استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة الي المرافعة الختامية لدفاع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي في قضية « محاكمة القرن» المتهم فيها مع رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك ونجلاه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدى وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي بعضوية المستشارين اسماعيل عوض و وجدي عبد المنعم رئيسي المحكمة بحضور المستشار وائل حسين المحامي العام بمكتب النائب العام و امانة سر محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد. استند المحامي عصام البطاوي دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق الي 14 دفعاً قانونياً لإثبات براءة موكله من الاتهامات المنسوبة اليه في أمر الإحالة. وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثيقل مشيرا ان الشرطة المصرية كانت تساعد الجبهة الداخلية لقطاع حماس بالاسلحة و الذخيرة لحفظ الامن بقطاع حماس ،لكنهم كانوا يحتفظون بالسلاح والذخيرة و يجمعونها حتي احداث 28 يناير ،لاستخدامها ضد المتظاهرين في يوم 28 يناير. وبدأ البطاوى مرافعته بإصراره علي قيام المحكمة بإجراء معاينة بكافة الميادين الواردة بأمر الاحالة لنفى الاتهام عن المتهمين ولاستحالة تصور الواقعة . كما طلب ندب لجنة فنية للاطلاع علي دفاتر الامن الخاصة بالامن المركزي لأن لجنة السلاح المشكلة بمعرفة المحكمة من القوات المسلحة لم تتطلع علي كافة التحقيقات بل اطلعت فقط علي بنود السلاح ، و اعترض علي ما جاء بلجنة الاسلحة والذخيرة . وطلب اجراء تحريات عن الوقائع الجنائية التى نسبت الى جهاز الشرطة والتى لم تكن فى مجال تظاهرات سلمية مثل كثير من الوقائع التى حدثت ولم تجر النيابة العامة عنها تحريات عن الاوراق من وزير الداخلية. وقام البطاوي بسرد الدفوع القانونية للوصول منها الي براءة موكله والدفع بقصور تحقيقات النيابة لسؤال الفاعلين الاصليين واعتبارهم شهود اثبات وخلو قائمة ادلة الثبوت من اسمائهم, والدفع بالقصور فى التحقيق لاستناد الاشتراك فى الجريمة للعادلى لعدم وجود دليل , والدفع بانتفاء الركن المادى لخلو الاوراق من أى دليل ولإقرار جميع الشهود من الضباط المتواجدين على مسرح الجريمة بأنهم لم يصدر لهم امر او تعليمات شفوية او كتابية من العادلى لإطلاق اعيرة حية على المتظاهرين او البلطجية ولكن التعليمات اقتصرت على ضبط النفس واستخدام العصا والدرع فى فض المظاهرات السلمية ودفع بعدم توجيه التحريض الى شخص أو أشخاص بأعينهم, ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعى عن الضباط المتواجدين لدفع الاعتداء عليهم , وانتفاء جريمة المساعدة لسبق صدور تعليمات بمنع خروج السلاح والذخيرة من مساعديه, وانتفاء القصد الجنائى لجريمة الاشتراك بطريقى التحريض والمساعدة, ودفع بقصور التحقيقات والادلة الفنية , واهدار الدليل المستمد من اطلاع النيابة العامة على دفاتر الامن المركزى وتفريغاتها وذلك لمخالفتها التفريغات عما هو ثابت بالاوراق , ودفع بانتفاء التحقيقات التى أجريت من نيابة الثورة لانها