أقام سمير صبري "المحامى" دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإلغاء تعيين دفعة من شباب وأبناء جماعة الإخوان بوزارة الخارجية المصرية. أشارت الدعوى إلى أنه في غضون عام 2012، وأثناء حكم محمد مرسي، تم الزج بواسطة مكتب الإرشاد بدفعة من شباب الخريجين من عناصر الإخوان للعمل كديبلوماسيين بوزارة الخارجية المصرية، وتم قبول ما يزيد على 50٪ منهم ومن أبناء قيادات وأعضاء التنظيم الإخواني، وحتى الآن، وعلى رغم ثورة 30 يونيو، و3 يوليو "خارطة المستقبل"، التي أطاحت بهذه الجماعة، لا يزال أبناء وأعضاء هذا التنظيم يشغلون وظائف حساسة للغاية في الخارجية المصرية. أوضحت الدعوى أنه من المعلوم أن هذه الدفعة سيتم توزيعها على السفارات المصرية بالخارج، وهذا في حد ذاته يشكل أكبر خطر على الأمن القومي المصري، ويهدد سلامة الوطن ويلحق أضراراً جسيمة بالدولة المصرية وسيادتها. وقدم صبري حافظة مستندات، وطلب الحكم وبصفة مستعجلة، وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون حاجة إلى إعلان.