قالت الدكتورة ميرفت السمان رئيس اتحاد جمعيات ذوى الإعاقة وعضو المجلس القومى لشئون الإعاقة: إن قضية المعاقين كانت من القضايا المسكوت عنها قبل ثورة 30 يونيو, بالرغم من توقيع مصر فى أبريل 2008 على اتفاقية دولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة. وأوضحت السمان خلال كلمتها بورشة العمل التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان, تحت عنوان "حقوق ذوى الإعاقة داخل مؤسسات الدولة" أن العديد من الجهات كانت تتجاهل قضايا المعاقين بما فيها المنظمات الحقوقية العاملة فى مجال حقوق الإنسان, والتى كانت تهمش وتعزل الأشخاص ذوو الإعاقة وتعمل بمعزل عنهم. وأشارت أن الشواهد التى نراها اليوم تعكس تغيرا واضحا فى تناول قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة, ويظهر ذلك فى إشراك ممثلاً عن المعاقين فى لجنة الخمسين التى وضعت دستور ثورة 30 يونيو, معتبرة أن النظرة القديمة للأشخاص المعاقين قد تغيرت تماماً عقب ثورة 30 يونيو, موضحة أن كافة الخدمات المُقدمة لذوى الإعاقة من الدولة إلى الآن, لا ترقى إلى مستوى الخدمات الدولية التى تُقدم للمعاقين. وطالبت رئيس اتحاد جمعيات ذوى الإعاقة بتوفير خدمات جيدة ترقى إلى المستوى الإنسانى للصم فى مصر, والبالغ عددهم 3 ملايين أصم, داعية إلى ضرورة أن يتعامل معهم الجميع على أساس كونهم جزءاً أساسياً من مكونات المجتمع. وفى السياق ذاته ناشدت السمان بإتاحة المناهج التعليمية على برامج ناطقة خاصة على الكمبيوتر أو مكتوبة بطريقة "برايل" للطلبة مكفوفين, مشيرة إلى أن الطالب الكفيف يحتاج إلى معيد خاص لقراءة المنهج الذى يقوم بدراسته عليه, موضحة أنه بهذا الشكل نضمن توفير معاملة جيدة لذوى الإعاقة. ودعت رئيس اتحاد جمعيات ذوى الإعاقة جميع المعنيين للعمل سوياً فى كل وزارة من الوزارات والمديريات لإنشاء مكتب لشئون الإعاقة يكون موقعه فى الأدوار الأرضية, تتيح للأشخاص ذوى الإعاقة، تلقى معاملة بشكل لائق.
