مساء 25 مايو الجاري، دخل لبنان مرحلة الفراغ في رئاسة الجمهورية، لكن اللبنانيين لم يقيموا وزناً كبيراً لهذا الحدث، الذي تكرر أكثر من مرة منذ الاستقلال. كانت وسائل الإعلام اللبنانية، على اختلاف توجهاتها السياسية، قد أكدت أن الفراغ قادم لا محالة، بسبب الخلافات المستعصية بين زعماء الطوائف، الذين يمثلون امتداداً لقوى إقليمية ودولية تريد للبنان أن يبقى ساحة لتصفية الحسابات في ما بينها. بات المواطن اللبناني مستعداً لتقبل فكرة الفراغ في أي موقع في الدولة، فهو يعيش مرحلة الفراغ في مجلس النواب، الذي مدد لنفسه بصورة غير دستورية. وانتظر اللبنانيون تشكيل الحكومة الحالية لأكثر من عشرة أشهر، إلى حين التوافق على تقسيم مغانم الإدارة، التي تشكو فراغاً مخيفاً على كل المستويات. اللبنانيون اليوم على قناعة تامة بأن نوابهم عاجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية، بإرادة لبنانية، كما يدعون عبر وسائل الإعلام، وتأكد عجزهم فعلاً عن انتخاب رئيس «صنع في لبنان»، وبات واضحاً أن الفراغ أو الانتخاب لا يقرره زعماء لبنان، لأنهم على علاقة تبعية لقوى خارجية، وهاجسهم الأساسي تعزيز مواقعهم في التركيبة السياسية اللبنانية، وليس الدفاع عن لبنان، وحماية نظامه الجمهوري الديمقراطي. ودلت تجارب سابقة، على أن رئيس الجمهورية في لبنان غالباً ما تم اختياره عبر تفاهمات إقليمية ودولية، تم تسويقها في اللحظات الأخيرة، وفرضت على سياسيين عاجزين عن انتخاب رئيس لجمهوريتهم من دون إشراك الدول الإقليمية الفاعلة وذات التأثير المباشر في السياسة اللبنانية. ومؤخراً، كان التوافق الإقليمي على اختيار رئيس جديد للبنان، رهناً بتحقيق مسألتين أساسيتين: الأولى: أن توكل إليه إدارة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، المتفجرة بسبب عجز الإدارة اللبنانية عن إيجاد حلول عقلانية لها. الثانية: تبنيه سياسة إقليمية شعارها حياد لبنان، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع المتفجرة في سوريا من جهة، وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط ا نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية