أكد المهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن تأخر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية أدي إلي عدم وضوح رؤية الأحزاب واستعدادها لتوزيع المرشحين علي الدوائر المختلفة. وقال: إن تأخر القانون أدي إلي ارتباك في تنسيق التحالفات بين القوي المختلفة.. في حين لا يوجد سبب واحد لتأخير القانون الذي يتم سراً وكان يجب علي الجهات المسئولة أن تدعو القوي السياسية للمشاركة في إصدار القانون، والاستعانة بخبراء الإحصاء وفقهاء القانون وممثلي الُعمد والمشايخ الذين لهم علاقة بالخريطة العرفية والقبلية والاجتماعية بدوائر الوطن في المحافظات. وأضاف منصور: قبل عام 1952 في كل دورتين برلمانيتين كان يتم تقسيم الدوائر بحضور وزير الداخلية والُعمد والمشايخ، وكان هذا التقسيم يعد تعبيراً حقيقياً عن التطبيق الديمقراطي الصحيح. وأشار «منصور» إلي أنه بعد عام 52 أصبح تقسيم الدوائر وفقاً لخدمة النخبة وترجيح كفة مرشح علي آخر، مما أفقد الشعب الثقة في جدية العملية الانتخابية. وأشار «منصور» إلي أنه لا شك أن سبب تأخير صدور القانون هي النخب التي يوجد لها مصالح في ترجيح كفة الانتخابات للنظام الفردي ولم تكتف بهذا بل تسعي إلي اقتراح تقسيم دوائر انتخابية وفقاً لمصالحها، في حين أنه لا توجد دوائر انتخابية في العالم بها ثلاثة نواب، والمعروف عالمياً أن الدائرة يمثلها نائب واحد، ففي إنجلترا 660 دائرة انتخابية يمثلها 660 نائباً.. أما في مصر الدائرة يمثلها ثلاثة نواب ويترشح عن الثلاثة كراسي عشرات المرشحين والإعادة تتم بين أربعة، مما يشعل حرباً أهلية بين عائلات المرشحين. وقال «منصور»: إن الخطر في قانون الانتخابات يكمن في مجموعة تقلل من شأن الأحزاب وجدتها في الدفع بمرشحين تمهيداً لتطبيق النظام الفردي الذي لا يتناسب مع روح العصر ولا مع مطالب وطموحات ثورتي 25 يناير و30 يونية، في حين يحرص العديد من رموز العهد الناصري علي بث تلك الأفكار في اعتقاد مريب بأنهم يستعيدون عهداً مضي، فالجماهير العريضة من جموع الشعب ستدافع عن صنع مستقبلها واستقلالها في تقرير مصير الوطن. وطالب «منصور» بإعادة تقسيم الدوائر الفردية بحيث تكون مساوية للتقسيم القديم الذي كان به 222 دائرة يمثلها 444 نائباً.
