نفت وزارة الداخلية ما تداولته عدد من المنظمات الحقوقية بشأن تعرض المحبوسين بليماني 430 و 440 بسجن وادي النطرون للعنف من جانب إدارة السجن يوم 31 مايو الماضى. وأضافت الداخلية في بيان لها من خلال صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء- أنها تلزم أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة. كما أوضحت أنه يوم 31 مايو الماضي قامت إدارة ليمان وادي النطرون النطرون بحملة تفتيشية مكبرة انطلاقا من مسئوليتها الوظيفية المستمدة من لوائح وقانون السجون على عنبرى "5و7" والمودع بهما المحبوسين احتياطياً من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابى للاطمئنان إلى عدم حيازتهم ممنوعات وفقاً للوائح السجون وفوجئوا بقيام المحتجزين بالتكدس خلف أبواب الزنازين من الداخل والطرق عليها والتعدى على الحراس بالسب والشتم وإلقاء زجاجات المياه عليهم فى محاولة منهم لمنع تقدم القوات واستكمال الحملة التفتيشية حيث تم السيطرة على الموقف دون أدنى تجاوز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة بها . وأشارت إلي أن الحملة أسفرت عن ضبط 17 تليفون محمول بالإضافة إلى9 شرائح تليفون فضلاً عن بعض قطع الملابس المدنية وسبعة غلايات والتى يمكن أن تتسبب فى أضرار بالغة بأمن النزلاء والسجن ذاته إذا ما أسىء استخدامها. كم تم ضبط أحد النزلاء وبحوزته تليفون محمول وبفحصه تبين أنه تلقى عليه عدة مكالمات دولية وبمواجهته أقر باستخدامة للاتصال بإحدى القنوات الفضائية وإبلاغها بالحملة المشار إليها حيث بادرت تلك القناة بترويج أكاذيب عن تعرض المحبوسين لانتهاكات خلال الحملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات . وتهيب وزارة الداخلية بالمنظمات الحقوقية تغليب المصلحة القومية العليا وتحرى الدقة فيما تصدره من بيانات تتنافى مع توجهات الوزارة بالتزام أجهزتها بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى مجال تعاملها مع المواطنين وتحقيق رقابة فعلية على تلك الأجهزة لمواجهة أى تجاوزات أو انتهاكات قد تقع من العاملين بالوزارة .