قال المستشار عبدالغفار سليمان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق: إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التزمت بنصوص القانون وبالمحددات الزمنية حتى يوم 27 مايو، ولكنها عادت لتخالف تلك القوانين حينما مدت فترة التصويت ليوم ثالث. وأشار سليمان، خلال ندوة "الرؤية التحليلية لنتائج ودلالات الانتخابات الرئاسية "التى تعقد بالمركز العربي للبحوث والدراسات، أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت القوانين المقرة بعدم نشرها قرار مد الانتخابات ليوم ثالث بالجريدة الرسمية قبل الإعلان عنه بالتلفزيون المصري، مؤكداً أن اللجنة سارت مع وسائل الإعلام في الربط بين حجم المشاركة ومدى الموافقة على خارطة الطريق فحملت نفسها السبب في انخفاض الإقبال على المشاركة، فدفعت بيوم ثالث للتصويت. وأكد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، أن هناك عددا من السلبيات أغفلتها اللجنة العليا للانتخابات قبل العملية الانتخابية منها مخالفات بدء الدعاية لحملتى المرشحين الرئاسيين قبل الموعد المقرر للدعاية، مضيفاً أن اللجنة أهملت أزمة تصويت الوافدين وألقت بالعبء الكامل عليهم في التوجه لمكاتب التنسيق لتغيير مكان انتخابه، مشيراً إلى أن اللجنة كان عليها أن تبحث عن وسيلة أفضل تسهل للوافدين العملية الانتخابية.