عقب إعلان زيادة أسعار استهلاك الغاز، تزاحمت الأسئلة في أذهان المواطنين وخبراء الطاقة هل زيادة الأسعار بداية لسلسلة زيادات جديدة في أسعار الطاقة؟ خاصة بعد الأزمات التي تمر بها البلاد من صعوبة توفير الكميات الإضافية لمحطات الكهرباء والمصانع. كما جاء قرار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل والنشاط التجارى المعادل للاستخدام المنزلى وطبقاً للشرائح الاستهلاكية مع بداية الشهر القادم ليجيب عن الأسئلة الحائرة في الأذهان. وشمل القرار الجديد تعديل الأسعار ل25 متراً مكعباً بواقع 40 قرشاً للمتر المكعب والكميات الزائدة على 25 إلى 50 متراً مكعباً بواقع 100 قرش للمتر المكعب وتقرر بيع الغاز لأزيد من 50 متراً مكعباً بواقع 150 قرشاً للمتر المكعب. وزيادة أسعار الغاز ليست الأولى من جانب الحكومة، ففي عام 2012 أعلن المهندس محمد شعيب رئيس شركة الغازات الطبيعية إيجاس موافقة الحكومة علي زيادة أسعار استهلاك الغاز في المنازل والمحلات التجارية والإبقاء على الشريحة الأولى من الاستهلاك دون زيادة حتي 30 متراً مكعباً بسعر 10 قروشًا كما تم دمج الشريحتين الثانية والثالثة في شريحة واحدة وتحدد قيمة الاستهلاك أكثر من 30 متراً بسعر 50 قرشاً للمتر الواحد. كما تم دمج استهلاك النشاط التجارى في شريحة واحدة بدلاً من ثلاث بسعر 50 قرشاً للمتر الواحد. كما قامت الحكومة السابقة بزيادة أسعار الغاز لمصانع الأسمنت والطوب بواقع 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل 4 دولارات، بالإضافة إلي زيادة أسعار المازوت الليالى 1500 جنيه لجميع الصناعات باستثناء الصناعات الغذائية وبررت وزارة البترول أن أسباب الزيادة ترجع إلي خفض دعم المنتجات البترولية التي بلغت 55 مليار جنيه التي تم ضخها في النصف الأول من فبراير 2013. وبالرجوع إلى فكرة ترشيد دعم الطاقة نجد أنه تم الترويج لها والإعلان عن مقترحاتها منذ أن تقدم المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول الأسبق لمجلس الوزراء، ببدائل مقترحات لترشيد دعم المنتجات البترولية وشملت المقترحات تخفيض قيمة الدعم للتأكد من وصوله للمستحق الفعلي من المواطنين، بالإضافة إلي الربط بين أسعار أنواع الوقود المختلفة كالسولار والمازوت والغاز الطبيعى وفقاً للمحتوى الحرارى لها. كما شملت المقترحات مراعاة الخدمات التي ترتبط بعدد كبير من المستخدمين لها من المواطنين كالسولار المستخدم في النقل العام ونقل السلع الغذائية والزراعة. وأكدت المقترحات علي التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وقمائن الطوب والمنشآت التجارية والصناعية وتموين السيارات بهدف تخفيض استهلاك البوتاجاز الذي يمثل دعمه 20٪ من إجمالي دعم المنتجات البترولية. وشملت المقترحات تحديد قيم مالية تمثل حصصاً مدعمة من البنزين والسولار والبوتاجاز والتعديل التدريجى للأسعار وفقاً لمخطط زمني مناسب وتقرر تطبيق نظام الكوبونات في توزيع البوتاجاز، بحيث تحصل كل أسرة من 3 أفراد علي 14 أسطوانة سنوياً مع مراعاة الاستهلاك صيفاً وشتاء بسعر مدعم وباقى الاحتياجات بسعر 25 جنيهاً، والأسطوانة للاستخدام التجاري 50 جنيهاً، كما يتم وفقاً للمقترحات إجراء مراجعة سنوية لأسعار البوتاجاز جزئياً ليتناسب تدريجياً مع التكلفة الحقيقية والخطة القومية للغاز الطبيعى إلي المنازل. ومن ناحية أخرى أعلن المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قرار الزيادة لا علاقة له بزيادة أسعار الطاقة ويهدف إلي إزالة الفارق بين أسعار أسطوانة البوتاجاز وسعر متر الغاز. وأكد أن قرار زيادة أسعار شرائح استهلاك الغاز لن يؤثر علي المواطنين لأن أكثر من 70٪ من المواطنين يستهلكون أقل من معدل 25 متر غاز في الشهر. كما قام الوزير بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي لتوضيح طرق محاسبة المستهلكين بعد قرار زيادة أسعار الغاز وتشمل تقسيم المحاسبة إلي ثلاث شرائح تبدأ بالاستهلاك حتي 25 متر شهرياً بواقع 40 قرشاً للمتر، والشريحة الثانية حتي 50 متراً مكعباً، تتم بواقع 100 قرش، والاستهلاك فوق 50 متراً يسدد 150 قرشاً للمتر.
