اعترف محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بوجود حالات تعذيب وخروج عن القانون داخل السجون المصرية، وأقسام الشرطة، مؤكداً أن المجلس يرصد جميع الحالات ويخاطب الجهات المختصة للتحقيق العاجل. جاء ذلك فى تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، مؤكداً أنه لا يستطيع أن ينكر وجود حالات تعذيب وخروج عن القانون فى السجون وأقسام الشرطة عقب ثورة 30 يونيو، ولكن ما يستطيع أن يتحدث فيه ويؤكد عليه أن التعذيب والخروج عن القانون ليس بشكل منهجى كما كان يتم فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، قائلاً: "التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة فردى". ولفت رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى أن تعذيب النزلاء والمتهمين فى السجون وأقسام الشرطة كان يتم فى إطار منهجى فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، من أجل الحصول على اعترافات بشكل أو بآخر، ولكن خلال هذه المرحلة المجلس القومى يتابع السجون وأقسام الشرطة بشكل مباشر ولم يرصد الخروجات القانونية وحالات التعذيب فى إطار منهجى، ولكن الأمر يتمثل فى إطار فردى من قبل ضباط وفى أقسام شرطة معينة. وأكد فائق أن المجلس القومى يقوم بدوره الحقوقى على أكمل وجه، فى إطار المتابعات والزيارات الميدانية والمفاجئة للأقسام الشرطية، لافتا إلى أن المجلس يتعامل بشكل استقلالى دون تدخل أى جهة سواء رسمية أو غير رسمية فى عمله، مشيراً إلى أن المجلس يضم شخصيات مستقلة تعمل لوجه الله ولم ولن تتستر على أى خروقات للقانون أو حالات تعذيب. واختتم فائق تصريحاته: "أحب أن أؤكد أن حالات التعذيب بالسجون وأقسام الشرطة فردية وليست ممنهجة، والمجلس لم ولن يتستر على أى خروقات ومخالفات وننسق مع الجهات المعنية للتحقيق"، مشيراً إلى أنه ما دام موجودا بالمجلس لن يتم السكوت على أى انتهاكات لحقوق الإنسان.
