قال المستشار سامح سيد, نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, إن ما أُثير خلال المرحلة الأخيرة بشأن إصدار رئيس الجمهورية عدلى منصور, مشروع بقانون لتحصين العقود المبرمة بين المستثمرين والدولة غير صحيح شكلاً ومضموناً، قائلا: "تحصين عقود الاستثمار غير صحيح، الأمر تنظيم إجراء الطعن عليه". جاء ذلك فى مؤتمر صحفى اليوم بمقر هيئة قضايا الدولة اليوم السبت، مؤكداً أن ما أثير بشأن تحصين العقود عار تمام من الصحة والأمر يتمثل فى تنظيم إجراءات الطعن على بعض العقود التى تكون الدولة طرف فيها، قائلا: "الأمر تنظيمى لمن هو له صفة وليس تحصينًا". ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة, إلى أن المادة الأولى من القانون تضمنت أن يجوز لكل صاحب حق شخصى أو عينى أن يطعن على العقد, وبالتالى قد فتح الباب أن يقوم بالطعن على هذا العقد, إذا كان له مصلحة شخصية وعينة, بالإضافة إلى الإباحة لكل مواطن أن يطعن على أى عقد أبرمته الدولة فى حالة إذا كان العقد وليد لإجراءات فاسدة, من خلال إبلاغ النيابة العامة, ويحصل على حكم قضائى نهائى فيه وبالتالى يتوقف إبرام العقد.