اليوم.. عيد العمال حيث تحتفل الطبقة العاملة في مصر بتكريم «العامل» الكادح، ومع ذلك لا يزال عمال مصر يواجهون شبح التشرد بعد إغلاق 4500 مصنع متعثر، بسبب نقص التمويل اللازم لتشغيل المصانع، حيث توقف بعضها عن العمل، نتيجة الأحداث التي مرت بها مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتردي الاقتصادي الذي صاحب حركة التغيير داخل المجتمع، وانعكس هذا سلباً علي قطاع الصناعة ككل. وأكد رجال السياسة والاقتصاد، أن أكثر من 87% من أسباب التعثر تمويلية، ما يتطلب وجود برنامج شامل لمساندة المصانع المتعثرة وإعادة تشغيل الطاقات التصنيعية المعطلة والمتعثرة، وبما يسهم في دعم مناخ الاستثمار في مصر. ورغم مئات الاعتصامات والاحتجاجات العمالية، فإن الحكومة لا تزال صامتة، والاقتصاد يترنح، ومن أمسكوا بزمام هذا الملف بعد ثورة يناير 2011، لم يتعاملوا معه بالجدية والمسئولية، وخاصة فيما تعلق بالأجور والرواتب، لارتباط هذا المطلب بسد جوع أفقر فئة من فئات الشعب المصري وهي فئة العمال، بالإضافة إلي إصلاح شئونهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية. الملف العمالي، لم تعالج أسبابه بما يساعد على احتواء تداعياته، وتم التعامل معه بعشوائية وتجاهل والتفاف علي الحقوق المشروعة لذوي الدخل المحدود وكافة العاملين المهمشين بالدولة. الأجور أولاً نبيل زكي، أمين الشئون السياسية، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، يطالب بتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين في مصر، ويكفل تقريب الفروق بين الدخول، إضافة إلي الاستقلالية النقابية، وتثبيت العمالة المؤقتة التي طالما عملت دون أن تحصل علي أي حقوق، إلي جانب حماية الصناعة الوطنية، خاصة بعد انتشار السلع الأجنبية بكثرة في الأسواق المصرية، ما ساعد علي إغلاق العديد من المصانع المحلية الصناعة في مصر، خاصة في مصانع الغزل والنسيج، وكان من باب أولي فتح مجالات جديدة للاستثمار مثل بناء مصانع وخطوط إنتاج جديدة لتشغيل الأيدي العاملة المصرية، ما يعود بالفائدة علي الاقتصاد المصري، وإعادة النظر في سياسة الخصخصة، فنحن لسنا ضد القطاع الخاص، بل ينبغي أن يؤدي دوراً في خدمة الصناعة المصرية، وهذا ليس معناه بيع مؤسسة رابحة وناجحة، مع أهمية الاستفادة من التجارب السابقة للمصانع المتعثرة. الحال أسوأ أما القيادي العمالي ناجي رشاد فيقول: لابد أن يعلم الجميع أن حال عمال مصر بعد ثورة 25 يناير أسوأ مما كان، خاصة بعد توقف المصانع وتجمد حركة الإنتاج وانشغال صانع القرار بالأمور السياسية عن شئون العمال ومشاكلهم التي تمس «لقمة العيش»، ناهيك عن استمرار التهميش والظلم وكأنهم فئة غير موجودة في الدولة، وتعبيراً عن ثورة الغضب داخلهم استمرت الاحتجاجات والاعتصامات، وخصوصاً منذ اللحظة الأولي للثورة العظيمة ومازال آلاف العمال المهمشين في كل مؤسسات الدولة، يطالبون بإصلاح حقيقي لشئونهم النقابية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف «رشاد»: ما يحلم به العمال هو تطبيق شعار الثورة «عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة إنسانية»، حتي لا يشعر العامل بأن كرامته مهانة داخل بلده بسبب السعي لتوفير ما يفي بالاحتياجات الأساسية للمعيشة، كما أن كافة القوانين والدساتير المصرية تنص علي ضرورة وضع حد أدني للأجور مع وجود مجلس قومي للأجور، حتي يمكن بحث جميع مشاكل العمال، وإعطاء الحقوق المشروعة لعمال مصر الكادحين في كل شركة عامة أو خاصة، كما أننا في حاجة ملحة لقانون الحريات النقابية لكي يختار العمال نقاباتهم بإرادتهم الحرة، لأنه للأسف الشديد لا يزال عمال مصر رقماً مجهولاً بالنسبة لصانع القرار الحكومي. أما عن قانون العمل «12» لعام 2003 والذي كان سيفاً علي رقاب العمال لصالح صاحب العمل، فلابد من تغييره