أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريراً تحليلاً يرصد أداء وزراة الداخلية والنيابة العامة وسير محاكمات رموز نظام المخلوع حسنى مبارك خلال العامين المنصرمين منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011. وكشفت المبادرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الثلاثاء، بعنوان " 25 يناير 2013 : عامان من الثورة .. الداخلية فوق القانون ، والنيابة لا تقوم بدورها" أن جهاز الشرطة المصرية لا زال يتعامل بمنهج العنف والتعذيب والقتل أحياناً فى التعامل مع الأزمات. ورصدت المبادرة خلال عامي 2011 و2012 حالات العنف الشرطي سواء فى التعامل مع المظاهرات أو الإضطرابات العامة أو في ملاحقة المشتبه فيهم وتنفيذ الاحكام أو حفظ الأمن في الأماكن العامة ، وقامت بالتحقيق في اكثر من 20 حالة قتل خارج إطار القانون على يد رجال الشرطة نتيجة التعذيب أو الإستخدام غير القانوني للسلاح. وقامت المبادرة بالتحقيق فى العشرات من حالات التعذيب في أماكن الإحتجاز، وكشفت أن النمط المتكرر في هذه الحالات هو استعمال العنف البدني والنفسي ضد المحتجزين بشكل منهجي يؤدي في حالات كثيرة إلى الموت ، حيث وثقت المبادرة حالتي تعذيب أدى إللى موت في عهد وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم ، ورصدت 10 حالات وفاة داخل الأقسام والسجون بها شبهة تعذيب فى الفترة مابين يوليو ونوفمبر 2012. ورصدت المبادرة قيام رجال الشرطة بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون نتيجة للاستخدام العشوائي للرصاص أو الإستخدام المفرط للقوة ، حيث قامت بالتحقيق ف 11 حالة قتل خارج القانون ما بين يوليو ونوفمبر 2012 في الأماكن العامة في عهد وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين . وأوضحت المبادرة أنه لم يحدث أية تغييرات جوهرية أو سطحية تذكر في جهاز الشرطة فيما يتعلق بالهيكل الإدارى للجهاز أو آليات اتخاذ القرار والرقابة على عمل الجهاز أو إصلاح الأفراد أو استبعاد القيادات والافراد المسؤولين عن جرائم التعذيب والقتل ،
