تقدم طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحي، اليوم، بطعن إلى اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية على نتائج الانتخابات التى أعلنتها اللجان العامة. ومن بين التجاوزات التى أشار لها نجيدة فى الطعن "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تمامًا للصمت الانتخابى المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية". وأضاف "نجيدة" أن المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان شاهدوا توجيهًا كان يتم أحيانًا من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه؛ مما يشوب عملية التصويت التى تمت فى تلك الصناديق بالبطلان". كما طعن "نجيدة" ضد قرارات اللجان العامة للانتخابات التى تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها، مطالبًا باستبعاد جميع الأصوات فى هذه اللجان الفرعية المذكورة فى الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة. كما طعن على محاضر الفرز "للأخطاء فى العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة، مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة". كما طالب "نجيدة" باستبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث، والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث، مع ما يترتب على ذلك من آثار"، والأمر فى جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأى المستخدمة والتى تم فرزها فعليًا، ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التى لم يتم استخدامها. كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك. ولفت الطعن إلى "أن ظاهرة الإعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبى اللجان أمام اللجان الفرعية تطور فى بعض الأحيان إلى فهم الإصرار من جانب المندوب بمنزلة إهانة للقاضى المشرف أو تعرضًا للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدٍّ بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة". واعتبر الطعن أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية"، وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التى جرت فى هذا اليوم الثالث 28 مايو، وما ترتب على ذلك من آثار"، معتبرًا هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التى أبدوها فى الصناديق فى اليومين الأولين.