فوراً بما يضمن استقراراً وأماناً للعامل تجاه العمل، والحد من استغلال سلطات صاحب العمل في شأن قرارات الفصل التعسفي. وطالب «رشاد» الدولة بضرورة وضع جدول زمني محدد لتنفيذ المطالب الفئوية وعلي رأسها تطبيق حد أدني لأجور العمال. مؤكداً أنه لن تعود المصانع للعمل إلا بإرادة الحكومة، كما ان العمال هم المسمار الأول في نعش الرئيس القادم. شعور بالأسي أحمد عودة - الخبير القانوني، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد يقول: أغلق العديد من المصانع نتيجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة وعدم توافر السيولة المالية والخصخصة وتسريح العمالة المصرية وعدم تصريف المنتجات التي تملأ المخازن وأياً ما كان السبب، فإن إغلاق أي مصنع يدعو للأسي والحزن، ومن ثم يجب علي المهندس «محلب» المشهود له باتخاذ القرارات السريعة والجريئة والمثمرة سرعة الالتفات إلي تشغيل عجلة الإنتاج والمصانع المغلقة أو المعطلة بأقصي طاقاتها الإنتاجية ومساعدة أي مستثمر يرغب في بناء مشروعات استثمارية جديدة من أي نوع، لأننا في حاجة إلي تشغيل الشباب والقضاء علي البطالة وانطلاق عجلة الإنتاج لكي نجني ثمار ثورة مصر. كما طالب بإعادة النظر في سياسة الخصخصة التي عفي عليها الزمن، مع ضرورة إجراء تعديلات جذرية في قوانين العمل وكذلك قوانين التنظيمات النقابية، وذلك بما يتواكب مع الظروف المالية، مع عودة حقوق العمال وحقوق أصحاب العمل من ناحية أخري، وهذه المسألة تحتاج إلي تعديلات في قوانين النقابات العمالية بل والنقابات المهنية أيضاً، ويجب أن تكون ضمن المطالب الأساسية في مجال إعادة تنظيم الدولة وعلاقات العمل والمنظمات النقابية في العهد الجديد. الدكتور أحمد يحيي عبدالحميد، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة السويس، يؤكد أن تدهور الأوضاع الاجتماعية والمطالب الفئوية والاقتصادية، أثرا سلباً علي حركة الاستيراد والتصدير وتوفير المواد الخام وقطع الغيار، وكان لذلك أثر واضح ومباشر علي توقف العديد من المصانع عن العمل وتشريد عمالها وعدم قدرتها علي الإنتاج والمساهمة في دعم الاقتصاد المصري. وذكر أن الحكومات المتتالية التي جاءت بعد ثورة يناير 2011 لم تدرك خطورة ذلك واهتمت بالجانب السياسي علي حساب الجانب الاقتصادي، وكان نتيجة ذلك توقف مئات المصانع وتشريد آلاف العمال والعجز في الإنتاج، ومازال عجز التمويل قائماً حتي الآن، وبالطبع فإن استمرار هذه الحالة سوف يؤدي إلي مزيد من البطالة والصراعات الفئوية والمطالب العمالية، ما يدعونا وبقوة إلي معالجة أسباب هذا التوقف وإعطاء الصناعة الوطنية أولوية أولي علي حساب أي شىء آخر، فلا سبيل لنا من أجل تجاوز المحنة الاقتصادية سوي العمل والإنجاز وتشغيل المصانع والاستفادة بالطاقات الشبابية. ويقترح الدكتور «عبدالحميد» توجيه المساعدات والأموال والمنح والقروض لتدعيم المصانع المتعثرة وعددها ما يقرب من 5000 مصنع، وتشجيع الرابح منها وتصفية المصانع الخاسرة، فهذه المشكلة التي تواجه المصانع هي مشكلة إدارة بالدرجة الأولي، فلم تستطع الإدارات المختلفة التعامل مع الظروف الطارئة «إدارة الأزمة»، وارتكنت إلي الحلول التقليدية في انتظار مساندة الدولة وتقديم الدعم لها. وتابع: علي الإدارات المختلفة إذا أرادت ان تنجح في عملها أن تبحث عن إجراءات وأساليب غير تقليدية لتجاوز الأزمة، فمن غير المعقول أن يتظاهر عمال المصانع، مطالبين بالأرباح والرواتب وهم لا يعملون ولا ينتجون.. فعلينا العودة للعمل والإنجاز فهذا هو السبيل الوحيد لإعادة الحياة لتلك المصانع ولإنعاش الاقتصاد المصري وتجاوز حالة الركود التي تمر بها مصر. وأتمني أن تصدق الحكومة الحالية فيما نشر علي لسان المهندس «محلب» في دعم هذه المصانع ومعالجة مشاكلها وإعادة تشغيلها لإعادتها للحياة الاقتصادية مرة أخري.
