أصدرت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي تقريرها النهائي اليوم بتوصيات قصيرة الأجل وأخري طويلة الأجل بشأن الانتخابات. طالبت البعثة بالنظر في ضمان فرص التصويت أمام الأشخاص الذين يبلغون 18 عاما، والمحتجزين في انتظار المحاكمة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تجهيز لجان انتخابية، كما طالبت بإعطاء أهمية إلي تعزيز مشاركة أكبر للمرأة في المناصب المنتخبة، وزيادة معدل الشفافية في تسجيل الناخبين، والاهتمام بمراجعة الشكاوي والطعون، وتبسيط إجراءات اعتماد المتابعين المحليين للانتخابات وضمان حصول المتابعين المحليين والدوليين علي الاعتمادات في أقرب وقت من مراحل العملية الانتخابية. وفي التوصيات طويلة الأجل طالبت البعثة بالاهتمام بضمان حماية الحق في التصويت والاهتمام بتعزيز مشاركة المرأة عن طريق التعريف بالإلزامات القانونية لتعزيز مشاركة المرأة في المناصب المنتخبة، وتعزيز الحقوق السياسية للأقليات العرقية، ومراجعة مستوي وآليات تنفيذ قانون التظاهر بغرض تشجيع حرية التجمع، والاهتمام بتعديل أحكام القانون وخاصة القانون الجنائي، وتدعيم قدرات المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان. ودعا التقرير إلي أهمية ضمان تنفيذ أحكام الدستور للاحترام الكامل للحريات الأساسية وخاصة حرية التعبير ونقل المعلومات وتقرير الحوار التعددي كما في ذلك الحملات الانتخابية، والاهتمام بإنشاء هيئة مستقلة وفعالة لمراقبة الإعلام، والاهتمام بإصدار تشريع بأن تحمل الإعلانات السياسية المدفوعة شعارا موحدا ومراجعة تشريعات تمويل الحملات الانتخابية وتشيجع البعثة وقابلة التنبؤ بالعملية الانتخابية والتنفيذ بالالتزامات الدولية فيما يتعلق بمعاملة المدنيين المتهمين.