التقسيم وفقا للمصالح الشخصية

ظل تقسيم الدوائر الانتخابية منذ قيام ثورة 1952 و حتى الآن تحركه المصالح الشخصية للحزب الحاكم بغض النظر عن التوزيع السكانى او التمثيل العادل فى البرلمان للفئات المهمشة او على الأقل تمثيل يعبر عن دور المرأة والأقباط فى المجتمع المصرى.
ولم تذكر تقسيم الدوائر فى أى من الدساتير التى أعقبت ثورة 1952 و كانت تترك تقسيم الدوائر لقانون مباشرة الحقوق السياسية فكان هناك اجتماع كل دورتين برلمانيتين يعقده وزير الداخلية مع ممثلى الأحزاب والعمد والمشايخ بحسب القانون لمناقشة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للزيادة السكانية وتحديد حدود كل دائرة حتى لا يقتطع جزء من دائرة ويضم لدائرة اخرى.
ولكن فعليا ما حدث ان هذه اللجنة لم تعقد سوى اجتماعين فقط احدهما لتصغير دائرة قصر النيل مجاملة لرئيس حزب الوفد انذاك كشرط لمشاركته فى الانتخابات لإظهار البرلمان بتعددية حزبية, والآخر عندما طالبت النائبة السابقة فايدة كامل من زوجها النبوى اسماعيل وزير الداخلية وقتها ابعاد منطقة الحلمية الجديدة من دائرة الخليفة وهى الدائرة التى ظلت النائبة تمثلها لاكثر من 20 عام, وبالفعل الحق النبوى اسماعيل منطقة الحلمية الجديدة بدائرة الدرب الاحمر مع بقائها تابعة لحى الخليفة فى المحليات وفى دائرة مجلس الشورى .
و استمرت دوائر البرلمان من بعد ثورة 1952 وحتى 2010 ( 222) دائرة انتخابية ممثلة 444 نائبا مع عدم مراعاة الزيادة السكانية او التمثيل العادل لجميع الفئات المجتمعية وظلت العديد من الدوائر مكتظة باعداد الناخبين ودوائر اخرى ينجح نوابها ب 12 الف صوت فقط.. وفى 2012 وبعد تولى محمد مرسى تقاليد الحكم حاول ان يعيد تقسيم الدوائر الانتخابية مرة اخرى و لكن هذه المرة استعان بمحمد على بشر كوزير للتنمية المحلية وهو فى الاساس عضو مكتب ارشاد الاخوان , ليقوم بشر بتوزيع الدوائر على حسب شعبية الاخوان فى المحافظات وكاد الامر ان يصل الى رسم حدود جديدة لبعض الدوائر لاستيعاب ناخبين من خارج الدوائر التى لهم فيها حق التصويت و لكن التدخل الالهى و قيام ثورة 30 يونيو اسقطت هذا المخطط .
اما عن التقسيم الذى تسعى الحكومة لتطبيقة سيحتاج فى الضرورة لتغير النظام الانتخابى و كما اعلنت اللجنة المنوط بها اعداد القانون ان الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون بالنظام المختلط بين الفردى و القائمة و ان كانت معظم الدوائر ستكون بالنظام الفردى مع وجود قائمة موحدة على مستوى الجمهورية و يتقدم كل حزب او مجموعة احزاب او اى من التكتلات او الحركات بقائمة موحدة لكل المحافظات و لم تعلن اللجنة حتى الان كيف ستضمن التمثيل المجتمعى الحقيقى لكل الفئات وكيف ستطبق مواد الدستور .
من جانبة يؤكد المرشح الوفدى السابق محمد الاتربى ان الحزب الوطنى المنحل كان بارعا فى تزوير ارادة الناخبين فكان يتعمد ان يتلاعب فى الكشوف الانتخابية لان تعديلها واضافة الاسماء ونقل الناخبين فى الجداول الانتخابية كان فى يد حكومة الحزب الوطني, فلم يكن التلاعب فى تقسيم الدوائر وانما فى الكشوف الانتخابية باضافة اسماء المتوفين وتسكين حاملى كارنيهات الحزب الوطنى فى اكثر من دائرة والغريب انهم كانوا يحذفوا عائلات بالكامل من الدوائر لمعارضتهم للحزب الوطنى ولانهم قد يشكلوا تهديدا لمرشحهم فى الانتخابات علاوة على اغلاق دوائر بعينها لمرشحى الحزب الوطني
واضاف الاتربى ان الانتخابات التى جرت بالقائمة منذ عزل الملك فاروق وحتى برلمان 2012 والمعروف ببرلمان الاخوان المسلمين قد طعن عليها جميعا امام المحكمة الدستورية العليا وبالفعل حل البرلمان متمثلا فى مجلس الشعب ثلاثة مرات وذلك للاسباب نفسها وهى عدم وجود تمثيل عادل للعديد من الفئات ولانه بالتطبيق وجد ان هناك دوائر قد جرت الانتخابات فيها فكان المرشح ينافس قائمة باكملها او عدم وجود فرصة لتمثيل المستقلين واستحالة منافستهم للقوائم, ويسأل الاتربى هل ستحقق الحكومة هذه المرة المعجزة وتضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع؟ .
و على صعيد اخر اقترح المهندس احمد عمر عبد المعز رئيس لجنة العلاقات المصرية القطرية بالسفارة المصرية بالدوحة , بان يكون هناك ممثلون عن المصرين فى الخارج فى البرلمان كما هو الحال فى العديد من البرلمانات على راسها الكونجرس الامريكى ومجلس العموم البريطانى ومعظم برلمانات اوروبا , ليسمع صوت المصرين فى الخارج داخل مجلس الشعب المصرى و يكون لهم وجهة نظر فى التشريعات فمع التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية تضاف دائرة او اكثر للمصرين المقيمين فى الخارج .
ويقول ان اللقاء الذى جمعنا بالمشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع والانتاج الحربى السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية كممثلين عن الجاليات المصرية فى الخارج اشاد بدورنا فى انقاذ الاقتصاد المصرى اكثر من مرة بالتحويلات النقدية وتجميد الودائع فى البنوك الوطنية المصرية والقى علينا مسئولية تمويل الجزء الاكبر من مشروعات التنمية التى ستطرح بعد الانتخابات الرئاسية مباشرة.. كما وعدنا المشير السيسى بان صوت المصرين فى الخارج وصوتهم يجب ان يسمع داخل السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون ذلك عن طريق وزير مسئول بدون حقيبة او بتفعيل وتطوير ادارة المتابعة بوزارة الخارجية لتكون على اتصال دائم بممثلى الجاليات المصرية فى كل دول العالم وتسال لماذا لا تضاف مادة فى القانون الجديد تضمن تمثيل للمصرين فى الخارج .