أكد هاني قدري، وزير المالية، إن الحكومة تعمل على إعادة بناء الثقة في الاقتصاد من خلال تهيئة البنية المؤسسية لحسن إدارة الإقتصاد واتباع السياسات التي تحقق زيادة معدلات النمو والتشغيل ومساندة الفئات الأولى بالرعاية وفي نفس الوقت الحفاظ على سلامة واستقرار الاقتصاد. جاء ذلك خلال لقاء كريستين لاجارد، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، مع الوفد المصري المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين والذي يضم الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ونضال عصر، نائب محافظ البنك المركزي، كما شارك في اللقاء الدكتورعبدالشكور شعلان، ممثل مصر في صندوق النقد، ومحمد توفيق، سفير مصر في واشنطن، بجانب عدد من قيادات صندوق النقد. وأوضح وزير المالية أن المشاورات السنوية بين مصر وصندوق النقد الدولي سيتم تحديد موعد إجرائها بعد الانتخابات الرئاسية بمصر، مشيرًا إلى أن تلك المشاورات تأتي تنفيذًا للمادة الرابعة لصندوق النقد الدولي الرامية لتفعيل الدور الرقابي للصندوق مع جميع الدول الأعضاء، معربًا عن أمله في حدوث المزيد من التقدم في أداء الاقتصاد خلال هذه الفترة، وهو ما يرصده تقرير الصندوق، بما يسهم في إعادة الثقة في الاقتصاد محليًا وخارجيًا. وأكد قدري أن الاقتصاد المصري يواجه عددًا من التحديات أهمها الحاجة لزيادة معدلات النمو والتشغيل، وتوفير موارد مالية حقيقية ودائمة لتمويل الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على التعليم والصحة، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى لمساندة الأسر الفقيرة، مثل معاش الضمان الاجتماعي وبرامج الدعم الأخرى من خلال سياسات لاستهداف وحماية الفئات الأولى بالرعاية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تقديم مرحلة ثانية من الحزم التحفيزية تقوم على مساندة القطاعات التي لها تأثير أكبر على سرعة استعادة النشاط الاقتصادي والتشغيل، مثل قطاعات الصناعة والإسكان والتشييد والاتصالات والسياحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى التي نفذتها الحكومة السابقة ركزت على الاستثمار الحكومي بينما تركز المرحلة الجديدة على إزالة الاختناقات التي تواجه القطاعات الرئيسية، لكي يقوم القطاع الخاص بإعادة نشاطه والتوسع فيه خلال المرحلة المقبلة. من جانبها، أعربت كريستين لاجارد عن مساندة صندوق النقد الدولي لجهود الحكومة المصرية للعبور من المرحلة الحالية، مؤكدة أن الصندوق على استعداد تام للمساعدة والاستجابة للمطالب التي تراها الحكومة المصرية مفيدة للتعاون خلال المرحلة الحالية. كما أشارت إلى استمرار دورالصندوق في تقديم المساعدات الفنية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية.
