغم أن اليونسكو جهة خبرة وليس جهة تمويل وهذا بمثابة رسالة للعالم أجمع وللمجتمع الدولي ليحثهم على تقديم المساعدة في ترميم أحد أهم المتاحف الإسلامية. وأوضح رئيس المجلس التنفيذى لليونيسكو أن التعديات على بعض المواقع الأثرية مثل القاهرة التاريخية تؤثر على قيمتها الأثرية واستمرارها على القائمة ، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية تعمل علي تقديم تقرير كامل عن جهود الحكومة خلال اجتماع لجنة التراث العالمى العام القادم (2015) لإعادة وضع القاهرة التاريخية إلى ما كانت عليه حتي لا نواجه يوماً ما بقرار يصدر من لجنة التراث العالمى بشطب هذا الموقع من قائمة التراث العالمى أو وضعها على قائمة التراث المهدد بالخطر. وتابع أن عملية إدراج موقع اثري علي قائمة التراث العالمي ليست بمسألة سهلة لأن ذلك يعني ضرورة إثبات أن الموقع الآثرى المراد تسجيله له قيمة سياحية وأثرية كبري على المستوى العالمي، لافتاً إلى أنه يوجد منافسة كبيرة بين الدول لادراج أكبر عدد من المواقع لديها لما يحقق لها مكاسب اقتصادية نتيجة لازدياد الإقبال السياحي على هذه الدول والمواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي.
