وافق هاني قدري دميان، وزير المالية، على عدد من الإتاحات المالية لتحسين الخدمات العامة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، تتضمن مبلغ 167.8 مليون جنيه لهيئتي تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والمحطات النووية لتوليد الكهرباء وذلك لتمويل عجز النشاط بالهيئتين إلي جانب سداد أقساط القروض الخارجية وفوائدها التي حصل عليها قطاع الكهرباء من البنوك التجارية وبنك الاستثمار القومي. كما وافق الوزير على إتاحة 62.5 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل دفعة شهر أغسطس للصرف منها على الشركات التابعة للشركة بهدف تغطية نفقات الصيانة والتشغيل وسداد أجور العاملين والوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين، وهو ما يرفع إجمالي المبالغ التي تمت إتاحتها للشركة القابضة منذ بداية العام المالي الحالي إلى 125 مليون جنيه.