أبدى المعاقون اعتراضهم على نصوص المواد الخاصة بحقوقهم في المسودة الأولى للدستور الجديد، وطالبوا بالمساواة الكاملة بينهم وبين الأصحاء في كافة الحقوق. وطالبوا، في جلسة الاستماع التي عقدتها الجمعية التأسيسية لهم، مساء اليوم الأربعاء، وحضرها أعضاء اللجنة د. أماني أبوالفضل ود. صلاح عبدالمعبود ود. أحمد دياب وعمرو عبدالهادي، بوضع كلمة «حقوق» في المواد الخاصة بحقوق المعاقين بدلا من «رعاية»، وإضافة كلمة «تمكين». وطالبت ميرفت السمان، عضو المجلس القومي للإعاقة، بتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح «اللغة العربية اللغة الرسمية للمتكلمين، ولغة الإشارة لغة الصم والبكم»، وذلك حرصا على توفير الإمكانيات اللازمة لذوي الإعاقة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وطالبت السمان بتوفير مترجمين للصم والبكم العاملين بمؤسسات الدولة؛ لمساعدتهم في القيام بأعمالهم، وتوفير لغة «برايل» للمكفوفين، وذلك لتسهيل مهامهم ومساواتهم بأقرانهم الأصحاء. واعترض الحاضرون على إلغاء المجلس القومي للإعاقة، موضحين أنه كان وسيلة الربط بين المعاقين والدولة، وأنه كان يتفاوض لحقوق المعاقين في قضاياهم مع الحكومة وبالتالي فلا جدوى من إلغائه. وشددوا على ضرورة منح غير القادرين من المعاقين الرعاية الصحية مجانا، كجزء من حقوقهم في الدولة. ومن جهتهم، أكد أعضاء الجمعية التأسيسية حرص اللجنة على الاستماع لكافة المقترحات لإرسالها للجان المختصة وتضمينها بالدستور الجديد، وطالبوا الحضور بإرسال ملاحظاتهم مكتوبة لمناقشتها.
