استعرض رئيس هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تباشر تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب" تنظيم الظواهري " والمتهم فيها 68 متهماً على رأسهم " محمد الظواهري " شقيق زعيم القاعدة أيمن الظواهري عددا من التقارير الطبية تسلمتها المحكمة في جلسة اليوم من ممثل النيابة العامة. وبدأ القاضي في تلاوة ما جاء في تقرير فحص الطب الشرعي الذي كانت أمرت به المحكمة سابقاً لبيان إذا ما كان المتهمين : " ناصر عبد الفتاح , وسيد أحمد السيد, ورمضان جمعة مسعود " كانوا قد تعرضوا للتعذيب من عدمه. وجاء في التقرير أنه بالنسبة للمتهم ناصر عبدالفتاح قد تبين تواجد آثار التئام حول رسغه ناتجة عن القيود, وأن المتهم يعاني من اللازم في الظهر مما يستوجب عرضه على استشاري " مخ وأعصاب", ليتابع التقرير بأنه وبالنسبة للمتهمين سيد أحمد السيد ورمضان جمعة مسعود فإن ما تم رصده بعد الكشف الطبي عليهما كان عبارة عن آثار التئامات تغيرت معالمها الإلتئامية الأمر الذي يجعل من المتعذر معرفة سبب الإصابة وتاريخ حدوثها. واستعرضت المحكمة كذلك مذكرة مقدمة من " الإدارة الطبية لمصلحة السجون " مُثبت بها توقيع الكشف الطبي على عدد من المتهمين, جاء في أبرز نقاطها أنه بعد الكشف الطبي على المتهم في القضية " أحمد ماهر أحمد إسماعيل " تبين أنه بحاجة لإجراء عملية جراحية لمعاناته من " فتق اربي " , ليتوجه القاضي بسؤال للمتهم المذكور عن إذا ما كانت إجراءات العملية تمت من عدمه , ليجاوبه المتهم من داخل القفص بالإيجاب. وكانت النيابة العامة قد كشفت في تحقيقاتها أن المتهمين قاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.
