لم يكن قرار مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية ببيع بعض أصولها لسداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي مفاجئاً خاصة للمتابعين لتطورات أزمات البنك، التي كان آخرها دراسة تحويله لبنك تجاري تابع للمركزي المصري، إلا أن القرار قوبل بعاصفة من الغضب داخل أوساط العاملين بالبنك والفلاحين، الذين اعتبروا هذا القرار إهداراً لأصول الدولة وتكراراً لتجربة خصخصة شركات القطاع العام، وازدادت حدة الغضب بعد أن أعلنت الشركة عن مزاد علني علي جزء من هذه الأصول منتصف أبريل الجاري. علي الجانب الآخر خفف المصرفيون من حدة المخاوف من بيع بعض أصول البنك، قائلين: إن هذا أمر معروف ووارد ولجأت إليه بعض البنوك لزيادة رأسمالها، أو إعادة الهيكلة، لكنهم ربطوا ذلك بشروط ضرورية، حتي لا يصبح البيع إهداراً دون عائد. لم تكن غضبة الفلاحين ولا النقابة العامة للعاملين في البنك نابعة فقط من فكرة بيع بعض الأصول للبنك، لكن هناك العديد من العوامل المتراكمة التي تجمعت مع قرار البيع وخلقت هذه الثورة، أهم هذه العوامل عدم تلبية مطالب العاملين في البنك، وتسوية الكثير من الأوضاع الإدارية الخاطئة، والسياسة الائتمانية التي نتج عنها هذه الديون الرهيبة، بالإضافة إلي السياسة الخاطئة للقائمين علي البنك، وزاد من غضب العاملين، تضارب تصريحات رئيس البنك الذي أكد في بداية الأمر أن الشركة المصرية مستقلة بشكل تام عن البنك وقرار بيع أصولها تم إصداره عبر الجمعية العمومية للشركة، ثم عاد وأصدر قراراً بوقف المزاد بعد عاصفة الاعتراضات التي واجهها من قبل النقابة المستقلة للعاملين بالبنك والنقابة العامة للفلاحين. جمال عبدالناصر، رئيس النقابة العامة للعاملين في البنوك، كشف عن إرسال النقابة مذكرة لوزيرة القوي العاملة ورئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية لوقف بيع الأصول، الذي يعد مخالفة صريحة للدستور، وأيضاً إهداراً للمال العام وأصول الدولة. ومع إصرار رئيس البنك علي موقفه هددت اللجنة النقابية في البنك بتصعيد الأمر، ورفع قضايا ضد رئيس البنك، وتنظيم اعتصام مفتوح في كل الفروع، وأمهلوا المسئولين في البنك مدة لوقف المزاد أو الاستمرار في اعتصامهم ورفع القضايا. وهو ما أكده المستشار القانوني للنقابة العامة للفلاحين محمد منير، مشيراً إلي أنه سيرفع قضايا أمام مجلس الدولة لوقف بيع أصول البنك لسداد ديونه، التي بلغت مؤخراً ملياراً و600 مليون جنيه، لافتاً إلي أن صفقة البيع غير قانونية وليست في صالح البنك ولا عملائه. وحمَّل فتحي هلال، رئيس النقابة المستقلة للعاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وزارة الزراعة مسئولية فشل البنك، نتيجة ما وصفه بسياستها الخاطئة في تسويق المحاصيل، مما نتج عنه تعثر الفلاحين وعدم قدرتهم علي سداد أقساط القروض وفوائدها - علي حد قوله - وطالب «هلال» بتعديل القانون الداخلي للائحة عمل البنك بما يمكنه من التوسع في أنشطته التجارية ومشاريعه، منتقداً السياسة الائتمانية للبنك التي كبلت الفلاحين بفوائد ديون متراكمة جعلتهم دائماً في انتظار العفو الرئاسي، أو السجن. المصرفيون أكدوا أن هذا الإجراء متعارف عليه في بعض الحالات كرفع رأسمال البنك، أو إعادة الهيكلة، لكن نجاح هذا الأمر مرتبط أيضاً بنجاح سياسة البنك وكذلك القائمين عليه في تعظيم الاستفادة من هذا