دائما نتحدث عن المنحة السنوية التي تدفعها الدولة للعمال بمناسبة عيد العمال وكان عندما يسخر أحد من مطالب العمال بالمنحة كانت تقوم الدنيا ولا تقعد ولكن بعد الثورة أصبحت حقوق العمال أكبر بكثير من المنحة ياريس, فهناك مشكلات كبيرة يعاني منها العمال المصريون خلال السنوات العشر الاخيرة خاصة بعد خصخصة عدد من الشركات الكبري التي كانت تضم الكثير من العمال الذين تم التخلص منهم دون الحصول علي حقوقهم, وأيضا إغلاق عدد كبير من الشركات والمصانع, خاصة القطاع الخاص بسبب المطالب الفئوية التي كانت أكبر من قدرات أصحاب العمل وأيضا اتخاذها اصحاب العمل من النظام السابق ذريعة لإغلاق المصانع وخلق ازمة جديدة للبلاد, وهذا لا يعفي العمال من اخفاقهم في القيام بدورهم نحو مؤسساتهم والدفاع عنها والعمل علي تطويرها والتعاون مع صاحب العمل لاستمرار العمل والإنتاج لا الوقوف ضده حتي يستفيد طرفا العملية الإنتاجية العامل والمالك, وإذا نجح العمال في حل مشكلات الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة فسيتم تحسين أحوالهم وبالتالي الحد من نسبة البطالة التي تفشت في مصر بسبب الخصخصة ونواتج التعليم الذي يقدم للمجتمع خريجا غير مؤهل لسوق العمل يضاف إلي قائمة البطالة في مصر. وبهذه المناسبة أحب أن أقول لعمال مصر الأوفياء عليكم بالعمل لأن معدنكم الأصيل يظهر في وقت الشدائد وأن مصر تطالبكم بالاستمرار في ثورتكم بالعمل وزيادة الانتاج لا القيام بإضرابات ومظاهر فئوية, وإذا كان لابد فيكون في أوقات غير اوقات العمل الرسمية حتي تتم زيادة الإنتاج, وبالتالي التوسع في الشركات, وبالتالي عمالة جديدة وزيادة في الأجور والحوافز ويجب أن يكونوا في طليعة المصريين في البحث عن إيجاد حلول للأزمة من خلال دراسة الواقع بعيدا عن المزايدات لأنهم أكثر الناس الذين ستحرقهم الأزمة الاقتصادية وأكثر المضارين منها وستطيح بآمالهم وطموحاتهم ولن ينصلح حال الانتاج واحداث التنمية الشاملة الحقيقية الا من خلال عمال مخلصين عارفين واجباتهم وحقوقهم نحو بلادهم, وهذا يتطلب تضافر جهود النقابات الرئيسية والفرعية والمستقلة لإيجاد حلول للأزمة وحلول للعمالة وإيجاد مخرج لازمة البطالة من خلال مؤتمرات قومية ومحلية يكون أصحابها ومنظموها العمال أنفسهم بعيدا عن الحكومة التي يجب عليها دراسة وتنفيذ نتائج دراساتهم وأفكارهم, وهذا ليس معناه رفع يد الحكومة عن القضية, بل عليها واجب كبير وهو مساعدة وتمكين العمال من تشغيل مصانعهم, وأن تكون وسيطا حقيقيا بين العامل ورب العمل ويتم وضع حلول معلنة يرضي بها الطرفان لتبدأ عجلة الإنتاج من جديد وتشغيل المصانع التي أغلقها أصحابها وشردوا عمالها, وهذا يتطلب أيضا من الحكومة اصدار قانون الحريات النقابية ووضع لوائح تحدد حقوق وواجبات العمال وصاحب العمل ووقف التعسف ضد العمال لممارستهم الأنشطة النقابية وعودة الشركات التي تمت خصخصتها وتنفيذ الأحكام القضائية, ويكون ذلك أهم جائزة لعمال مصر في أول احتفال يحضره أول رئيس مصري منتخب واهم من المنح التي كانت تصرف. وأتمني أن تأخذ الحكومة تصريحات الرئيس مرسي بعودة الحياة إلي قلاع الصناعة المصرية والصناعات الثقيلة بمحمل الجد وتبدأ بإعادة الحياة لمصانع الحديد والصلب والنصر للسيارات وقلاع الغزل والنسيج وتطويرها وضخ استثمارات جديدة بها لنعيد الهيبة والثقة في الصناعة المصرية وعودة شعار صنع في مصر الذي اختفي تماما ولم يعد يعرفه أحد, وأن عودة هذا الشعار لن يحدث بدون ايد عاملة ماهرة مخلصة لعملها ووطنها ولا يكون الهدف المادي هو الاهم علي حساب الإنتاج ولا ينسي المصريون عمال تلك الصناعات التي كانت الحماية الحقيقية لأمن واقتصاد مصر وكانوا في طليعة الثوار وسببا حقيقيا في نجاح ثورة يناير وثاروا ضد الفساد والخصخصة التي نتج عنها تشريد العمال المصريين وارتفاع البطالة بينهم, فدور العامل لا يتوقف علي حصوله علي مرتب مقابل عمل, بل له دور سياسي واجتماعي واقتصادي نحو مجتمعه ووطنه وأيضا مؤسسته التي يعمل فيها.