تكميلية والهدف منها ادانة المتهمين واصطناع شهادات وعدم حياديتها ولانها تمت فى غيبة المتهمين ومحاميهم ولم يتم مواجهتهم بما تم بها ولكونها ناتجة عن قرار باطل ودفع بانتفاء صلة الفاعلين الأصليين بجهاز الشرطة او صلة الشرطة بهم او مساعدتهم. وأنهي دفوعه القانونية بانتفاء ركن الخطأ فى جريمة الحاق ضرر جثيم بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المتهم لاتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير لأن السجون والمديريات لها نظام ثابت فى التأمين ولم يصدر لها أمر بتفريغها وخلو الاوراق من اى معلومات او شهود تطمئن اليهم المحكمة. واخذ البطاوي يسرد بعض الشهادات لاثبات عدم تسلح الداخلية، واستند الى شهادة كل من لواءات الداخلية السابقين وعلى رأسهم محمود وجدى والعيسوى اللذان شهدا بأن وفاة واصابات المتظاهرين بثورة يناير كانت نتيجة التدافع, وأن الداخلية لا يوجد بها اجهزة قنص ولا تملك اجهزة ليزر ولم تستوردها نهائياً, مشيراً إلى أن اسلحة الليزر توجد مع جهات اخرى وجهتها تجاه المتظاهرين. كما استند فى مرافعته الى ما شهد به المشير حسين طنطاوى امام المحكمة عندما سئل لماذا سلمتم سلطة البلاد للإخوان بعد ان علمتم من المتسبب فى قتل المتظاهرين؟ فكانت اجابته قاطعة بأن الشعب هو الذى سلم البلاد للاخوان وكانوا يريدون الديمقراطية وألا يطول حكم الجيش للبلاد وتم عمل انتخابات والشعب هو الذى اختار «الإخوان». وأكد أن الشرطة تعرضت لضغوط فاضطرت ان تترك الميادين بسبب اعتداء الشعب عليهم.. وقال البطاوي ان اللواء منصور العيسوي قال في شهادته ان جميع التسليح الذي يخرج مع القوات هو تسليح معتاد مثل الخرطوش الذي يخرج لحماية المنشأة العسكرية ولكن في تظاهرات يناير كانت الاوامر صريحة بعدم خروج الاسلحة و الذخائر. وأوضح البطاوي ان وزير الداخلية الاسبق محمود وجدي اقر ان استخدام الخرطوش لم يكن في ميادين التظاهرات. كما استند الى شهادة وفاء بسيم مساعد وزير الخارجية بأنها شاهدت مدرعات وسيارات للشرطة المصرية تجوب شوارع قطاع غزة , وتساءل الدفاع: كيف سرقت تلك السيارات من ميادينها وكيف وصلت الى غزة . مضيفا ان اللواء حسن الرويني قائد المنطقة المركزية أكد ان قوات الشرطة القت القبض علي سوري في ميدان التحرير مرتديا ملابس امين شرطة وبسؤاله قال انها لأمين شرطة في القليوبية وانه استخدمها لاطلاق النيران في التحرير ، وان الرويني اكد انه نزل الي التحرير بنفسه وجد بعض الاشخاص الملتحين علي الاسطح و هم من الجماعات الإسلامية والإخوان المسلمين و طلب منهم النزول من علي الأسطح ، واضاف ان هناك ما يقرب من 80 أو 90عنصراً من حماس دخلوا التحرير للاعتداء على المتظاهرين. وقال ان قناة الجزيرة كانت تحضر بعض الاشخاص وتجعلهم يدعون انهم مصابون علي يد رجال الداخلية ، كما قامت بتصوير احداث شغب وفوضي وتدعي ان الشرطة هي التي تطلق النيران علي المتظاهرين، مشيراً إلى أن هناك من حاول اقحام القوات المسلحة في تلك الاحداث لايهام الناس بان القوات المسلحة تقوم بالاعتداء علي المتظاهرين فقرر تغيير لبس القوات المسلحة بالميادين. وأكد الدفاع ان الشيخ عماد عفت اطلق عليه النار من علي بعد نصف متر فقط في غياب الشرطة ومع ذلك اتهمت الشرطة بقتله. كما استند البطاوي في مرافعته الي شهادة حمدي بدين الذي أقر أمام المحكمة انه لم يصدر اي اوامر باستخدام الأسلحة النارية تجاه المتظاهرين وأن وزير الداخليه لم يصدر أي تعليمات بإطلاق الأسلحة النارية ولم يشاهد أي إصابة وقتل أو إطلاق لأى اعيرة نارية عند نزوله ميدان التحرير و لم يشاهد أى فرد من الداخلية يطلق اي عيار ناري علي المتظاهرين في ميدان التحرير. وان كل ما رآه قيام قوات الشرطة باستخدام المياه والغاز ومحدثات الصوت وقال ان المقذوفات الخرطوشية المتواجدة لم تكن خاصة بالشرطة . مضيفا بوجود مصانع غسالات وثلاجات تصنع مواسير لاستخدامها في اطلاق الخرطوش. وأشار البطاوي إلى ان قوات الشرطة والجيش تعلموا من مدرسة وطنية الا يعتدوا علي افراد شعبهم و لا علي المتظاهر السلمي و لم يحدث ان قامت القوات بالاعتداء علي تظاهرات سلمية بالرغم من وجود آلاف التظاهرات و الاعتصامات قبل 25 يناير وشهد بأن المتهم اسماعيل الشاعر كان فى ميدان التحرير فى بداية الثورة «بيطبطب» على الناس وبعض المتظاهرين كانوا يستغيثون به وبالشرطة. وأضاف ان حمدي بدين اكد أن من اعتدي و تسبب في كل ذلك هم جماعة الاخوان المسلمين الذين كانت لهم السيطرة الكاملة علي الميدان وأنه لم يوجد أي فرد شرطة يوم 28 يناير بعد الساعة الرابعة عصراً. كما استند الي شهادة الكاتب الصحفى ابراهيم عيسى الذى وصفه بأنه رجل وطنى الذي أكد بانه لم ير أياً من قوات الشرطة تستخدم الخرطوش, ولم ير اى شرطى بزيه الرسمى متسلحا أو غير متسلح ولم ير أى وفيات أو إصابات للمتظاهرين عندما نزل الى ميدان التحرير سوى بعض الاشخاص كان على اجسادهم احمرار نتيجة التزاحم, وانه لم يسمع أى أصوات لطلقات نارية, وأنه لم يشاهد سوى قنابل الغاز وكانت الشرطة تطلب منه الابتعاد وقرر أنه شاهد دخان كثيف فوق سطح الجامعة الامريكية وهذا يدل على أن الشرطة كانت تطلق الغاز على المتواجدين فوق سطح الجامعة حتى لا يعتدون على المتظاهرين. وأكد أن شهادة مراد موافي مدير المخابرات العامة أوضحت ان رئيس الجمهورية لم يأمر وزير الداخلية باستخدام العنف وأنه قرر له ان التعامل يكون عن طريق تأمين المتظاهرين وأن وزير الداخلية اجتمع مع مرؤوسيه وكانت التعليمات هي تأمين التظاهرات وضبط النفس ومنع خروج السلاح امام المتظاهرين. وأضاف الدفاع ان الاطباء لم يوقعوا الكشف الطبي علي كل حالات الوفاة والمصابين وكانت التقارير تكتب عن طريق التليفون واثبات انهم لقوا مصرعهم في ميدان التحرير طمعا في الحصول علي اموال مصابي الثورة. وليس كل ما أدلي به الشهود اثبت في أمر الإحالة فهناك شهود بطلت اقوالهم في تحقيقات النيابة العامة ولم تذكر كامل شهادتهم وطالب المحكمة بالاطلاع علي جميع الشهادة. واختتم البطاوي مرافعته بأن وزير الداخلية حافظ علي الامن والنظام منذ تخرجه واستحالة ان يامر بالتعرض إلي المتظاهرين السلميين فهو الذي حمي مصر من الهجمات الارهابية قائلاً: «اليوم نشهد ونقول ولا يوم من ايامك ياعادلي ..فنري اليوم التفجيرات والضحايا هم من رجال الشرطة».