البيع. وقالت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي: إن الأوضاع في بنك التنمية تفاقمت لعوامل كثيرة معروفة للجميع، لذا يجب أولاً علاج هذه العوامل، وتغيير السياسة الحالية للبنك، حتي يكون لهذا البيع مردود فعلي يصب في صالح عملاء البنك وهم الفلاحون، ثم صالح العاملين في البنك أنفسهم. ويؤكد هذه الرؤية رئيس أحد البنوك، مشيراً إلي أن بنك التنمية الزراعي يحتاج إلي إعادة هيكلة وتعديل قوانينه حتي يمارس أعماله المصرفية بحرية ونجاح في ضوء المعطيات الجديدة للجهاز المصرفي وسوق الصرف، فمحدودية نشاطه في قناة واحدة في ظل متغيرات عديدة، جعلته كالأسير لا يستطيع الانطلاق والتحرر لتعظيم عوائده وأرباحه، وبالتالي حدث قصور في آليات العمل الإداري والترقيات وحقوق العاملين، وأيضاً حدث قصور في منظومة التعامل مع عملائه، هذا بخلاف القرارات السيادية التي تدخلت في عمله وكبدته خسائر رهيبة. لم يختلف رأي حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب السابق، عن الآراء الرافضة للبيع، بل أضاف بأن قرار بيع بعض أصول البنك إلى الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية من البداية كان تمهيداً لعرضها في مزاد علني تحت زعم سداد ديون البنك، مما يدفع بوجود شبهة فساد وتحايل على القانون، من وجهة نظره. وطالب «الفخراني» وزارة الزراعة بتوضيح موقفها حيال ما يحدث، وما يتخذ من قرارات، فهي الجهة الأولي المسئولة عن هذا البنك، وتساءل عن أسلوب التقييمات الذي اتبع في تقييم أصول البنك، قائلاً: «إن تقييمات أصول الشركة التابعة للبنك قديمة وتعود إلى عام 2012، ولا تراعي فرق الأسعار خلال العامين الماضيين». وحمل «الفخراني» القرارات التي اتخذت سابقاً في منظومة الإعفاءات مسئولية خسائر البنك، مؤكداً أنها لعبت دوراً كبيراً، حيث أدت تدخلات الجهات السيادية في عمل البنك وإصدار قرارات الإعفاء من سداد القروض دون قيام وزارة المالية بسداد تلك المبالغ للبنك إلى خسائر فادحة حملت البنك خسائر بلغت ملياراً و600 مليون جنيه. ونفي الدكتور عطية سالم، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، تهديده لوزارة المالية أو بيع أصول البنك، مؤكداً تفضيله حل مشاكل البنك بالتفاوض والتحاور بهدوء. وأضاف أن المنشور الإداري ببيع الأصول الذي سبق أن أثار الغضب أكد علي ضرورة التنسيق الدائم مع الحكومة ووزارة المالية والبنك المركزي للخروج من الأزمة عن طريق سداد الحكومة المديونيات المستحقة للبنك، وزيادة رأسمال البنك بأربعة مليارات جنيه، وإعفاء البنك من نسبة الاحتياطي الإلزامي بالكامل ودعم البنك المركزي بقرض مساند دون عائد. وأضاف وفي حال تعذر تحقيق تلك الأهداف يجب السماح للبنك وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وطبقاً للتعليمات المنظمة في هذا الشأن بالتصرف بالبيع لبعض الأصول المملوكة للبنك، أي أن هذا الإجراء لن يتم إلا إذا تعذر التوصل إلي اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي وهو أمر من المستحيل حدوثه. وأكد رئيس بنك التنمية أن عملية البيع ذاتها لن تتم إلا بموافقة الدولة والحكومة، موضحاً أن المستهدف في الأمر الأصول المهجورة وغير المستغلة، مؤكداً أن الهدف تطوير العمل بالبنك لصالح 21 ألف عامل في 1200 فرع.. وتساءل هل يمكن أن يكون من مصلحة البنك تحقيق خسائر، لافتاً إلي أن خطة التطوير للعاملين ونظم العمل بالبنك ستعود بالنفع علي البنك وعملائه.
